تساءل الأخ عبد الرحمان خيير عضو الفريق الاستقلالي باسم سكان إقليم بني ملال عن مآل تاكزيرت، وهو السؤال الذي يأتي في ظل الاستعمال المفرط للمياه وانعكاسات التغيرات المناخية التي أصبح المغرب معها مهددا بخطر شح المياه، وأوضح الأخ خيير في السؤال الذي وجهه الى كاتبة الدولة في الماء، أن المواطنين متخوفون من تدهور الوضعية المائية في المنطقة، محيلا الى التقارير الوطنية والدولية التي تستشعر خطورة الموضوع، خاصة في ظل تراجع كبير في مخزون مياه السدود والجفاف الهيكلي، ليتساءل عن مدى وجود استراتيجية واضحة المعالم وبرنامج محدد لمواجهة هذه الوضعية.
كاتبة الدولة في الماء اعتبرت أن الدراسات المشار إليها في السؤال، تعتمد على فرضيات وتوقعات ليست صحيحة في نسبتها العامة، وعلى صعيد الإجراءات الحكومية ذكرت بالسياسة المائية التي نهجها المغرب منذ الاستقلال، التي تعتمد حاليا على تدعيم البنية التحتية المائية من خلال الاستمرار في بناء السدود لتعبئة المياه السطحية، وكذا التوجه الجديد المتمثل في تحلية مياه البحر لاستغلاله في المناطق الساحلية، إضافة إلى ترشيد وعقلنة استعمال الرصيد المائي.
في معرض تعقيبه تساءل الأخ خيير عن مآل سد تاكزيرت بإقليم بني ملال، حيث تعيش المنطقة خلال فترات الصيف نقصا في المياه منوها بتدخل السلطات بالإقليم وعلى رأسها والي المنطقة حيث أن الاجراءات التي اتخذت خففت من معاناة الساكنة، مشيرا في نقطة أخرى الى أن الواقع يبرهن على غياب تصور واضح من شأنه حماية البلاد من أزمة عطش خانقة، وأن السياسات العمومية في هذا المجال تبقى تدخلاتها ظرفية وموسمية.
كاتبة الدولة في الماء اعتبرت أن الدراسات المشار إليها في السؤال، تعتمد على فرضيات وتوقعات ليست صحيحة في نسبتها العامة، وعلى صعيد الإجراءات الحكومية ذكرت بالسياسة المائية التي نهجها المغرب منذ الاستقلال، التي تعتمد حاليا على تدعيم البنية التحتية المائية من خلال الاستمرار في بناء السدود لتعبئة المياه السطحية، وكذا التوجه الجديد المتمثل في تحلية مياه البحر لاستغلاله في المناطق الساحلية، إضافة إلى ترشيد وعقلنة استعمال الرصيد المائي.
في معرض تعقيبه تساءل الأخ خيير عن مآل سد تاكزيرت بإقليم بني ملال، حيث تعيش المنطقة خلال فترات الصيف نقصا في المياه منوها بتدخل السلطات بالإقليم وعلى رأسها والي المنطقة حيث أن الاجراءات التي اتخذت خففت من معاناة الساكنة، مشيرا في نقطة أخرى الى أن الواقع يبرهن على غياب تصور واضح من شأنه حماية البلاد من أزمة عطش خانقة، وأن السياسات العمومية في هذا المجال تبقى تدخلاتها ظرفية وموسمية.