الرئيسية
تميزت مناقشة مشروع القانون المالي في الغرفة الثانية بقبول 41 تعديلا من طرف الحكومة من ضمنها 12 تعديلا للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، علما أن هذا الأخير قدم 35 تعديلا لتجويد الوثيقة المالية. وقد صادق المجلس يوم الاثنين الماضي في جلسة عمومية على المشروع المالي سنة 2018 بموافقة 47 مستشارا ومعارضة 22، وامتناع 17 مستشارا استقلاليا. وفي هذا الإطار أوضح عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي أن المستشارين الاستقلاليين لعبوا دورا مهما و بارزا في مناقشة وإغناء مقتضيات المشروع المالي داخل اللجن، وأثناء التصويت عبر الفريق الاستقلالي انطلاقا من غيرته ومن رؤية التعادلية الاجتماعية والاقتصادية عن موقفه بالتصويت بالامتناع على مجموعة من الميزانيات الفرعية، وفي إطار المشروع ككل امتنع عن التصويت لأنه يرى في هذا الامتناع تحفيزا للحكومة على استكمال اجتهاداتها وعنايتها بمختلف القطاعات الاجتماعية خاصة ما يتعلق بمحاربة البطالة والهشاشة وإصلاح التعليم إصلاحا جذريا، وليس ترقيعيا، شأنه شأن الصحة. وأشار الأستاذ عبد السلام اللبار إلى أن الحكومة اجتهدت ولا يمكن تبخيس اجتهادها وعملها، ونحن ندعمها لكي تنجح لأن في نجاحها نجاح للمغرب وللنهج الديمقراطي الذي اخترناه كقوى ديمقراطية، وكحزب عريق بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس. غير أننا يقول عبد السلام اللبار لم نلمس ما يطمح إليه الشعب المغربي من مقاربة مجالية فيما يخص الجهات ورفع مستوى العناية بالعالم القروي، لذلك لا يمكننا أن نقول بأن المشروع المالي جاف أو ناقص مائة في المائة، ونبقى مترقبين ومتطلعين لإصلاحات عميقة تعالج الإشكاليات والانشغالات التي تعبر عنها مختلف شرائح المجتمع. في السياق ذاته، أكد رئيس الفريق الاستقلالي أن الحكومة تعاملت إيجابيا مع تعديلات المستشارين الاستقلاليين، مقدرا لها هذا التجاوب وقبولها 12 تعديلا، مع التزامها ودراستها لـ 6 تعديلات لا تقل أهمية، من المنتظر أن تأخذها في الاعتبار في إطار إعدادها لمشروع مالية 2019.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
