الأخ لحسن حداد: غياب التنسيق القطاعي وكثرة العراقيل تعطل برامج التنمية المستدامة

عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين  18 يناير 2021 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة،  وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات التجهيز والنقل والماء والطاقة...

 
 وحظي قطاع الطاقة  بسؤال تقدم به الأخ لحسن حداد في موضوع التنمية المستدامة، حيث تطرق فيه الى عدة التزامات حكومية ومصادر تمويلها تساءل في بدايته عن برنامج الحد من الآثار والتأقلم مع التحولات المناخية والبيئية خاصة وأن الكلفة البيئية للمغرب حسب البنك الدولي هي 3,7 في المائة من الناتج الداخلي أي أنها تعادل نسبة النمو. وكذلك التناقض الذي تعيشه الحكومة في موضوع تشجيع الفلاحين في استعمال تقنيات التنقيط والمغرب من الدول القليلة التي تدعم اعادة استغلال الماء المستعمل لأغراض زراعية...

وعلى المستوى الطاقي تطرق عضو الفريق الاستقلالي الى المخطط الغازي الذي يطمح إلى وضعه المغرب منذ سنوات والذي سيساهم في الانتقال إلى الطاقات الغير الملوثة الذي لا زال يبارح مكانه وليس هناك تصور واضح لحد الآن. رغم أن الدراسة الموجودة حاليا تقدر التكلفة ب 45 مليار درهم وهو مبلغ كبير يصعب الحصول عليه في ظل الوضعية الحالية...

وأشار أيضا الى برنامج استعمال الطاقات المتجددة وإعادة بيعها الذي يعرف بدوره عدة عراقيل وكثرة الاجتماعات منذ سنة وهو ما تسبب في غضب بعض المستثمرين ورحيلهم بعد طول انتظار. وكذا مشكل التأخر في مشروع التمويل الاخضر الذي لا يشكل إلا نسبة ضعيفة من القروض والتمويلات على مستوى البنوك رغم المساعدات الدولية في هذا الإطار.

وتحدث عن موضوع الاستثمار، موضحا أن تقديرات الوكالة الدولية للطاقة تشير إلى أن المغرب يحتاج إلى 30 مليار دولار أي 300 مليار درهم للوصول الى التحول الطاقي  في أفق 2030. وهو ما يعني 30%  من الناتج الداخلي الخام. لكن الحكومة لا تتوفر على تصور عن كيفية تعبئة  هذا القدر الهائل على مر عشر سنوات. 
 
وتحدث وزير الطاقة  عن وجود عدة استراتيجيات تهم التنمية المستدامة ومخططات قطاعية مع نشرها معطيا المثال بمخطط تحلية المياه من خلال ستة محطات وإعادة تدوير المياه العادمة التي تستعمل الان في استخراج الفوسفاط، وكذلك الطاقات المتجددة التي عرفت استثمار 21 مليار درهم من القطاع الخاص في إطار الشراكة.