عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية يوم الاثنين 09 دجنبر 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، ضمن دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2019/2020، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات: التعمير، الشغل، السجون...
وفي هذا الإطار وجه الأخ محمد إدموسى سؤالا إلى وزيرة السكنى والتعمير الى التعثر الذي يعرفه مسار إخراج تصاميم التهيئة إلى حيز الوجود ، مما يجعل المدن المعنية تعيش شللا خطيرا ينعكس سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وتحديث السياسة الحضرية باعتبارها دعامة أساسية لتوجيه التهيئة العمرانية، مطالبا بمعرفة أسباب هذا التعثر والآليات الكفيلة بإخراج التصاميم في الوقت المحدد لها.
وأشارت وزيرة السكنى والتعمير، في جوابها، الى التقدم المجال في إنجاز تصاميم التهيئة حيث وصلت في المجال الحضري الى 98% و 80% في المجالات القروية انسجاما مع البرنامج الحكومي الذي نص على إخراج 600 وثيقة للتعمير ما بين 2017 وسنة 2021، وكذا الرفع من الميزانية المخصصة لإصدار تلك الوثائق بهدف التسريع.
وفي معرض تعقيبه أعاد التأكيد على تأثير التأخر على مستقبل المدن مرجعا الامر الى تعدد المتدخلين والقطاعات المعنية بإصدار وثائق التعمير مما يحول دون تحقيق الحكامة والنجاعة المطلوبتين وهو ما يتطلب من الحكومة وضع أليات جديدة أكثر مرونة في إنجاز تلك الوثائق.
وفي هذا الإطار وجه الأخ محمد إدموسى سؤالا إلى وزيرة السكنى والتعمير الى التعثر الذي يعرفه مسار إخراج تصاميم التهيئة إلى حيز الوجود ، مما يجعل المدن المعنية تعيش شللا خطيرا ينعكس سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وتحديث السياسة الحضرية باعتبارها دعامة أساسية لتوجيه التهيئة العمرانية، مطالبا بمعرفة أسباب هذا التعثر والآليات الكفيلة بإخراج التصاميم في الوقت المحدد لها.
وأشارت وزيرة السكنى والتعمير، في جوابها، الى التقدم المجال في إنجاز تصاميم التهيئة حيث وصلت في المجال الحضري الى 98% و 80% في المجالات القروية انسجاما مع البرنامج الحكومي الذي نص على إخراج 600 وثيقة للتعمير ما بين 2017 وسنة 2021، وكذا الرفع من الميزانية المخصصة لإصدار تلك الوثائق بهدف التسريع.
وفي معرض تعقيبه أعاد التأكيد على تأثير التأخر على مستقبل المدن مرجعا الامر الى تعدد المتدخلين والقطاعات المعنية بإصدار وثائق التعمير مما يحول دون تحقيق الحكامة والنجاعة المطلوبتين وهو ما يتطلب من الحكومة وضع أليات جديدة أكثر مرونة في إنجاز تلك الوثائق.