الأخ عمر عباسي : البطء في ملاءمة القوانين وتنفيذ بعضها يسائل مصداقية الارادة في مكافحة الفساد

عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين  06 ماي 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة،  وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الشؤون العامة والحكامة، والسياحة، والاصلاح الاداري...

بعد مرور أزبد من سنتين على اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، أكد الأخ عمر عباسي في سؤاله الى الوزير المكلف بالإصلاح الاداري على وجود مؤشرات جدية تدفع في اتجاه التساؤل المشروع حول وجود إرادة سياسية لمكافحة  الفساد متطرقا الى العلاقة العضوية والجدلية بين محاربة الفساد والديمقراطية والتنمية.

بنعبد القادر وزير الاصلاح الاداري شدد على أن مكافحة الفساد بكل تمظهراته يبقى ورشا يهم كافة أطياف المجتمع والسلطات مشيرا الى وجود الارداة قي محاربة الفساد من خلال مشاركة السلطات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في وضع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وعضويتهم داخل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ومن جهة اخرى تطرق الى الاجتماع الذي جمعت الوزارة برئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة والكتاب العامين والمدراء من أجل تجويد تلك الاستراتيجية فيما يخص الفساد بالمرفق العام.

أعاد الاخ عباسي في معرض تعقيبه التشديد على سؤال الارادة السياسية من خلال بعض المؤشرات اولها التلكؤ في ملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية مكافحة الفساد، عدم تنفيذ توصيات الصادرة بمناسبة الاستعراض الدولي الشامل، والبطئ الغير المفهوم في تفعيل المؤسسات الدستورية ومنها مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة رغم التعيين الملكي لرئيسيهما دون تعيين الاعضاء المتبقيين، مطالبا الحكومة بعدم التنصل من مسؤولياتها في هذا المضمار واستحضار الرجة الديمقراطية سنة 2011 وشعاراتها الداعية الى التنمية والديمقراطية وإمعان النظر في ما يقع في المحيط الاقليمي للمغرب، منبها الحكومة الى ما تعيشه من كثرة الكلام والوعود وقلة الفعل على أرض الميدان.