الرئيسية
شارك الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 8 يونيو 2020، في السؤال الشفوي المحوري المتعلق بالسياسة الحكومية لإنعاش القطاع السياحي،وتناول الكلمة الأخ صلاح أوغبال، موضحا في البداية أن قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والأنشطة المرتبطة بها تعتبر من القطاعات الاكثر تضررا من تداعيات حالة الطوارئ الصحية...
وأكد عضو الفريق الاستقلالي أن الوضعية تدعو الحكومة إلى اعتماد مخطط استعجالي طموح، لتجاوز الازمة التي تعرفها هذه القطاعات، بتشاور تام مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، في اطار المقاربة التشاركية، وعلى اساس تقييم دقيق للوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية...
في ما يلي النص الكامل لتدخل الفريق الاستقلالي:
يسعدني أن أتدخل، باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في مناقشة السؤال الشفهي المحوري حول السياسة الحكومية المتخذة لإنعاش الاقتصاد السياحي في ظل الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد.
القطاعات الأكثر تضررا
في البداية، لابد من التذكير بأن قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والأنشطة المرتبطة بها تعتبر من القطاعات الاكثر تضررا من تداعيات حالة الطوارئ الصحية على وضعية هذه القطاعات بعد ما توقفت انشطتها بصفة نهائية، الامر الذي يقتضي من الحكومة ،على غرار العديد من الدول، اتخاذ التدابير المواكبة الكفيلة بدعم هذه القطاعات، حتى تتمكن من تجاوز الوضعية الصعبة التي تعرفها، وتجاوز الاكراهات والتحديات المطروحة، بعيدا عن الحلول المرحلية التي قد تؤدي إلى فقدان هذه القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، بما تعرفه من منافسة شديدة في هذه المجالات في ظل عالم ما بعد كورونا ، وذلك بالنظر لأهميتها في تحريك العجلة الاقتصادية وتشغيل اليد العاملة وجلب العملة الصعبة.
الحاجة إلى مخطط استعجالي
ان هذه الوضعية تدعو الحكومة إلى اعتماد مخطط استعجالي طموح لتجاوز الازمة التي تعرفها هذه القطاعات بتشاور تام مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين المعنيين في اطار المقاربة التشاركية وعلى اساس تقييم دقيق للوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية حتى يحقق المخطط الاهداف المتوخاة منه بعيدا عن المنظور المالي الضيق الذي من شانه ان يؤثر سلبا على مواجهة التحديات التي تطرحها المرحلة؛ مادامت الازمة التي تعاني منها هذه القطاعات متعددة الأبعاد ، بما فيها اساسا البعد الداخلي المرتبط بالتوقف الكلي لأنشطتها، والبعد الخارجي المتعلق بالركود الاقتصادي العالمي، يصبح معها استعادة هذه القطاعات لأنشطتها الطبيعية صعبة للغاية على المدى القريب امام ما قد تعرفه الخريطة الاقتصادية الدولية من تموقعات جديدة. "
ان هذه الوضعية تدعو الحكومة إلى إعادة النظر في تدبير السياسات العمومية المتعلقة بهذه القطاعات التي تفتقد لأي رؤية سياسية واضحة المعالم واستراتيجية محددة الاهداف والآليات على المدى القريب والمتوسط والبعيد، قادرة على خلق التكامل بين هذه القطاعات التي ظلت الغائب الاكبر في السياسات العمومية بعدما ابانت السياسة القطاعية المنغلقة واحادية التدبير عن فشلها في تنمية هذه القطاعات التي يعول عليها الاقتصاد الوطني في الرفع من مستوى النمو وعجزها عن الاستثمار الامثل للموقع الجيو-ستراتيجي الذي ينفرد به المغرب والمؤهلات الطبيعية التي يتوفر عليها والاستقرار الذي ينعم به اقليميا والفرص المتاحة في مختلف انحاء العالم، وذلك بفضل الاشعاع المتزايد للمغرب والثقة التي يحظى بها بين الامم.
مدخل تأهيل قطاع النقل الجوي
ان هذه الوضعية تقتضي من الحكومة أن تجعل من الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد مدخلا لتأهيل قطاع النقل الجوي بهدف تجاوز الاختلالات التي يعاني منها انطلاقا من عقد برنامج محدد المرامي والوسائل المتاحة ،بما يضمن التدبير الجيد لهذا القطاع الاستراتيجي، وذلك من اجل مواكبة متطلبات المنافسة الحادة في ظل عولمة متهاوية الابعاد في عالم ما بعد كورونا ؛في الوقت الذي لازال فيه التعتيم الحكومي يطبع مآل استئناف النقل الجوي رحلاته الداخلية والدولية امام عدم الإعلان عن تاريخ محدد لعودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها بعدما تكبد خسائر جسيمة.
