الرئيسية
نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان، يوما دراسيا حول "مشروع قانون المالية لسنة 2019"، برئاسة الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور كل من الأخ عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين والأخت سعيدة آيت بوعلي عضوة الفريق الاستقلالي ورئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وذلك يوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 بالمركز العام للحزب بالرباط.
وتناول الأخ عبد السلام اللبار الكلمة، مؤكدا أن مشروع القانون المالي يواصل هدر الزمن الإصلاحي، كما أن الحكومة من خلاله مصرة على عدم استدراك أخطائها القاتلة والسطو على جزء كبير من دخول المغاربة جراء الإصلاح الجائر لأنظمة التقاعد وتحرير الأسعار وتركها بيد اللوبيات والمضاربين وارتفاع أسعار الماء والكهرباء والمواد الأساسية..
وسجل الأخ اللبار غياب المواطن المقهور عن ثنايا التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية، مبرزا أن المواطن هو آخر هاجس في انشغالات الحكومة، وأضعف حلقة في تجاذباتها، وحظه الفتات في مائدتها، ولا تعيره أي اعتبار في قراراتها اللاشعبية، وكأن المواطن مجرد هاجس انتخابوي، لا أقل ولا أكثر.
وأكد الأخ عبد السلام اللبار أن هذا اليوم الدراسي يأتي في سياق صعب ومرحلة دقيقة تمر بها بلادنا جراء عدم قدرة الحكومة على تقديم أجوبة حقيقية على الأسئلة الكبرى التي تطرحها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المقلقة، وتمادي الحكومة في اختياراها الرأسمالية وهدرها لزمن الاصلاح وعدم اكتراثها بتكاليفه الباهظة.
وجدد الأخ اللبار التذكير بأن حزب الاستقلال نبه من خلال الفريقين الاستقلاليين بمجلسي النواب والمستشارين في مناسبات عديدة وخاصة في سياق مناقشة مشاريع قوانين المالية الأخيرة إلى خطورة التغلغل الليبرالي غير المتوازن في التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة والتي كرست لدكتاتورية الرأسمال وضغطت بكل قواها على الأجير والعامل والمستهلك.
وأوضح الأخ عبد السلام اللبار أنه جراء هذه السياسات التي تنهجها الحكومة تظهر نتيجة مفادها فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة وتشكيك في جدوى القوانين المالية في تحقيق التنمية وخلق الثروة، واستمرار في تراجع معدلات النمو وتراجع الأداء الاقتصادي وتفاقم العجوزات الداخلية والخارجية.
وقدم الأخ اللبار مجموعة من التساؤلات التي تبرز مدى فشل الاختيارات الحكومية في تحقيق التنمية المنشودة، من قبيل:
- لماذا لم تسهم الاستراتيجيات القطاعية في تحريك عجلة النمو؟
- ما هي أثار الكرم الحاتمي للحكومة وخاصة الاعفاءات والامتيازات الضريبية المتتالية بملايير الدراهم التي أقرتها قوانين المالية الأخيرة؟
- هل نحن فعلا بصدد تنزيل مخطط التصنيع؟
- لماذا لا يقدم مشروع القانون المالي حلولا للحد من الارتفاع الخطير في العجوزات الداخلية والخارجية؟
- ما هي الحلول التي يقدمها المشروع للحد من ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين؟
- لماذا تصر الحكومة على اختياراتها اللاشعبية والتي استهدفت على الخصوص الطبقة المتوسطة، التي أرغمت على تمويل أنظمة التقاعد والتي لا ذنب لها في استنزاف مدخراتها؟
- ما هي الإجراءات المتخذة للحد من أزمة البطالة؟،
- ما هي الإجراءات التي يقدمها المشروع للحد من الارتفاع التصاعدي للدين العمومي؟
- ألم يطالب جلالة الملك بتجديد النموذج التنموي؟، ألم يكن من المفترض أن يؤطر هذا الهدف البرمجة الميزاناتية في هذه المرحلة؟.
وأبرز الأخ عبد السلام اللبار أن الحكومة أبانت مرة أخرى عن عجزها في بلورة البدائل وابتكار الحلول على صعيد مشروع قانون المالية الذي سيرهن المواطنات والمواطنين سنة كاملة، دون إحداث تدابير جديدة تنتشلهم من الأزمة الخانقة التي يعيشونها على مختلف الأصعدة.
