الرئيسية
تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة والمواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الاخير يوم 27 ماي 2019 جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث تساءل في موضوعي السياسة الصحية بالمغرب والسياسة الرامية الى تخفيض معدل البطالة...
وتعقيبا على جواب رئيس الحكومة لخصوص السؤال المتعلق بالقطاع الصحي، طالب الأخ علال العمرواي الحكومة بعدم حجب حقيقة ما يعانيه القطاع الصحي بغربال الارقام والخطابات بعد مرور ثمان سنوات من تحمل المسؤولية، وفي ذات السياق تساءل عن أسباب عدم تفعيل توصيات المناظرة الثانية للصحة على ارض الواقع والتي عقدت تحت الراعية السامية وصرفت عليها ميزانية مهمة دون ان يؤخذ بعين الاعتبار دقات ناقوس الخطر التي جاءت في عدة خطب سامية ودعوة جلالة الملك لإصلاح عميق للمنظومة الصحية والتأمين الصحي.
كما تساءل الدكتور علال العمراوي عن النموذج التنموي الجديد الذي لا يمكن ان يستقيم دون اعتبار المكون الصحي رافعة ومحرك للتنمية، مضيفا ان جواب رئيس الحكومة ما هو الا تجميع لبرامج اجرائية لمديربات وأقسام في وزارة الصحة تغلب عليها الأرقام الجوفاء وتغيب عنها الرؤية الاستراتيجية، معتبرا أن غياب الخيط الناظم في الحصيلة الحكومية للصحة يعكس غياب نموذج قيمي وقصر الرؤية والتصور الاستراتيجي، داعيا الحكومة الى الافتخار بالرقم القياسي الذي حققته في السنتين الاخيرتين في الاحتجاج على وزارة الصحة من قبل الاطباء ( ممارسين وطلبة) صيادلة وأطباء أسنان ومساعدين طبيين وغيرهم، معتبرا أن تذمر العنصر البشري وانسحاب الكفاءات من مجاراة الارتجال التدبيري يلاحظ من خلال ابتعاد الاغلبية الساحقة عن تحمل المسؤولية في القطاع، بسبب غياب الدعم والمواكبة والمؤازرة القانونية وتشتت المسؤوليات ومخلفات موجات التعيينات في المسؤولية المبنية على الولاءات الحزبية الضيقة البعيدة عن معايير الكفاءة والنجاعة.
وفي ذات السياق عرج عضو الفريق الاستقلالي الى الجانب التكوني والتدبيري والتدبير التوقعي للموارد البشرية لقطاع الصحة الذي يعاني من قصور فاضح فمن جانب عدد الخريجين من الاطباء والممرضين لا يواكب بتاتا الحاجيات المطلوبة من الاطر مما ينتج عنه نسب متدنية للتأطير الطبي (6.2 طبيب لكل 10.000 نسمة) وهو ما يجعل المغرب في وضع متأخر مقارنة مع دول الجوار، أما تفاخر الحكومة بإحداث 9500 منصب مالي برسم فترة 2017 – 2019 ، فقد طالب الحكومة بمعرفة كم التحق من الاطباء بوزارة الصحة منذ سنة 2017 ولماذا لم تلتحق الاطر الشابة، فمن أصل 143 منصب للتباري حضر للمباراة 57 فقط وكم سيلتحق على المستوى الفعلي.
وعبر الأخ العمراوي عن استغرابه كيف سيتم فتح 5807 سرير استشفائي جديد في ظل غياب الموارد البشرية، متأسفا أيضا لغياب الإرادة لتنزيل الهيئات الخاصة بالممرضين ووضعية النكوص فيما يخص قانون الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء التي تم استيلابها إشباعا لنزوة وهيمنة رخيصة وإخضاعها لأوليات وأسبقيات سياسوية أكثر منها الرقي بالمهنة، مشيرا الى مقترح قانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي الذي يهم اساس البنية التمثيلية بالهيأة .
وفيما يخص السياسة الدوائية اشار الى غياب سياسة دوائية وطنية برؤية واضحة بعيدة عن التخفيضات الفرجوية والحصرية لبعض الادوية في ظل الوضعية المقلقة للاستثمارات في قطاع الصيدليات والأوضاع الاعتبارية لكل مهنيي الصيدلة ومساعديهم، ليطالب بمراجعة الاسعار العمومية للأدوية، ووضع منظومة إعلامية مندمجة للأذن بالوضع في السوق كما نبه الى الانقطاعات التي شملت مخزون بعض الادوية الاساسية ( الانسولين كمثال).
أما مسألة المستعجلات فقد أكد الأخ العمراوي أن واقع الحال يغني عن مناقشة أي مخطط في هذا المجال بالنظر لما يعرفه من تعثرات رغم الاموال المهمة التي رصدت له من قبيل شراء سيارات الاسعاف التي ترواح مكانها في مرائب السيارات بسبب قلة أطر الاسعاف والاطباء المختصين في الاستعجال وغياب الاطار القانوني من جهة التنسيق بين باقي المتدخلين وخاصة أفراد الوقاية المدنية والدرك الملكي.
نفس الأمر ينطبق على برنامج الراميد الذي لا زال يفتقد للبوصلة يضيف الاخ العمرواي رغم التنبيه الملكي في عدة مناسبات متاسئلا عن جدوى البطاقة إذا كان صاحبها سينتظر لسنوات من اجل الفحوصات بالأشعة والتحليلات المختبرية، منهيا تعقيبه بالتأكيد على أن إصلاح منظومة الصحة هي أولوية وطنية على غرار قضية التعليم مضيفا ان المغاربة يحنون لأسلوب التدبير الذي كان يباشره حزب الاستقلال في هذا المجال باعتراف المواطنين والمهنيين في وقت لم تكن تتوفر فيه الامكانات المتوفرة والفرص الحالية.
