الأخ عبد اللطيف أبدوح في مناقشة مشروع قانون متعلق بالحق في الحصول على المعلومات

صادق مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي في جلسة عمومية على مشروع القانون متعلق بالحق في الحصول على المعلومة، وخلال هذه الجلسة تدخل المستشار البرلماني عبد اللطيف ابدوح عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلي، مؤكدا ان مشروع القانون رقم 31.13 الخاص بالحق في الحصول على المعلومات يندرج ضمن تنزيل مقتضيات الدستور المتعلق بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الفصل 27 منه ” للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية،والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام،مبرزا أنه لا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحماية الخاصة للأفراد،وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.

وأوضح الأخ أبدوح أن المشروع يشكل لبنة أساسية لحصول المغرب على العضوية الكاملة في المبادرة الدولية المتعلقة بالشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، والتزام المغرب بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وأساسا المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأضاف أن الحق في الحصول على المعلومات له أهمية قصوى في تعميق الديمقراطيةكقيمة وممارسة،وذلك عن طريقإلزام الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق،تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
وفي هذا السياق شدد على ضرورة إثارة بعض الملاحظات حول مشروع النص ، وتتمثل في :

التأكيد على كل جهة معنية بهذا القانون مختصة في المجال الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي أو الإحصائي والذي بحكم نشاطها تنتج معلومات في المجالات المذكورة،أن تنشر بصفة دورية: المعلومات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية،وكل معلومة تتعلق بالمالية العمومية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاقتصاد الكمي، المديونية العمومية والحسابات الوطنية وأصول وديون الدولة والتوقعات والمعطيات حول النفقات العمومية والتصرف في المالية العمومية، وكذلك المعطيات التفصيلية المتعلقة بالميزانية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

ومن أجل ترسيخ هذا الحق الدستوري وتفعيله يجب الأخذ بمقاربة شمولية ترتكز على عدة دعائم ضرورية من قبيل:

ضرورة مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، خاصة في الشقّ المرتبط بالسرّ المهني، وعدم مواجهة المؤسسات الوطنية المختصة في الحصول على المعلومات بمبرّر الحفاظ على السرّ المهني؛
إعادة النظر في النصوص القانونية التي تتعارض مع الحق في المعلومة بإعطاء الأولوية لقانون حق الحصول على المعلومات مقارنة مع باقي القوانين؛
ضرورة تقليص مجال الاستثناءات وربطها بمبررات واضحة؛
التنصيص لزوما على إلزامية الإدارة على إعطاء المعلومات لطالبها، وصياغة القانون بلغة واضحة ودقيقة لا تترك أي مجال للتأويل الفضفاض؛
إعادة النظر في تركيبة اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، بما يضمن تمثيلية أوسع للمجتمع المدني، ويعزز من استقلاليتها؛
نشر الوعي لدى عموم المواطنين بأهمية الحق في الحصول على المعلومات، والترويج لخدمة إتاحة المعلومات عن طريق تنظيم الحملات الإعلامية والمبادرات التحسيسية حول كيفية استعمال هذا القانون؛
تقوية برامج الحكومة الالكترونية، عن طريق الاعتماد على وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وقال الأخ أبدوح إن هذا النص القانوني المنظم للحق في الحصول على المعلومات، يشكل رهان تنزيله على أرض الواقع أكبر تحد يواجه كل الأطراف المتدخلة في هذا الإطار. ولعل هذا ما كنا ولا نزال نطالب به في حزب الاستقلال، كما نؤكد على الإسراع بإخراجه لحيز التنفيذ على اعتبار أن وصول المواطن إلى المعلومات وحصوله عليها ليس غاية في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لتحقيق التواصل وتعميق الشفافية، وترسيخ الحكامة الجيدة، وتكريس احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة، ومحاصرة الفساد عن طريق التقييم وتحديد المسؤولية وربطها بالمحاسبة، وذلك دعما للتواصل واستعادة للثقة المفقودة للمواطن اتجاه الإدارة.
وتأسيسا على ما سبق، ونظرا لكون هذا النص يشكل أول تجربة في بلدنا فإننا نترك التجربة تحدد إيجابياته وسلبياته.
وختاما نؤكد ان الفريق الاستقلالي تعامل إيجابا مع مشروع القانون في انتظار ما ستفسر عنه الأجرأة على أرض الواقع.