عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية يوم الاثنين 13 يناير 2020 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، ضمن دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2019/2020، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الداخلية، والفلاحة، والتعمير، والصناعة...
وفي هذا السياق اعتبر الأخ علال العمرواي في سؤاله الى وزير الداخلية أن محاربة الفقر يجب أن تكون من أولويات الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، خاصة وأن الامم المتحدة تعتبره الهدف الاول ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 التي قدم فيها المغرب عدة التزامات ليتساءل عن التدابير المتخذة من طرف الجهاز التنفيذي لمحاربة الفقر.
ونفى الوزير المنتدب في الداخلية وجود أي برامج تحمل اسم محاربة الفقر وليست اختصاصا حصريا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بل هو مسؤولية كل القطاعات الحكومية، مضيفا أن المحور الثالث للتنمية المستدامة تطرق الى الموضوع تحت عنوان التنمية البشرية للأجيال الصاعدة من خلال عدة برامج تستهدف التعليم والصحة وغيرها من الخدمات.
وشدد الاخ العمرواي في معرض تعقيبه على أفقية محاربة ظاهرة الفقر في إطار الالتقائية والتي يجب أن تكون تحت قيادة حكومة منسجمة الاستراتيجيات وليست مسؤولية قطاع الداخلية لوحده، مضيفا ان نسبة الاشخاص الذين يعانون من الفقر والهشاشة لا زالت مرتفعة ومقلقة وهو ما تضمنته العديد من التقارير الوطنية والتي تبقى ظاهرة قروية بامتياز خاصة في صفوف الشباب والنساء، إضافة الى ارتباطها باتساع الفوارق المجالية والاجتماعية وضعف نجاعة السياسات العمومية والاستمرار الغير مفهوم للحكومة في اعتماد سياسات أجمع الكل على فشلها والتفقير المتسمر للطبقة المتوسطة مما يؤدي الى توريث الفقر كقدر محتوم لفئة عريضة من المواطنين.
وفي هذا السياق اعتبر الأخ علال العمرواي في سؤاله الى وزير الداخلية أن محاربة الفقر يجب أن تكون من أولويات الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، خاصة وأن الامم المتحدة تعتبره الهدف الاول ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 التي قدم فيها المغرب عدة التزامات ليتساءل عن التدابير المتخذة من طرف الجهاز التنفيذي لمحاربة الفقر.
ونفى الوزير المنتدب في الداخلية وجود أي برامج تحمل اسم محاربة الفقر وليست اختصاصا حصريا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بل هو مسؤولية كل القطاعات الحكومية، مضيفا أن المحور الثالث للتنمية المستدامة تطرق الى الموضوع تحت عنوان التنمية البشرية للأجيال الصاعدة من خلال عدة برامج تستهدف التعليم والصحة وغيرها من الخدمات.
وشدد الاخ العمرواي في معرض تعقيبه على أفقية محاربة ظاهرة الفقر في إطار الالتقائية والتي يجب أن تكون تحت قيادة حكومة منسجمة الاستراتيجيات وليست مسؤولية قطاع الداخلية لوحده، مضيفا ان نسبة الاشخاص الذين يعانون من الفقر والهشاشة لا زالت مرتفعة ومقلقة وهو ما تضمنته العديد من التقارير الوطنية والتي تبقى ظاهرة قروية بامتياز خاصة في صفوف الشباب والنساء، إضافة الى ارتباطها باتساع الفوارق المجالية والاجتماعية وضعف نجاعة السياسات العمومية والاستمرار الغير مفهوم للحكومة في اعتماد سياسات أجمع الكل على فشلها والتفقير المتسمر للطبقة المتوسطة مما يؤدي الى توريث الفقر كقدر محتوم لفئة عريضة من المواطنين.