الرئيسية
دعا الأخ النعم ميارة عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين إلى ضرورة الإسراع بتسوية وضعية موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا قبل دجنبر 2011، وذلك تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل،و خاصة المرسوم رقم 100-11-2 الصادر في 20 أبريل 2011 .
وقد جاءت هذه الدعوة في إطار السؤال الشفوي الآني الذي تقدم به الأخ النعم ميارة،إلى وزير الداخلية، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء 21 نونبر 2017.
وأوضح عضو الفريق الاستقلالي أن هناك مجموعة من موظفي الجماعات الترابية الحاصلين على شواهد عليا قبل شهر دجنبر 2011، وهي الشواهد التي تخول لهم حسب “المرسوم رقم 100-11-2 الصادر في 20 أبريل 2011” التوظيف في إطار السلم 11، ولكن لحدود الساعة لم تطبق الجماعات الترابية المرسوم المذكور، طالبا من الوزارة الوصية الكشف عن أسباب التأخير في تسوية وضعية هؤلاء الموظفين وعن السبل الكفيلة بمعالجة هذه الوضعية.
وفي تعقيبه على جواب السيد وزير الداخلية، أوضح الأخ النعم ميارة أن المرسوم المذكور ينص على تحديد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات، كما ينص على تسوية وضعية مجموعة من موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا ابتداء من شهر دجنبر 2011.
وأكد الأخ ميارة أن 78 موظف لم تسو وضعيتهم لحد الآن، ويخضعون لنفس المرسوم المذكور ويعانون منذ سنة 2011، مبرزا أن الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، راسل منذ ثلاث سنوات، وزارة الداخلية فيما يخص هذا الموضوع، وتذرعت الجماعات الترابية بعدم توفرها على المناصب المالية.
وشدد الأخ النعم ميارة على احترام القانون، مبرزا أن مقتضيات المرسوم المذكور واضحة تماما، ولم تتحدث عن توفر المناصب المالية من عدمها، ولكن تتحدث عن ملاءمة وضعية موظفي الجماعات الترابية الذي تمكنوا خلال الفترة المسموح بها من الحصول على شهادات عليا، والتي تخولهم الترقية في السلم 11.
وقال الأخ ميارة أن الحالات المذكورة لازالت عالقة منذ 30 دجنبر 2011، وبالتالي هذه فرصة من أجل تذكير الوزارة لإيجاد حل لهذا المشكل، والنظر في قضية 78 حالة من الموظفين الأكفاء والذين يشتغل أغلبهم بمناصب مهمة حاليا بالجماعات الترابية، بالرغم من أن مستوى أجرهم لا زال إما بالسلم 5 أو 6 أو حتى بالسلم 10، بينما شواهدهم تخول لهم أنهم يدرجوا في إطار السلم 11 بل بالعكس يجب أن يكونوا خارج السلم حاليا إذا ما تم احتساب السنوات التي مرت دون تسوية وضعيتهم.
وقد جاءت هذه الدعوة في إطار السؤال الشفوي الآني الذي تقدم به الأخ النعم ميارة،إلى وزير الداخلية، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء 21 نونبر 2017.
وأوضح عضو الفريق الاستقلالي أن هناك مجموعة من موظفي الجماعات الترابية الحاصلين على شواهد عليا قبل شهر دجنبر 2011، وهي الشواهد التي تخول لهم حسب “المرسوم رقم 100-11-2 الصادر في 20 أبريل 2011” التوظيف في إطار السلم 11، ولكن لحدود الساعة لم تطبق الجماعات الترابية المرسوم المذكور، طالبا من الوزارة الوصية الكشف عن أسباب التأخير في تسوية وضعية هؤلاء الموظفين وعن السبل الكفيلة بمعالجة هذه الوضعية.
وفي تعقيبه على جواب السيد وزير الداخلية، أوضح الأخ النعم ميارة أن المرسوم المذكور ينص على تحديد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات، كما ينص على تسوية وضعية مجموعة من موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا ابتداء من شهر دجنبر 2011.
وأكد الأخ ميارة أن 78 موظف لم تسو وضعيتهم لحد الآن، ويخضعون لنفس المرسوم المذكور ويعانون منذ سنة 2011، مبرزا أن الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، راسل منذ ثلاث سنوات، وزارة الداخلية فيما يخص هذا الموضوع، وتذرعت الجماعات الترابية بعدم توفرها على المناصب المالية.
وشدد الأخ النعم ميارة على احترام القانون، مبرزا أن مقتضيات المرسوم المذكور واضحة تماما، ولم تتحدث عن توفر المناصب المالية من عدمها، ولكن تتحدث عن ملاءمة وضعية موظفي الجماعات الترابية الذي تمكنوا خلال الفترة المسموح بها من الحصول على شهادات عليا، والتي تخولهم الترقية في السلم 11.
وقال الأخ ميارة أن الحالات المذكورة لازالت عالقة منذ 30 دجنبر 2011، وبالتالي هذه فرصة من أجل تذكير الوزارة لإيجاد حل لهذا المشكل، والنظر في قضية 78 حالة من الموظفين الأكفاء والذين يشتغل أغلبهم بمناصب مهمة حاليا بالجماعات الترابية، بالرغم من أن مستوى أجرهم لا زال إما بالسلم 5 أو 6 أو حتى بالسلم 10، بينما شواهدهم تخول لهم أنهم يدرجوا في إطار السلم 11 بل بالعكس يجب أن يكونوا خارج السلم حاليا إذا ما تم احتساب السنوات التي مرت دون تسوية وضعيتهم.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