وتعقيبا على جواب رئيس الحكومة لخصوص السؤال المتعلق بالقطاع الصحي، طالب الأخ علال العمرواي الحكومة بعدم حجب حقيقة ما يعانيه القطاع الصحي بغربال الارقام والخطابات بعد مرور ثمان سنوات من تحمل المسؤولية، وفي ذات السياق تساءل عن أسباب عدم تفعيل توصيات المناظرة الثانية للصحة على ارض الواقع والتي عقدت تحت الراعية السامية وصرفت عليها ميزانية مهمة دون ان يؤخذ بعين الاعتبار دقات ناقوس الخطر التي جاءت في عدة خطب سامية ودعوة جلالة الملك لإصلاح عميق للمنظومة الصحية والتأمين الصحي.
كما تساءل الدكتور علال العمراوي عن النموذج التنموي الجديد الذي لا يمكن ان يستقيم دون اعتبار المكون الصحي رافعة ومحرك للتنمية، مضيفا ان جواب رئيس الحكومة ما هو الا تجميع لبرامج اجرائية لمديربات وأقسام في وزارة الصحة تغلب عليها الأرقام الجوفاء وتغيب عنها الرؤية الاستراتيجية، معتبرا أن غياب الخيط الناظم في الحصيلة الحكومية للصحة يعكس غياب نموذج قيمي وقصر الرؤية والتصور الاستراتيجي، داعيا الحكومة الى الافتخار بالرقم القياسي الذي حققته في السنتين الاخيرتين في الاحتجاج على وزارة الصحة من قبل الاطباء ( ممارسين وطلبة) صيادلة وأطباء أسنان ومساعدين طبيين وغيرهم، معتبرا أن تذمر العنصر البشري وانسحاب الكفاءات من مجاراة الارتجال التدبيري يلاحظ من خلال ابتعاد الاغلبية الساحقة عن تحمل المسؤولية في القطاع، بسبب غياب الدعم والمواكبة والمؤازرة القانونية وتشتت المسؤوليات ومخلفات موجات التعيينات في المسؤولية المبنية على الولاءات الحزبية الضيقة البعيدة عن معايير الكفاءة والنجاعة.
وفي ذات السياق عرج عضو الفريق الاستقلالي الى الجانب التكوني والتدبيري والتدبير التوقعي للموارد البشرية لقطاع الصحة الذي يعاني من قصور فاضح فمن جانب عدد الخريجين من الاطباء والممرضين لا يواكب بتاتا الحاجيات المطلوبة من الاطر مما ينتج عنه نسب متدنية للتأطير الطبي (6.2 طبيب لكل 10.000 نسمة) وهو ما يجعل المغرب في وضع متأخر مقارنة مع دول الجوار، أما تفاخر الحكومة بإحداث 9500 منصب مالي برسم فترة 2017 – 2019 ، فقد طالب الحكومة بمعرفة كم التحق من الاطباء بوزارة الصحة منذ سنة 2017 ولماذا لم تلتحق الاطر الشابة، فمن أصل 143 منصب للتباري حضر للمباراة 57 فقط وكم سيلتحق على المستوى الفعلي.
وعبر الأخ العمراوي عن استغرابه كيف سيتم فتح 5807 سرير استشفائي جديد في ظل غياب الموارد البشرية، متأسفا أيضا لغياب الإرادة لتنزيل الهيئات الخاصة بالممرضين ووضعية النكوص فيما يخص قانون الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء التي تم استيلابها إشباعا لنزوة وهيمنة رخيصة وإخضاعها لأوليات وأسبقيات سياسوية أكثر منها الرقي بالمهنة، مشيرا الى مقترح قانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي الذي يهم اساس البنية التمثيلية بالهيأة .
وفيما يخص السياسة الدوائية اشار الى غياب سياسة دوائية وطنية برؤية واضحة بعيدة عن التخفيضات الفرجوية والحصرية لبعض الادوية في ظل الوضعية المقلقة للاستثمارات في قطاع الصيدليات والأوضاع الاعتبارية لكل مهنيي الصيدلة ومساعديهم، ليطالب بمراجعة الاسعار العمومية للأدوية، ووضع منظومة إعلامية مندمجة للأذن بالوضع في السوق كما نبه الى الانقطاعات التي شملت مخزون بعض الادوية الاساسية ( الانسولين كمثال).
أما مسألة المستعجلات فقد أكد الأخ العمراوي أن واقع الحال يغني عن مناقشة أي مخطط في هذا المجال بالنظر لما يعرفه من تعثرات رغم الاموال المهمة التي رصدت له من قبيل شراء سيارات الاسعاف التي ترواح مكانها في مرائب السيارات بسبب قلة أطر الاسعاف والاطباء المختصين في الاستعجال وغياب الاطار القانوني من جهة التنسيق بين باقي المتدخلين وخاصة أفراد الوقاية المدنية والدرك الملكي.
نفس الأمر ينطبق على برنامج الراميد الذي لا زال يفتقد للبوصلة يضيف الاخ العمرواي رغم التنبيه الملكي في عدة مناسبات متاسئلا عن جدوى البطاقة إذا كان صاحبها سينتظر لسنوات من اجل الفحوصات بالأشعة والتحليلات المختبرية، منهيا تعقيبه بالتأكيد على أن إصلاح منظومة الصحة هي أولوية وطنية على غرار قضية التعليم مضيفا ان المغاربة يحنون لأسلوب التدبير الذي كان يباشره حزب الاستقلال في هذا المجال باعتراف المواطنين والمهنيين في وقت لم تكن تتوفر فيه الامكانات المتوفرة والفرص الحالية.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
