الرئيسية
عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية يوم الاثنين 13 يناير 2020 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، ضمن دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2019/2020، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الداخلية، والفلاحة، والتعمير، والصناعة...
قطاع الفلاحة تقدم بشأنه الأخ محمد الحافظ بسؤال في موضوع تنمية الفلاحة الصناعية تساءل فيه عن وجود برنامج حكومي محدد لتنمية الفلاحة الصناعية وتطوير اندماج سلاسل الإنتاج والتحويل والتصنيع و خلق أقطاب رائدة في هذا المجال، حتى يسهم هذا القطاع في الرفع من الناتج الداخلي وتسريع وثيرة النمو الاقتصادي وتثمين المنتوج الفلاحي المحلي، و خلق الثروة وفرص العمل.
وزير الفلاحة تطرق في جوابه الى عقد البرنامج الذي تم توقيعه سنة 2017 الذي يدعم المشاريع والاستثمارات في مجال الصناعة الغذائية يصل الى 40%، وفي هذا الاطار وصل عدد الملفات الخاصة بالاستفادة من الدعم 199 مشروع الى متم سنة 2019، والتي ستمكن من تعبئة مبالغ استثمارية تصل الى 5 مليار درهم.
اعتبر الاخ الحافظ في تعقيبه أن النتائج التي قدمتها الحكومة لا ترقى الى تحقيق الاهداف المتوخاة، وجعل رهانات التنمية الفلاحية الصناعية في قلب السياسات العمومية وإعطائها الاولوية في الاستراتيجيات القطاعية الفلاحية بما فيها مخطط المغرب الأخضر مؤكدا أن الحكومة اختارت سياسة الاستيراد عوض الانتاج في إطار مفهوم مالي ضيق يؤدي الى تكريس التبعية الاقتصادية فيما يخص الامن الغذائي، في الوقت الذي أخذت فيه بعدا استراتيجيا في العلاقات الدولية، وهو ما يدل على وجود ازمة اختيارات من طرف الحكومة، وفي ذات السياق أعطى المثال بإقليم سيدي قاسم بجهة الرباط سلا الذي لا زال يحتاج الى مشاريع مواكبة لتشجيع الاستثمار الفلاحي لخلق فرص الشغل والثروة.
قطاع الفلاحة تقدم بشأنه الأخ محمد الحافظ بسؤال في موضوع تنمية الفلاحة الصناعية تساءل فيه عن وجود برنامج حكومي محدد لتنمية الفلاحة الصناعية وتطوير اندماج سلاسل الإنتاج والتحويل والتصنيع و خلق أقطاب رائدة في هذا المجال، حتى يسهم هذا القطاع في الرفع من الناتج الداخلي وتسريع وثيرة النمو الاقتصادي وتثمين المنتوج الفلاحي المحلي، و خلق الثروة وفرص العمل.
وزير الفلاحة تطرق في جوابه الى عقد البرنامج الذي تم توقيعه سنة 2017 الذي يدعم المشاريع والاستثمارات في مجال الصناعة الغذائية يصل الى 40%، وفي هذا الاطار وصل عدد الملفات الخاصة بالاستفادة من الدعم 199 مشروع الى متم سنة 2019، والتي ستمكن من تعبئة مبالغ استثمارية تصل الى 5 مليار درهم.
اعتبر الاخ الحافظ في تعقيبه أن النتائج التي قدمتها الحكومة لا ترقى الى تحقيق الاهداف المتوخاة، وجعل رهانات التنمية الفلاحية الصناعية في قلب السياسات العمومية وإعطائها الاولوية في الاستراتيجيات القطاعية الفلاحية بما فيها مخطط المغرب الأخضر مؤكدا أن الحكومة اختارت سياسة الاستيراد عوض الانتاج في إطار مفهوم مالي ضيق يؤدي الى تكريس التبعية الاقتصادية فيما يخص الامن الغذائي، في الوقت الذي أخذت فيه بعدا استراتيجيا في العلاقات الدولية، وهو ما يدل على وجود ازمة اختيارات من طرف الحكومة، وفي ذات السياق أعطى المثال بإقليم سيدي قاسم بجهة الرباط سلا الذي لا زال يحتاج الى مشاريع مواكبة لتشجيع الاستثمار الفلاحي لخلق فرص الشغل والثروة.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
