الأخ لكبير قادة : تحقيق مطالب موظفي الجماعات الترابية مقدمة لتطوير أداء الوحدات الترابية

 عقد مجلس النواب  جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 31 دجنبر 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات التعليم  والصناعة  والطاقة، والرياضة  والداخلية..

في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب تقدم الأخ لكبير قادة  بإحاطة في موضوع الاضرابات المتوالية لموظفي الجماعات الترابية والإجراءات المتخذة لتسوية ملفهم المطلبي أشار في بدايته الى المشاكل التي تعيشها تلك الفئة والمخاطر التي تتعرض لها في أعمالهم اليومية مقارنة مع الدور الهام الذي يلعبونه في قضاء شؤون المواطنين وتتبع مشاريع التنمية المحلية وكل الادوار التي يخولها القانون للجماعات، دون أن يستفيدوا من التعويضات العادية وعن المخاطر وحتى عن المسؤولية مقارنة مع باقي موظفي الوظيفة العمومية،

وأبرز  أن العديد من هؤلاء الموظفين لازالت وضعيتهم الادارية مؤقتة، مضيفا ان عدم تسوية ملفهم المطالبي سينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة الوثائق الادارية التي تسلم من تلك الادارات مطالبا في ختام تدخله بضرورة الاسراع من أجل تحقيق مطالب تلك الشغيلة وتحسين وضعيتهم الاجتماعية والمادية بما يضمن استمرار الموظف الجماعي في لعب ادواره الاساسية كرافعة للتنمية المحلية والجهوية واللامركزية.