نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان، يوما دراسيا حول "مشروع قانون المالية لسنة 2019"، برئاسة الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور كل من الأخ عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين والأخت سعيدة آيت بوعلي عضوة الفريق الاستقلالي ورئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وذلك يوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 بالمركز العام للحزب بالرباط.
وتميز هذا اللقاء بالعرض الذي تقدم به الأخ عبد القادر بوخريص عضو المكتب التنفيذي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين والخبير الاقتصادي، والذي تناول من خلاله "التدابير الجمركية والجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية"، مبرزا أن مشروع القانون المالي الحالي يحمل تدابير وإجراءات ضريبية تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين والمقاولات، عوض أن يأتي بتدابير تضمن الإنصاف وتنافسية المقاولات وامتصاص الضغوط الضريبية من خلال مقاربة جديدة لمديرية الضرائب حول المدونة الضريبية.
واستعرض الأخ بوخريص التدابير الخاصة بالجمرك والضرائب غير المباشرة بمشروع القانون المالي الحالي، بالإضافة إلى التدابير الخاصة بالضريبة على الشركات، والتدابير الخاصة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، والتدابير الخاصة بواجبات التسجيل والتمبر، إلى جانب التدابير الخاصة بالضريبة الخصوصية السنوية على المركبات والرسم المفروض على عقود التأمين، والتدابير الجبائية المشتركة.
وفي ما يلي عرض الأخ عبد القادر بوخريص :
وتميز هذا اللقاء بالعرض الذي تقدم به الأخ عبد القادر بوخريص عضو المكتب التنفيذي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين والخبير الاقتصادي، والذي تناول من خلاله "التدابير الجمركية والجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية"، مبرزا أن مشروع القانون المالي الحالي يحمل تدابير وإجراءات ضريبية تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين والمقاولات، عوض أن يأتي بتدابير تضمن الإنصاف وتنافسية المقاولات وامتصاص الضغوط الضريبية من خلال مقاربة جديدة لمديرية الضرائب حول المدونة الضريبية.
واستعرض الأخ بوخريص التدابير الخاصة بالجمرك والضرائب غير المباشرة بمشروع القانون المالي الحالي، بالإضافة إلى التدابير الخاصة بالضريبة على الشركات، والتدابير الخاصة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، والتدابير الخاصة بواجبات التسجيل والتمبر، إلى جانب التدابير الخاصة بالضريبة الخصوصية السنوية على المركبات والرسم المفروض على عقود التأمين، والتدابير الجبائية المشتركة.
وفي ما يلي عرض الأخ عبد القادر بوخريص :