ان هذه الوضعية تساءل السياسة القطاعية عن الخطة المعتمدة لإعادة النظر في الطريقة التي يشتغل بها المكتب الوطني المغربي للسياحة الذي ظل الغائب في الأسواق الدولية السياحية بعد ما لم يعد له اي امتداد في هذه الاسواق رغم المنافسة الشديدة التي تعرفها السوق المغربية مع الدول المجاورة، وفي مقدمتها السوق الاسبانية، مما جعل المغرب يبقى بعيدا عن الوصول الى عتبة عشرين مليون سائح كما هو مبرمج في رؤية 2020 للسياحة؛ مع العلم أن الميزانية المرصودة لهذه المؤسسة لازالت بعيدة عن الغلاف المقرر في مليار وخمسين مائة مليون درهم. الامر الذي يقتضي مراجعة استراتيجية الترويج والتسويق المعتمدة بتشاور تام مع مختلف الاطراف المتدخلة، وانعاش السياحة الوطنية وتطويرها بهدف استعادة الطلب السياحي الدولي للوجهة المغربية، مع الحرص على اعتماد خطة تحفيزية لإعادة الاعتبار للسياحة الداخلية من خلال تقديم عروض تفضيلية خاصة بالمغاربة؛ وكذا دعم وكالات الأسفار الملتزمة من خلال برامج التحفيز للأنشطة المقاولاتية للأسواق التقليدية؛ وما يتطلب ذلك ايضا من دعم الأبناك لهذه القطاعات عبر منحها قروض بفوائد مخفضة لإعادة تحريك العجلة الاستثمارية لهذه القطاعات.
دعم قطاع الصناعة التقليدية
إن هذه الوضعية تسائل السياسة القطاعية عن الإجراءات الرامية لتقديم الدعم اللازم لقطاع الصناعة التقليدية حتى يستطيع العاملون به من تجاوز الوضعية الصعبة التي وجدوا أنفسهم فيها والصمود امام اكراهات المنافسة غير المتكافئة على مستوى السوق الداخلية والمنافسة الشرسة بالأسواق الدولية.
كما تسائلها عن مآل الهيئات الجهوية للتنمية السياحية ؟ وعن أسباب عجزها للوصول الى 1500 رحلة في الأسبوع لتظل في حدود 500 رحلة فقط .
وتساءلها أيضا عن مآل برنامج توفير للسفر والتراجع عن العطل الجهوية التي تساعد على تعزيز السياحة الداخلية . وتسائلها عن منح الاستثمار بما قدره مليار وخمس مائة مليون درهم .
كما تسائلها كذلك عن التدابير المواكبة المتخذة لصالح المرشدين السياحيين الذي وجدوا انفسهم في وضع يؤرق حياتهم؟
إن هذه الوضعية تتطلب من السياسة القطاعية ان تتحمل مسؤوليتها كاملة حتى تكون في مستوى تحديات المرحلة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وبما تقتضيه من تدبير جيد لتجاوز الصعوبات والاكراهات المطروحة.
وأكد عضو الفريق الاستقلالي أن الوضعية تدعو الحكومة إلى اعتماد مخطط استعجالي طموح، لتجاوز الازمة التي تعرفها هذه القطاعات، بتشاور تام مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، في اطار المقاربة التشاركية، وعلى اساس تقييم دقيق للوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية...
في ما يلي النص الكامل لتدخل الفريق الاستقلالي:
يسعدني أن أتدخل، باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في مناقشة السؤال الشفهي المحوري حول السياسة الحكومية المتخذة لإنعاش الاقتصاد السياحي في ظل الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد.
القطاعات الأكثر تضررا
في البداية، لابد من التذكير بأن قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والأنشطة المرتبطة بها تعتبر من القطاعات الاكثر تضررا من تداعيات حالة الطوارئ الصحية على وضعية هذه القطاعات بعد ما توقفت انشطتها بصفة نهائية، الامر الذي يقتضي من الحكومة ،على غرار العديد من الدول، اتخاذ التدابير المواكبة الكفيلة بدعم هذه القطاعات، حتى تتمكن من تجاوز الوضعية الصعبة التي تعرفها، وتجاوز الاكراهات والتحديات المطروحة، بعيدا عن الحلول المرحلية التي قد تؤدي إلى فقدان هذه القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، بما تعرفه من منافسة شديدة في هذه المجالات في ظل عالم ما بعد كورونا ، وذلك بالنظر لأهميتها في تحريك العجلة الاقتصادية وتشغيل اليد العاملة وجلب العملة الصعبة.
