الرئيسية
عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 17 يونيو 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات التعليم العالي، والشباب والرياضة، والاوقاف، وحقوق الانسان...
التزمت الحكومة في برنامجها بتوسيع الاستفادة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن صون كرامة المواطن وإعطاء المواطنة الحقة مدلولها الحقيقي داخل المجتمع، وهو موضوع السؤال الذي تقدم به الأخ الحسين ازوكاغ ليساءل الحكومة عن مدى وفائها بالالتزامات على المدى القريب والمتوسط والبعيد لضمان الاستفادة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها كلا لا يتجزأ وتوسيع قاعدتها، وما هي التدابير القانونية والتنظيمية والإدارية والعملية المتخذة لتحقيق ذلك.
وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان اعتبر أن موضوع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية موضوع عريض يشمل عدة حقوق منها الحق في التعليم والشغل والصحة والغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية مشيرا الى التقرير الذي قدمه بجنيف أمام المفوضة السامية لحقوق الانسان لتطور الحقوق في البلاد والإقرار بوجود الخصاص في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن المغرب عرف تحسن في مؤشرات الفقر التي تعبر عن مدى الاستفادة من تلك الحقوق.
التزمت الحكومة في برنامجها بتوسيع الاستفادة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن صون كرامة المواطن وإعطاء المواطنة الحقة مدلولها الحقيقي داخل المجتمع، وهو موضوع السؤال الذي تقدم به الأخ الحسين ازوكاغ ليساءل الحكومة عن مدى وفائها بالالتزامات على المدى القريب والمتوسط والبعيد لضمان الاستفادة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها كلا لا يتجزأ وتوسيع قاعدتها، وما هي التدابير القانونية والتنظيمية والإدارية والعملية المتخذة لتحقيق ذلك.
وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان اعتبر أن موضوع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية موضوع عريض يشمل عدة حقوق منها الحق في التعليم والشغل والصحة والغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية مشيرا الى التقرير الذي قدمه بجنيف أمام المفوضة السامية لحقوق الانسان لتطور الحقوق في البلاد والإقرار بوجود الخصاص في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن المغرب عرف تحسن في مؤشرات الفقر التي تعبر عن مدى الاستفادة من تلك الحقوق.
وأعتبر الاخ ازوكاغ في معرض تعقيبه أن الصورة الايجابية التي تحاول الحكومة رسمها عن واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدحضها الغضب الاحتجاجي بالفضاءات العمومية التي يتم قمعها دون مراعاة مبدأ التناسبية، كما قدم بعض الارقام التي تؤكد الخصاص وغياب بعض الحقوق حيث 6.4 مليون شاب مغربي يعيشون الهشاشة،و4.3 مليون من الشباب محرومون من الدراسة والعمل والتكوين و 42% من حاملي الشواهد يعيشون حالة العطالة ،وهو رقم في تصاعد مستمر وتتجاوز المتوسط العالمي الذي يقارب 15% و 4.4% هي معدل سنوات التمدرس حيث يحتل المغرب المرتبة 150 وهو ما يؤشر على تفشي التعليم الطبقي الذي لا يسمح بالارتقاء الاجتماعي للطبقات المسحوقة، بل يساهم في التوريث الجيلي للفقر،كما أنأجر موظف عمومي كبير يساوي أجور 16 أجيرا يتقاضون الحد الادنى للأجر، كما يظل الفقر ظاهرة قروية...
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
