عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 17 دجنبر 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الصحة، والتجهيز والنقل، والتربية الوطنية، والوظيفة العمومية..
في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب تقدم الاخ عمر عباسي بطلب إحاطة في موضوع اضربات المتصرفين الاداريين ذكر في بدايته أن الفريق الاستقلالي ما فتئ يتساءل عن الظلم الذي يلحق تلك الفئة خاصة في هذه الظرفية التي يخضون فيها معاركهم النضالية بغية الاستجابة لمطالبهم المشروعة اتجاه حكومة تصم آذانها مشددا على أهمية الادوار التي يلعبها المتصرفون لصالح الادارة المغربية، معتبرا أن عدم الاهتمام بالعنصر البشري وعلى رأسهم المتصرفين يجعل كل مخططات إصلاح الادارة مجرد شعارات فارغة وعديمة المصداقية، وأحد تمظهرات الظلم والحكرة واللامساواة خاصة وأن الحكومة قامت مؤخرا بإصدار نظام أساسي خاص لهيئة معينة.
الاخ عباسي شدد على ان استمرار تهميش مطالبهم على مستوى التعويضات المادية مقارنة مع بعض الفئات الاخرى التي خضعت لنفس التكوين لم يعد مقبولا محملا المسؤولية للحكومة التي تدعي انها حكومة الانصات وباعتبارها السلطة التنفيذية التي تتوفر على كافة الوسائل والآليات لتدبير الشأن العام.