وتناول الأخ عبد السلام اللبار الكلمة، مؤكدا أن مشروع القانون المالي يواصل هدر الزمن الإصلاحي، كما أن الحكومة من خلاله مصرة على عدم استدراك أخطائها القاتلة والسطو على جزء كبير من دخول المغاربة جراء الإصلاح الجائر لأنظمة التقاعد وتحرير الأسعار وتركها بيد اللوبيات والمضاربين وارتفاع أسعار الماء والكهرباء والمواد الأساسية..
وسجل الأخ اللبار غياب المواطن المقهور عن ثنايا التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية، مبرزا أن المواطن هو آخر هاجس في انشغالات الحكومة، وأضعف حلقة في تجاذباتها، وحظه الفتات في مائدتها، ولا تعيره أي اعتبار في قراراتها اللاشعبية، وكأن المواطن مجرد هاجس انتخابوي، لا أقل ولا أكثر.
وأكد الأخ عبد السلام اللبار أن هذا اليوم الدراسي يأتي في سياق صعب ومرحلة دقيقة تمر بها بلادنا جراء عدم قدرة الحكومة على تقديم أجوبة حقيقية على الأسئلة الكبرى التي تطرحها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المقلقة، وتمادي الحكومة في اختياراها الرأسمالية وهدرها لزمن الاصلاح وعدم اكتراثها بتكاليفه الباهظة.
وجدد الأخ اللبار التذكير بأن حزب الاستقلال نبه من خلال الفريقين الاستقلاليين بمجلسي النواب والمستشارين في مناسبات عديدة وخاصة في سياق مناقشة مشاريع قوانين المالية الأخيرة إلى خطورة التغلغل الليبرالي غير المتوازن في التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة والتي كرست لدكتاتورية الرأسمال وضغطت بكل قواها على الأجير والعامل والمستهلك.
وأوضح الأخ عبد السلام اللبار أنه جراء هذه السياسات التي تنهجها الحكومة تظهر نتيجة مفادها فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة وتشكيك في جدوى القوانين المالية في تحقيق التنمية وخلق الثروة، واستمرار في تراجع معدلات النمو وتراجع الأداء الاقتصادي وتفاقم العجوزات الداخلية والخارجية.
وقدم الأخ اللبار مجموعة من التساؤلات التي تبرز مدى فشل الاختيارات الحكومية في تحقيق التنمية المنشودة، من قبيل:
- لماذا لم تسهم الاستراتيجيات القطاعية في تحريك عجلة النمو؟
- ما هي أثار الكرم الحاتمي للحكومة وخاصة الاعفاءات والامتيازات الضريبية المتتالية بملايير الدراهم التي أقرتها قوانين المالية الأخيرة؟
- هل نحن فعلا بصدد تنزيل مخطط التصنيع؟
- لماذا لا يقدم مشروع القانون المالي حلولا للحد من الارتفاع الخطير في العجوزات الداخلية والخارجية؟
- ما هي الحلول التي يقدمها المشروع للحد من ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين؟
- لماذا تصر الحكومة على اختياراتها اللاشعبية والتي استهدفت على الخصوص الطبقة المتوسطة، التي أرغمت على تمويل أنظمة التقاعد والتي لا ذنب لها في استنزاف مدخراتها؟
- ما هي الإجراءات المتخذة للحد من أزمة البطالة؟،
- ما هي الإجراءات التي يقدمها المشروع للحد من الارتفاع التصاعدي للدين العمومي؟
- ألم يطالب جلالة الملك بتجديد النموذج التنموي؟، ألم يكن من المفترض أن يؤطر هذا الهدف البرمجة الميزاناتية في هذه المرحلة؟.
وأبرز الأخ عبد السلام اللبار أن الحكومة أبانت مرة أخرى عن عجزها في بلورة البدائل وابتكار الحلول على صعيد مشروع قانون المالية الذي سيرهن المواطنات والمواطنين سنة كاملة، دون إحداث تدابير جديدة تنتشلهم من الأزمة الخانقة التي يعيشونها على مختلف الأصعدة.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
