الأخ عبدالمجيد الفاسي: الإعلام العمومي مطالب بتقديم خدمة عمومية ترتكز على الأخبار الموثوقة وتصحيح الأخبار الزائفة

شارك الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في مناقشة عرضين سبق تقديمها حول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية (سورياد- 2M)، خلال اجتماع لجنة  مراقبة المالية العامة  المنعقد يوم الأربعاء 2 دجنبر 2020 …

وأفاد الأخ عبدالمجيد الفاسي الفهري في البداية أن الإعلام العمومي قام فعلا بدور بيداغوجي خلال فترة جائحة كورونا،وذلك من خلال توعية المواطنات والمواطنين حول خطورة هذا الوباء وتحسيسهم بخصوص التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة الجائحة والتصدي لتداعياتها …

واستدرك الأخ النائب قائلا إن التحسيس حول التدابير الوقائية أمر مهم ، ولكن دور الإعلام العمومي يجب ألا يقتصر على ذلك بل لا بد له من معالجة مختلف الإكراهات والإخفاقات والنقائص، وجميع المواضيع التي تشغل بال المواطنين ، وهي ملاحظة تسجل على العموم سواء خلال الجائحة أو بدونها…  

ووقف عضو الفريق الاستقلالي عند مفهوم الخبر اليقين الذي يبرر به الإعلام تقديم الأخبار ارتكازا على مصدر وحيد هو السلطات العمومية باعتبارها جهازا رسميا وأغفال المصادر أخرى كما هو الشأن، على سبيل المثال ، بالنسبة لمسيرة، موضحا أن دور الإعلام العمومي يقتضي الحديث عن هذه المسيرة من كل جوانبها ومعرفة ما إذا كان مرخص لها أما لا، وتناول المعطيات والأرقام التي تقدمها مختلف الأطراف من سلطات عمومية وجهات منظمة ، وفسح المجال أمام المشاهدين والمتتبعين لكي تكون له صورة مكتملة حول الحدث …
 

وتساءل الأخ النائب عن الفائدة من تقديم الإعلام العمومي الأخبار من زواية واحد فقط، مع الحضور البارز لوسائل التواصل الاجتماعي التي برزت معها ما يسمى بالصحافة المواطنة، مبرزا أن  المعالجة الإعلامية يجب أن تعتمد على مبدأ تعدد مصادر الخبر واختلاف مواقف المتدخلين، حيث الضرورة تقتضي التصدي لظاهرة الأخبار الزائفة في الفايسبوك التي تنتشر ست مرات أسرع من الأخبار الصحيحة، مشددا على أهمية الإعلام العمومي في تقديم خدمة عمومية ترتكز على الأخبار الموثوقة وتصحيح الأخبار الزائفة ، مؤكدا على ضرورة تغيير الإعلام العمومي لتوجهه وتقوية تموقعه من أجل أداء رسالته الإعلامية على أحسن وجه…    

وانتقل الأخ عبدالمجيد الفاسي إلى الحديث عن الجانب المالي ، مركزا على مشكلة عقود البرامج التي تتحمل فيها الحكومة المسؤولية كاملة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمشكلة حقيقية مستمرة منذ سنة 2012، داعيا إلى الإسراع بمعالجة هذه المشكلة حتى يتمكن الإعلام العمومي، الذي يعتمد أساسا على دعم الدولة،  من تطوير نفسه على الوجه المطلوب...