الرئيسية
شكل قطاع السياحة محور السؤال الشفوي الذي تقدم به الأخ الطيب الموساوي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء 2 يناير 2018، الى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والذي طرح من خلاله موضوع فتح مكتب للسياحة بكل من الأقاليم الجنوبية وجزر الكناري ولاس بالماس.
وأبرز الأخ الموساوي أن سؤال الفريق الاستقلالي يتعلق بتنمية السياحة بالأقاليم الجنوبية التي تزخر بمؤهلات طبيعية مهمة، حيث تعتبر السياحة الصحراوية رافدا هاما لقطاع السياحة ولمسار التنمية الاقتصادية ككل، مضيفا أن جزر الكناري تستقبل أكثر من 12 مليون سائح سنويا وهي التي يجب أن تستفيد منها الجهات الجنوبية الثلاث، مستفسرا عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها حول الوزارة الوصية على القطاع من أجل ضمان نجاعة مهمة للسياحة بالأقاليم الجنوبية، إضافة إلى المعايير التي يعتمدها المكتب الوطني المغربي للسياحة من أجل إنشاء مكاتب له في الخارج.
وفي معرض تعقيبه، أبرز المستشار البرلماني الاستقلالي أن وزارة السياحة التزمت بتنزيل برنامج لتنمية السياحة بالأقاليم الجنوبية والذي رصدت له ميزانية تصل إلى حوالي 77 مليار درهم لكن هذا البرنامج لم يتم تفعيله إلى حدود الساعة، مطالبا الوزارة الوصية على القطاع بإيلاء أهمية قصوى بالسياحة الصحراوية، والتأسيس لصناعة سياحية تساهم بشكل ملموس في تنمية الجهات الجنوبية الثلاث.
وأكد الأخ الموساوي أن الأقاليم الجنوبية تستحق مزيدا من الاهتمام والعناية من خلال الاستثمار في القطاع السياحي انسجاما مع تطلعات المخطط التنموي الجديد، مشددا على ضرورة إشراك الجهات الجنوبية الثلاث ضمن التظاهرات والملتقيات الدولية الخاصة بالسياحة، مؤكدا على ضرورة أن تحظى هذه الجهات بالأولوية بخصوص الترويج لمنتوجها السياحي الصحراوي.
وسجل المستشار البرلماني الاستقلالي أن المكتب الوطني المغربي للسياحة ترصد له ميزانية أكبر من تلك التي ترصد للوزارة الوصية على القطاع نفسها، ولهذا يجب أن يلعب دورا مهما فيما يتعلق بتنمية السياحة بالأقاليم الجنوبية وذلك من خلال فتح مكتب له بجزر الكناري والذي سيساعد على جلب عدد كبير من السياح، معتبرا أن المكتب في السابق كان يحقق نتائج إيجابية، مطالبا الوزارة إلى الربط بين هاته الجزر مع الأقاليم الجنوبية وذلك من خلال فتح خطوط جوية متزايدة.
ودعا الأخ الموساوي وزارة السياحة لدعم المندوبيات الجهوية التابعة لها وعلى وجه الخصوص بالجهات الجنوبية الثلاث لأنها لا تتوفر على ميزانيات كافية من أجل لعب الأدوار الهامة المنوطة بها، بالإضافة إلى أن هناك مندوبيات لا تتوفر على أبسط الموارد التي تهم المصاريف الخاصة بشراء الأدوات المكتبية.
وأبرز الأخ الموساوي أن سؤال الفريق الاستقلالي يتعلق بتنمية السياحة بالأقاليم الجنوبية التي تزخر بمؤهلات طبيعية مهمة، حيث تعتبر السياحة الصحراوية رافدا هاما لقطاع السياحة ولمسار التنمية الاقتصادية ككل، مضيفا أن جزر الكناري تستقبل أكثر من 12 مليون سائح سنويا وهي التي يجب أن تستفيد منها الجهات الجنوبية الثلاث، مستفسرا عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها حول الوزارة الوصية على القطاع من أجل ضمان نجاعة مهمة للسياحة بالأقاليم الجنوبية، إضافة إلى المعايير التي يعتمدها المكتب الوطني المغربي للسياحة من أجل إنشاء مكاتب له في الخارج.
وفي معرض تعقيبه، أبرز المستشار البرلماني الاستقلالي أن وزارة السياحة التزمت بتنزيل برنامج لتنمية السياحة بالأقاليم الجنوبية والذي رصدت له ميزانية تصل إلى حوالي 77 مليار درهم لكن هذا البرنامج لم يتم تفعيله إلى حدود الساعة، مطالبا الوزارة الوصية على القطاع بإيلاء أهمية قصوى بالسياحة الصحراوية، والتأسيس لصناعة سياحية تساهم بشكل ملموس في تنمية الجهات الجنوبية الثلاث.
وأكد الأخ الموساوي أن الأقاليم الجنوبية تستحق مزيدا من الاهتمام والعناية من خلال الاستثمار في القطاع السياحي انسجاما مع تطلعات المخطط التنموي الجديد، مشددا على ضرورة إشراك الجهات الجنوبية الثلاث ضمن التظاهرات والملتقيات الدولية الخاصة بالسياحة، مؤكدا على ضرورة أن تحظى هذه الجهات بالأولوية بخصوص الترويج لمنتوجها السياحي الصحراوي.
وسجل المستشار البرلماني الاستقلالي أن المكتب الوطني المغربي للسياحة ترصد له ميزانية أكبر من تلك التي ترصد للوزارة الوصية على القطاع نفسها، ولهذا يجب أن يلعب دورا مهما فيما يتعلق بتنمية السياحة بالأقاليم الجنوبية وذلك من خلال فتح مكتب له بجزر الكناري والذي سيساعد على جلب عدد كبير من السياح، معتبرا أن المكتب في السابق كان يحقق نتائج إيجابية، مطالبا الوزارة إلى الربط بين هاته الجزر مع الأقاليم الجنوبية وذلك من خلال فتح خطوط جوية متزايدة.
ودعا الأخ الموساوي وزارة السياحة لدعم المندوبيات الجهوية التابعة لها وعلى وجه الخصوص بالجهات الجنوبية الثلاث لأنها لا تتوفر على ميزانيات كافية من أجل لعب الأدوار الهامة المنوطة بها، بالإضافة إلى أن هناك مندوبيات لا تتوفر على أبسط الموارد التي تهم المصاريف الخاصة بشراء الأدوات المكتبية.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
