الرئيسية
شارك الفريق الاستقلالي في الجلسة التي عقدها مجلس النواب يوم الاثنين 9 نونبر 2020 ، حيث تناول الكلمة الأخ صالح أوغبال حول خطة الحكومة للحفاظ على وتيرة الاستثمار في مشاريع التجهيز، وضمان ولوج المغاربة إلى الماء في سياق جائحة كورونا..
وقال عضو الفريق الاستقلالي إنه اذا كان الاستثمار في البنيات التحتية يهدف أساسا الى دعم النمو الاقتصادي وانعاش الحياة الاجتماعية، فان آثاره تبقى محدودة بالنسبة لساكنة العالم القروي على الخصوص، سواء فيما يخص فك العزلة التي لازالت تطرح إشكالا حقيقيا، أو فيما يخص توفير الماء الشروب، أو فيها بناء السدود للوقاية من الفيضانات وتثمين الموارد المائية وغيرها من مقومات العيش الكريم...
وأوضح الأخ صالح أوغبال أن هذه الوضعية تسائل السياسة القطاعية عن الإجراءات المتخذة لتنزيل البرنامج الحكومي فيما يخص بناء السدود الكبرى والمتوسطة و التلية ، فيما يخص تعميم الماء الشروب، فيما يخص تحسين الشبكة الطرقية والمؤشرات المتعلقة بوجودتها، فيما يخص تعميم السكك الحديدية وتحسين خدماتها، فيما يخص الرفع من مستوى النقل الطرقي ونقل البضائع، خاصة بالنسبة للعالم القروي الذي لازال يعاني من أزمة النقل في غياب أي إجراءات عملية لمعالجتها، في ظل تنامي النقل السري دون اتخاذ التدابير المواكبة لمعالجته.
وأكدا عضو الفريق الاستقلالي أن هذه الوضعية تسائل الحكومة في آخر سنة من عمرها عما تحقق لساكنة العالم القروي التي تعاني من تداعيات الجائحة بأبعادها الصحية والاقتصادية والاجتماعية ومخلفات الجفاف لسنتين متتاليتين بعدما فشلت جميع البرامج المعتمدة التي تستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وتحسين دخل الساكنة ، بعدما وصلت الأمور الى حد الاحتقان الاجتماعي من خلال الاحتجاجات التي تعبر بحق عن معاناة الساكنة من مظاهر الإقصاء والتهميش والفقر والبطالة وأزمة الماء التي ألقت بظلالها ليس فقط على الانسان، بل شملت الماشية التي تشكل المصدر الأساسي لدخل الساكنة القروية الى جانب قلة الأعلاف والمراعي...
وأبرز الأخ النائب أن مربي الماشية اضطروا الى التخلص من القطيع بأثمان زهيدة ، كما هو الشأن بإقليم خنيفرة الذي لازال يعاني من التهميش المزدوج على مستوى القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز والنقل والماء في مختلف المجالات إلى جانب فشل جهة بني ملال خنيفرة الذريع في تحقيق تدبير مستدام للموارد الطبيعية والمؤهلات المادية واللامادية التي يزخر بها إقليم خنيفرة ومن إقصاء مقصود وممنهج من برامج ومخططات الجهة التنموية، اذ من اصل 880.702.292.2 درهم مجموع استثمارات الجهة في 49 اتفاقية شراكة موقعة أخيرا لم يتعد نصيب إقليم خنيفرة، القطب الثاني بالجهة نسبة 3.67 % ولم تتجاوز هذه النسبة 5 % من حجم استثماراتها التي تضمنتها مشاريع المخطط الجهوي لإعداد تراب الجهة والتي تبلغ 100 مليار . فعن أي جهوية متقدمة نتحدث وكيف للتنمية أن تستقيم بهذا الإقليم في ظل هذا الاقصاء الممنهج؟
وقال عضو الفريق الاستقلالي إنه اذا كان الاستثمار في البنيات التحتية يهدف أساسا الى دعم النمو الاقتصادي وانعاش الحياة الاجتماعية، فان آثاره تبقى محدودة بالنسبة لساكنة العالم القروي على الخصوص، سواء فيما يخص فك العزلة التي لازالت تطرح إشكالا حقيقيا، أو فيما يخص توفير الماء الشروب، أو فيها بناء السدود للوقاية من الفيضانات وتثمين الموارد المائية وغيرها من مقومات العيش الكريم...
وأوضح الأخ صالح أوغبال أن هذه الوضعية تسائل السياسة القطاعية عن الإجراءات المتخذة لتنزيل البرنامج الحكومي فيما يخص بناء السدود الكبرى والمتوسطة و التلية ، فيما يخص تعميم الماء الشروب، فيما يخص تحسين الشبكة الطرقية والمؤشرات المتعلقة بوجودتها، فيما يخص تعميم السكك الحديدية وتحسين خدماتها، فيما يخص الرفع من مستوى النقل الطرقي ونقل البضائع، خاصة بالنسبة للعالم القروي الذي لازال يعاني من أزمة النقل في غياب أي إجراءات عملية لمعالجتها، في ظل تنامي النقل السري دون اتخاذ التدابير المواكبة لمعالجته.
وأكدا عضو الفريق الاستقلالي أن هذه الوضعية تسائل الحكومة في آخر سنة من عمرها عما تحقق لساكنة العالم القروي التي تعاني من تداعيات الجائحة بأبعادها الصحية والاقتصادية والاجتماعية ومخلفات الجفاف لسنتين متتاليتين بعدما فشلت جميع البرامج المعتمدة التي تستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وتحسين دخل الساكنة ، بعدما وصلت الأمور الى حد الاحتقان الاجتماعي من خلال الاحتجاجات التي تعبر بحق عن معاناة الساكنة من مظاهر الإقصاء والتهميش والفقر والبطالة وأزمة الماء التي ألقت بظلالها ليس فقط على الانسان، بل شملت الماشية التي تشكل المصدر الأساسي لدخل الساكنة القروية الى جانب قلة الأعلاف والمراعي...
وأبرز الأخ النائب أن مربي الماشية اضطروا الى التخلص من القطيع بأثمان زهيدة ، كما هو الشأن بإقليم خنيفرة الذي لازال يعاني من التهميش المزدوج على مستوى القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز والنقل والماء في مختلف المجالات إلى جانب فشل جهة بني ملال خنيفرة الذريع في تحقيق تدبير مستدام للموارد الطبيعية والمؤهلات المادية واللامادية التي يزخر بها إقليم خنيفرة ومن إقصاء مقصود وممنهج من برامج ومخططات الجهة التنموية، اذ من اصل 880.702.292.2 درهم مجموع استثمارات الجهة في 49 اتفاقية شراكة موقعة أخيرا لم يتعد نصيب إقليم خنيفرة، القطب الثاني بالجهة نسبة 3.67 % ولم تتجاوز هذه النسبة 5 % من حجم استثماراتها التي تضمنتها مشاريع المخطط الجهوي لإعداد تراب الجهة والتي تبلغ 100 مليار . فعن أي جهوية متقدمة نتحدث وكيف للتنمية أن تستقيم بهذا الإقليم في ظل هذا الاقصاء الممنهج؟
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
