الرئيسية
شكل موضوع التعاونيات الحرفية محور السؤال الشفوي الذي تقدم به الأخ احمد بابا اعمر حداد عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 16 يناير 2018 .
وفي هذا الإطار أوضح الأخ حداد أن هذا السؤال يأتي في سياق وطني يتمثل في إطلاق حملة تحسيسية للتعريف بالعمل التعاوني، حيث تم اختيار جهة العيون – الساقية الحمراء، لانطلاق هذه الحملة.
وأشار المستشار البرلماني الاستقلالي إلى أن قانون التعاونيات في صيغته السابقة،كان يحرم أكثر من 12 الف تعاونية وطنية من تسوية وضعيتها القانونية، إلا أنه عرف تعديلا مكن من تجاوز هذا المشكل، حيث أصبح ت قادرة على ذلك، مبرزا أنه بعد تسوية وملاءمة الوضعية القانونية للتعاونيات الموجودة مع القانون الإطار أصبح من الضروري دعم وتحفيز هذه التعاونيات الحرفية بما يجعلها قادرة على القيام بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الأخ اعمر حداد أن هذا الدعم يمكن أن يتم عبر العديد من المستويات، إما عبر الموارد المالية، و من خلال المواد الأولية، أو عبر توفير محلات من أجل الاشتغال بها، أو عبر تسويق وتصدير الانتاج أو المواكبة من حيث التكوين الذي يحتاجه الحرفيون، مطالبا الوزارة الوصية بتحديد الاستراتيجية التي ستعتمدها من أجل بلورة هذا الدعم في المستقبل المنظور.
وفي معرض تعقيبه على جواب الوزارة الوصية، أوضح الأخ بابا اعمر أن دعم الحكومة للتعاونيات الحرفية ضرورة ملحة،تفرضها التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، والتي تعتبر الحركة التعاونية أحد دعائمه، مبرزا أن هذه التعاونيات في حاجة إلى منشأة اقتصادية قوية تمثلها، ومجمعات وقرى خاصة للحرفيين.
و خلص الأخ اعمر حداد إلى التأكيد على أن التعاونيات تعتبر دعامة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشددا على ضرورة تخصيص برامج لمواكبة ومصاحبة التعاونيات الحرفية، واعتماد تدابير إجراءات عملية لتحفيز العمل التعاوني في الصناعة التقليدية.
وفي هذا الإطار أوضح الأخ حداد أن هذا السؤال يأتي في سياق وطني يتمثل في إطلاق حملة تحسيسية للتعريف بالعمل التعاوني، حيث تم اختيار جهة العيون – الساقية الحمراء، لانطلاق هذه الحملة.
وأشار المستشار البرلماني الاستقلالي إلى أن قانون التعاونيات في صيغته السابقة،كان يحرم أكثر من 12 الف تعاونية وطنية من تسوية وضعيتها القانونية، إلا أنه عرف تعديلا مكن من تجاوز هذا المشكل، حيث أصبح ت قادرة على ذلك، مبرزا أنه بعد تسوية وملاءمة الوضعية القانونية للتعاونيات الموجودة مع القانون الإطار أصبح من الضروري دعم وتحفيز هذه التعاونيات الحرفية بما يجعلها قادرة على القيام بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الأخ اعمر حداد أن هذا الدعم يمكن أن يتم عبر العديد من المستويات، إما عبر الموارد المالية، و من خلال المواد الأولية، أو عبر توفير محلات من أجل الاشتغال بها، أو عبر تسويق وتصدير الانتاج أو المواكبة من حيث التكوين الذي يحتاجه الحرفيون، مطالبا الوزارة الوصية بتحديد الاستراتيجية التي ستعتمدها من أجل بلورة هذا الدعم في المستقبل المنظور.
وفي معرض تعقيبه على جواب الوزارة الوصية، أوضح الأخ بابا اعمر أن دعم الحكومة للتعاونيات الحرفية ضرورة ملحة،تفرضها التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، والتي تعتبر الحركة التعاونية أحد دعائمه، مبرزا أن هذه التعاونيات في حاجة إلى منشأة اقتصادية قوية تمثلها، ومجمعات وقرى خاصة للحرفيين.
و خلص الأخ اعمر حداد إلى التأكيد على أن التعاونيات تعتبر دعامة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشددا على ضرورة تخصيص برامج لمواكبة ومصاحبة التعاونيات الحرفية، واعتماد تدابير إجراءات عملية لتحفيز العمل التعاوني في الصناعة التقليدية.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
