الرئيسية
تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة والمواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الاخير يوم 08 يناير 2019 جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حيث تساءل في موضوعي تقييم أداء الاستراتيجيات القطاعية والسياسة الحكومية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
في تعقيبه الاضافي على جواب رئيس الحكومة طالب في بدايته الاخ عمر حجيرة الى ضرورة تقييم التمرين الديمقراطي الذي أقره دستور 2011 المتمثل في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة من خلال تتبع ملاحظات الفرق البرلمانية من طرف الحكومة، كما استغرب تبخيس عمل المعارضة من خلال عدم الأخذ بمقترحاتها ومذكرتها أو استقبال نوابها ، وذكر بهذا الصدد أن نواب الجهة الشرقية والحدودية لا زالوا ينتظرون لقاء رئيس الحكومة أزيد من سنة، مسجلا أن هناك إرادة لإضعاف المعارضة من خلال تلك التصرفات..
وبخصوص موضوع الاستراتيجيات اعتبر أن المغرب انتقل من البرامج الزمنية وعلى رأسها المخططات الخماسية والثلاثية الى المخططات القطاعية دون أن يحقق ذلك شئ والدليل فشل النموذج التنموي، مشددا على أن وضع النموذج التنموي الجديد يجب أن يرتكز على الجهوية والتنمية المجالية بعد تقييم موضوعي لكافة السياسات العمومية من طرف البرلمان والحكومة، مشيرا في الان نفسه أن انعكاس البرامج والخطط على الواقع اليومي للمواطنين في الصحة والشغل وغيرها من الحقوق هو صلب نجاح أي نموذج تنموي مقبل الذي يؤدي الى اقتصاد حركي ودينامكي عكس ما يقع اليوم من ركود اقتصادي في أغلبية المناطق معتبرا أن هذه الملاحظات ليس لزرع اليأس وإنما تنبيه للحكومة من المعارضة والأخذ بها..
وسجل عضو الفريق الاستقلالي غياب الالتقائية في البرامج القطاعية وعلى سبيل المثال إنشاء بعض المستشفيات والمؤسسات التعليمية في غياب الطرق التي تساهم في الولوج الى تلك المرافق العمومية أو غياب الاطر الادارية التي ستشغلها، والدليل على ذلك كثرة الاضرابات والوقفات الاحتجاجية والنسب المرتفعة في معدلات البطالة إضافة الى قيام يعض شرائح المجتمع بوقفات احتجاجية لم يكن في المتخيل أن تقوم بها مثل فئة الاطباء والصيادلة والمتصرفين وأخرهم تجار درب عمر بمدينة الدار البيضاء والمقاولات التي تعلن إفلاسها معتبرا ذلك ناقوس اتجاه تدبير الحكومة للبرامج التي تم سردها..
واختم تدخله بالتأكيد على فشل المخططات والبرامج بناء على نسب النمو التي تحدد قوة الاقتصاد الوطني حيث كان معدل النمو سنة 2011 يصل الى 4.4% ليصل الى سنة 2018 الى 3.5% ومن المتوقع أن يصل في سنة 2019 الى 3.2% مبرزا أن نجاح الحكومات مقترن بالزيادة في نسب النمو والمعدل المتوسط في الدول النامية هو 4.4%. كما تظهر غياب الالتقائية بين البرامج حسب الاخ حجيرة في المخطط الاخضر في ظل فقدان الربط ما بين الانتاج والتسويق ودعم الصناعات الغذائية والدليل هو عند وفرة الانتاج في بعض المنتوجات يتم رميها مثلما حصل مع فاكهة الليمون، إضافة الى تركيز المخططات الصناعية في محور طنجة والبيضاء في تجاهل تام للأقاليم الفقيرة والهشة التي تحتاج الى فرص للعمل.
في تعقيبه الاضافي على جواب رئيس الحكومة طالب في بدايته الاخ عمر حجيرة الى ضرورة تقييم التمرين الديمقراطي الذي أقره دستور 2011 المتمثل في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة من خلال تتبع ملاحظات الفرق البرلمانية من طرف الحكومة، كما استغرب تبخيس عمل المعارضة من خلال عدم الأخذ بمقترحاتها ومذكرتها أو استقبال نوابها ، وذكر بهذا الصدد أن نواب الجهة الشرقية والحدودية لا زالوا ينتظرون لقاء رئيس الحكومة أزيد من سنة، مسجلا أن هناك إرادة لإضعاف المعارضة من خلال تلك التصرفات..
وبخصوص موضوع الاستراتيجيات اعتبر أن المغرب انتقل من البرامج الزمنية وعلى رأسها المخططات الخماسية والثلاثية الى المخططات القطاعية دون أن يحقق ذلك شئ والدليل فشل النموذج التنموي، مشددا على أن وضع النموذج التنموي الجديد يجب أن يرتكز على الجهوية والتنمية المجالية بعد تقييم موضوعي لكافة السياسات العمومية من طرف البرلمان والحكومة، مشيرا في الان نفسه أن انعكاس البرامج والخطط على الواقع اليومي للمواطنين في الصحة والشغل وغيرها من الحقوق هو صلب نجاح أي نموذج تنموي مقبل الذي يؤدي الى اقتصاد حركي ودينامكي عكس ما يقع اليوم من ركود اقتصادي في أغلبية المناطق معتبرا أن هذه الملاحظات ليس لزرع اليأس وإنما تنبيه للحكومة من المعارضة والأخذ بها..
وسجل عضو الفريق الاستقلالي غياب الالتقائية في البرامج القطاعية وعلى سبيل المثال إنشاء بعض المستشفيات والمؤسسات التعليمية في غياب الطرق التي تساهم في الولوج الى تلك المرافق العمومية أو غياب الاطر الادارية التي ستشغلها، والدليل على ذلك كثرة الاضرابات والوقفات الاحتجاجية والنسب المرتفعة في معدلات البطالة إضافة الى قيام يعض شرائح المجتمع بوقفات احتجاجية لم يكن في المتخيل أن تقوم بها مثل فئة الاطباء والصيادلة والمتصرفين وأخرهم تجار درب عمر بمدينة الدار البيضاء والمقاولات التي تعلن إفلاسها معتبرا ذلك ناقوس اتجاه تدبير الحكومة للبرامج التي تم سردها..
واختم تدخله بالتأكيد على فشل المخططات والبرامج بناء على نسب النمو التي تحدد قوة الاقتصاد الوطني حيث كان معدل النمو سنة 2011 يصل الى 4.4% ليصل الى سنة 2018 الى 3.5% ومن المتوقع أن يصل في سنة 2019 الى 3.2% مبرزا أن نجاح الحكومات مقترن بالزيادة في نسب النمو والمعدل المتوسط في الدول النامية هو 4.4%. كما تظهر غياب الالتقائية بين البرامج حسب الاخ حجيرة في المخطط الاخضر في ظل فقدان الربط ما بين الانتاج والتسويق ودعم الصناعات الغذائية والدليل هو عند وفرة الانتاج في بعض المنتوجات يتم رميها مثلما حصل مع فاكهة الليمون، إضافة الى تركيز المخططات الصناعية في محور طنجة والبيضاء في تجاهل تام للأقاليم الفقيرة والهشة التي تحتاج الى فرص للعمل.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
