الرئيسية
عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 15 يوليوز 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات التجهيز والتعليم والصحة والعدل والرياضة والشغل...
لازالت إشكالية الماء تؤرق ساكنة العديد من مناطق المملكة وهو محور السؤال الذي تقدم به الأخ محمد إدموسى حول تدبير السياسة المائية ليتساءل عن وجود استراتيجية واضحة المعالم لتدبير السياسة المائية من الحكومة لضمان حق المواطنين الدستوري في الحصول على الماء باعتباره حقا من حقوق الإنسان والعمود الفقري لأي تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، وكذا التدابير المتخذة لتعزيز البنيات التحتية الكفيلة بتعبئة الموارد المائية وعقلنة استهلاك المياه لحمايتها من مظاهر الاستنزاف.
وتحدث وزير التجهيز والنقل عن تصور الدولة الممتد منذ سنوات في مجال تدبير المياه من خلال تنمية العرض المائي والتحكم في الطلب على الماء وحماية المنظومات الايكولوجية مضيفا أن العديد من الاستثمارات التي كانت موجهة لبرامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب تأخرت في التنفيذ وهناك معالجة من خلال البرامج الاولوي الذي يروم تغطية كافة تراب العالم القروي بالماء الصالح للشرب مع الاستمرار في بناء السدود حيث يتوفر المغرب على 145 سد بسعة 18.6 مليار متر مكعب و14 سد قيد الانجاز.
وشدد الاخ إدموسى في معرض تعقيبه على ضرورة التدبير المعقلن للسياسة المائية لمعالجة كافة النقائص خاصة بعض المناطق التي تعرف خصاصا في الماء الصالح للشرب والماء المخصص للسقي، وقدم المثال بإقليم الحوز الذي يعتبر خزانا للمياه دون أن يتم استغلالها بسبب عدم تنفيذ مشاريع بناء السدود بالمنطقة منها سد الزات هذا التأخر يؤثر على المخزون المائي الذي يضيع بسبب غياب بناء السدود العادية والتلية مطالبا بالتعجيل في الدراسات الخاصة بتلك المنشأت.
لازالت إشكالية الماء تؤرق ساكنة العديد من مناطق المملكة وهو محور السؤال الذي تقدم به الأخ محمد إدموسى حول تدبير السياسة المائية ليتساءل عن وجود استراتيجية واضحة المعالم لتدبير السياسة المائية من الحكومة لضمان حق المواطنين الدستوري في الحصول على الماء باعتباره حقا من حقوق الإنسان والعمود الفقري لأي تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، وكذا التدابير المتخذة لتعزيز البنيات التحتية الكفيلة بتعبئة الموارد المائية وعقلنة استهلاك المياه لحمايتها من مظاهر الاستنزاف.
وتحدث وزير التجهيز والنقل عن تصور الدولة الممتد منذ سنوات في مجال تدبير المياه من خلال تنمية العرض المائي والتحكم في الطلب على الماء وحماية المنظومات الايكولوجية مضيفا أن العديد من الاستثمارات التي كانت موجهة لبرامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب تأخرت في التنفيذ وهناك معالجة من خلال البرامج الاولوي الذي يروم تغطية كافة تراب العالم القروي بالماء الصالح للشرب مع الاستمرار في بناء السدود حيث يتوفر المغرب على 145 سد بسعة 18.6 مليار متر مكعب و14 سد قيد الانجاز.
وشدد الاخ إدموسى في معرض تعقيبه على ضرورة التدبير المعقلن للسياسة المائية لمعالجة كافة النقائص خاصة بعض المناطق التي تعرف خصاصا في الماء الصالح للشرب والماء المخصص للسقي، وقدم المثال بإقليم الحوز الذي يعتبر خزانا للمياه دون أن يتم استغلالها بسبب عدم تنفيذ مشاريع بناء السدود بالمنطقة منها سد الزات هذا التأخر يؤثر على المخزون المائي الذي يضيع بسبب غياب بناء السدود العادية والتلية مطالبا بالتعجيل في الدراسات الخاصة بتلك المنشأت.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
