الرئيسية
عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 22 أبريل 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وهي الجلسة الأولى ضمن دورة أبريل الربيعية للسنة التشريعية 2018/2019، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الفلاحة، والصحة، والتنمية الاجتماعية.
وتطرق الأخ علال العمرواي في سؤاله الى وزير الصحة الى الاختلالات التي تعترض تطبيق نظام المساعدة الطبية "راميد" والذي أعتبره من أهم المشاريع المجتمعية الذي أطلقته الحكومات المتعاقبة ليساءل وزير الصحة عن التدابير المتخذة لمعالجة تلك العراقيل بما يضمن استفادة الحاملين لتلك البطاقة من مختلف الخدمات الصحية المتعلقة بالتشخيص والاستشفاء والعلاج والتطبيب على الوجه المطلوب، خاصة عندما يفرض عليهم الأداء وسلك مساطر معقدة للعلاج، مما يؤدي حتما إلى حرمان العديد من هؤلاء المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية.
وأشار وزير الصحة أنس الدكالي في جوابه أن نظام "راميد" ساهم منذ سنة 2012 في توسيع قاعدة نسبة الساكنة المستفيدة من التغطية الصحية الى 62.7% أي حوالي 8 مليون من السكان معتبرا ان هذا الرقم من الطبيعي أن تعترضه بعض الصعوبات، ومن جهة أخرى اعتبر ان نتيجة تطبيق النظام منذ سبعة سنوات مهمة حيث تم تقديم 38 مليون خدمة صحية بما فيها الخدمات الصحية المكلفة كتصفية الدم والسكري وغيرها.
واعتبرعضو الفريق الاستقلالي في معرض تعقيبه أن استمرار ترقيع السياسة الصحية عموما وفي نظام التأمين الصحي خصوصا هو إهدار للوقت والموارد، مشيرا أن مداخيل الاصلاح تتطلب التفاعل الايجابي وسرعة البديهة السياسية وضمان الالتقائية القطاعية مشددا أن الامر كان يتطلب من الحكومة جعل إصلاح المنظومة الصحية والتأمين الصحي في قلب النموذج التنموي بمعايير علمية يجعل من الصحة قاطرة للتنمية وليس معيقا لها، مطالبا وزير الصحة بفتح نقاش عمومي حول نموذج صحي جديد بدل الترقيع وتشتيت الجهود والإمكانيات في ظل وجود بنايات صحية مغلقة واليات طبية متوقفة.
وتطرق الأخ علال العمرواي في سؤاله الى وزير الصحة الى الاختلالات التي تعترض تطبيق نظام المساعدة الطبية "راميد" والذي أعتبره من أهم المشاريع المجتمعية الذي أطلقته الحكومات المتعاقبة ليساءل وزير الصحة عن التدابير المتخذة لمعالجة تلك العراقيل بما يضمن استفادة الحاملين لتلك البطاقة من مختلف الخدمات الصحية المتعلقة بالتشخيص والاستشفاء والعلاج والتطبيب على الوجه المطلوب، خاصة عندما يفرض عليهم الأداء وسلك مساطر معقدة للعلاج، مما يؤدي حتما إلى حرمان العديد من هؤلاء المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية.
وأشار وزير الصحة أنس الدكالي في جوابه أن نظام "راميد" ساهم منذ سنة 2012 في توسيع قاعدة نسبة الساكنة المستفيدة من التغطية الصحية الى 62.7% أي حوالي 8 مليون من السكان معتبرا ان هذا الرقم من الطبيعي أن تعترضه بعض الصعوبات، ومن جهة أخرى اعتبر ان نتيجة تطبيق النظام منذ سبعة سنوات مهمة حيث تم تقديم 38 مليون خدمة صحية بما فيها الخدمات الصحية المكلفة كتصفية الدم والسكري وغيرها.
واعتبرعضو الفريق الاستقلالي في معرض تعقيبه أن استمرار ترقيع السياسة الصحية عموما وفي نظام التأمين الصحي خصوصا هو إهدار للوقت والموارد، مشيرا أن مداخيل الاصلاح تتطلب التفاعل الايجابي وسرعة البديهة السياسية وضمان الالتقائية القطاعية مشددا أن الامر كان يتطلب من الحكومة جعل إصلاح المنظومة الصحية والتأمين الصحي في قلب النموذج التنموي بمعايير علمية يجعل من الصحة قاطرة للتنمية وليس معيقا لها، مطالبا وزير الصحة بفتح نقاش عمومي حول نموذج صحي جديد بدل الترقيع وتشتيت الجهود والإمكانيات في ظل وجود بنايات صحية مغلقة واليات طبية متوقفة.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
