الأخ محمد الحافظ :اتجاه المقاولات إلى الإفلاس في غياب تتبع اتفاقيات التبادل الحر

عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 11 فبراير 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الحكامة، والتنمية المستدامة، والتجارة الخارجية، والاوقاف،والطاقة، والفلاحة..

 عقد المغرب مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع العديد من الدول، الأمر الذي يقتضي العمل على تقييم نتائج هذه الاتفاقيات من حيث مدى استفادة المغرب من هذه الاتفاقيات على مستوى الميزان التجاري، وفي هذا الاطار تساءل الأخ محمد الحافظ عن وجود تقييم وحقيقي لدى الحكومة عن  حصيلة اتفاقيات التبادل الحر مع العديد من الدول وهل لها تصور لإعادة النظر في هذه الاتفاقيات.

كاتبة الدولة في التجارة الخارجية أشارت في جوابها أن المغرب اختار منذ عشرين سنة الانفتاح على الاسواق الخارجية وترجم ذلك من خلال اتفاقيات التبادل الحر مع بعض الدول.

وقدم الأخ الحافظ، في تعقيبه، المثال باتفاقية التبادل الحر مع تركيا هاته الاخيرة التي تبقى المستفيد الاول والاخير من تلك الاتفاقية حيث يفوق حجم رقم المبادلات 25.6 مليار درهم منها 18 درهم ورادات للمغرب و7 مليار صادرات للمغرب، مبرزا أن حجم الاستثمارات التركية في المغرب لا يتعدى 1.9% من حجم الاستثمارات الاجنبية، معتبرا أن أرقام تلك الاتفاقية تؤثر سلبا على الميزان التجاري الوطني ينضاف اليه العجز المسجل عند المقاولات المغربية بسبب تلك الاتفاقية والمنافسة الشرسة لدول أخرى في قطاع النسيج والسياحة مما يهددها بالإفلاس وتسريح اليد العاملة.