الحاجة إلى مخطط استعجالي
ان هذه الوضعية تدعو الحكومة إلى اعتماد مخطط استعجالي طموح لتجاوز الازمة التي تعرفها هذه القطاعات بتشاور تام مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين المعنيين في اطار المقاربة التشاركية وعلى اساس تقييم دقيق للوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية حتى يحقق المخطط الاهداف المتوخاة منه بعيدا عن المنظور المالي الضيق الذي من شانه ان يؤثر سلبا على مواجهة التحديات التي تطرحها المرحلة؛ مادامت الازمة التي تعاني منها هذه القطاعات متعددة الأبعاد ، بما فيها اساسا البعد الداخلي المرتبط بالتوقف الكلي لأنشطتها، والبعد الخارجي المتعلق بالركود الاقتصادي العالمي، يصبح معها استعادة هذه القطاعات لأنشطتها الطبيعية صعبة للغاية على المدى القريب امام ما قد تعرفه الخريطة الاقتصادية الدولية من تموقعات جديدة. "
ان هذه الوضعية تدعو الحكومة إلى إعادة النظر في تدبير السياسات العمومية المتعلقة بهذه القطاعات التي تفتقد لأي رؤية سياسية واضحة المعالم واستراتيجية محددة الاهداف والآليات على المدى القريب والمتوسط والبعيد، قادرة على خلق التكامل بين هذه القطاعات التي ظلت الغائب الاكبر في السياسات العمومية بعدما ابانت السياسة القطاعية المنغلقة واحادية التدبير عن فشلها في تنمية هذه القطاعات التي يعول عليها الاقتصاد الوطني في الرفع من مستوى النمو وعجزها عن الاستثمار الامثل للموقع الجيو-ستراتيجي الذي ينفرد به المغرب والمؤهلات الطبيعية التي يتوفر عليها والاستقرار الذي ينعم به اقليميا والفرص المتاحة في مختلف انحاء العالم، وذلك بفضل الاشعاع المتزايد للمغرب والثقة التي يحظى بها بين الامم.
مدخل تأهيل قطاع النقل الجوي
ان هذه الوضعية تقتضي من الحكومة أن تجعل من الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد مدخلا لتأهيل قطاع النقل الجوي بهدف تجاوز الاختلالات التي يعاني منها انطلاقا من عقد برنامج محدد المرامي والوسائل المتاحة ،بما يضمن التدبير الجيد لهذا القطاع الاستراتيجي، وذلك من اجل مواكبة متطلبات المنافسة الحادة في ظل عولمة متهاوية الابعاد في عالم ما بعد كورونا ؛في الوقت الذي لازال فيه التعتيم الحكومي يطبع مآل استئناف النقل الجوي رحلاته الداخلية والدولية امام عدم الإعلان عن تاريخ محدد لعودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها بعدما تكبد خسائر جسيمة.
ان هذه الوضعية تساءل السياسة القطاعية عن الخطة المعتمدة لإعادة النظر في الطريقة التي يشتغل بها المكتب الوطني المغربي للسياحة الذي ظل الغائب في الأسواق الدولية السياحية بعد ما لم يعد له اي امتداد في هذه الاسواق رغم المنافسة الشديدة التي تعرفها السوق المغربية مع الدول المجاورة، وفي مقدمتها السوق الاسبانية، مما جعل المغرب يبقى بعيدا عن الوصول الى عتبة عشرين مليون سائح كما هو مبرمج في رؤية 2020 للسياحة؛ مع العلم أن الميزانية المرصودة لهذه المؤسسة لازالت بعيدة عن الغلاف المقرر في مليار وخمسين مائة مليون درهم. الامر الذي يقتضي مراجعة استراتيجية الترويج والتسويق المعتمدة بتشاور تام مع مختلف الاطراف المتدخلة، وانعاش السياحة الوطنية وتطويرها بهدف استعادة الطلب السياحي الدولي للوجهة المغربية، مع الحرص على اعتماد خطة تحفيزية لإعادة الاعتبار للسياحة الداخلية من خلال تقديم عروض تفضيلية خاصة بالمغاربة؛ وكذا دعم وكالات الأسفار الملتزمة من خلال برامج التحفيز للأنشطة المقاولاتية للأسواق التقليدية؛ وما يتطلب ذلك ايضا من دعم الأبناك لهذه القطاعات عبر منحها قروض بفوائد مخفضة لإعادة تحريك العجلة الاستثمارية لهذه القطاعات.
دعم قطاع الصناعة التقليدية
إن هذه الوضعية تسائل السياسة القطاعية عن الإجراءات الرامية لتقديم الدعم اللازم لقطاع الصناعة التقليدية حتى يستطيع العاملون به من تجاوز الوضعية الصعبة التي وجدوا أنفسهم فيها والصمود امام اكراهات المنافسة غير المتكافئة على مستوى السوق الداخلية والمنافسة الشرسة بالأسواق الدولية.
كما تسائلها عن مآل الهيئات الجهوية للتنمية السياحية ؟ وعن أسباب عجزها للوصول الى 1500 رحلة في الأسبوع لتظل في حدود 500 رحلة فقط .
وتساءلها أيضا عن مآل برنامج توفير للسفر والتراجع عن العطل الجهوية التي تساعد على تعزيز السياحة الداخلية . وتسائلها عن منح الاستثمار بما قدره مليار وخمس مائة مليون درهم .
كما تسائلها كذلك عن التدابير المواكبة المتخذة لصالح المرشدين السياحيين الذي وجدوا انفسهم في وضع يؤرق حياتهم؟
إن هذه الوضعية تتطلب من السياسة القطاعية ان تتحمل مسؤوليتها كاملة حتى تكون في مستوى تحديات المرحلة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وبما تقتضيه من تدبير جيد لتجاوز الصعوبات والاكراهات المطروحة.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
