الرئيسية
تقدم الأخ محمد العزري بسؤال شفوي إلى وزير الصحة قال فيه إن العديد من المواطنين يشتكون بسبب الخلافات والمشاكل من المصحات الخاصة وبعض شركات التأمين والمؤسسات التعاضدية المتعاقد معها جراء عدم الالتزام بدفاتر التحملات، الشيء الذي يعرقل الخدمات المفروض تقديمها للمريض، بدل الزج به في مشاكل لا علاقة لها بها، لذلك تساءل عن الإجراءات والتدابير المتخذة من الوزارة، لحل هذا الإشكال وتقديم الخدمات الضرورية لمريض.
وفي جوابه، أكد وزير الصحة السيد أنس الدكالي أن المصحات الخاصة تلعب دورا أساسيا في العرض الصحي، حيث تمثل ثلث الأسرَّة على المستوى الوطني، والمأمول أن تلعب دورا إيجابيا في إصلاح المنظومة الصحية مستقبلا، مضيفا أن هناك تأطيرا قانونيا يتمثل في القانون 131.13 لضمان سلامة وجودة الخدمات وشروط إنشاء واستغلال المصحات وقواعد تسييرها والوزارة تسهر على المراقبة والتأكد من احترام ومطابقة المعايير التقنية وكفاءة الموارد البشرية حسب تخصص المصحات.
أما أسعار الخدمات المطبقة فيتحكم فيها مرسوم وزير الصحة بحكم الاتفاقيات الوطنية المحددة للتعرفة المرجعية والهيئات المدبرة تسهر على مراقبة التعرفة، كما أن المفتشية التابعة للوزارة تقوم بمراقبة الأثمنة والتعرفة والأتعاب، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات الوطنية كي يؤدي المواطن أقل مما يدفعه حاليا، حيث هناك أثمنة غير ملائمة نظرا لإبرام اتفاقيات منذ 2006، والتقرب من الثمن الحقيقي.
وفي تعقيبه، قدم الأخ محمد العزري قدم عددا من الملاحظات تفاعلا مع توضيحات السيد الوزير ، حيث ارتكز أولا على قسم الأطباء وعلاقته في تدبير المصحات خاصة ما يهم حوادث الشغل أو الحالات الخطيرة، حيث يتجه المعني بالأمر إلى مصحة متعاقدة مع شركة التأمين، وعوض تلقيه العلاجات الأولية تتم مطالبته بالدفع نقدا أو شيكا ضمانة، ما يضيع فرصة إنقاذ عدد من الأشخاص.
وأوضح أنه لا يعقل أن يدخل شخص مصاب مصحة إلا وتواجهه بأن شركة التأمين لم تؤد لها المستحقات، مشيرا إلى الإهمال في حال العمليات المعقدة وتهديد الحياة. كما استعرض بنفس المناسبة المشاكل التي يواجهها المرضى على مستوى الاتفاقيات مع المؤسسات العمومية مثل لاكونبس وأداء تكاليف العلاجات رغم حيازتهم لتحمل النفقات أو التكفل (Prise en charge)، لذلك دعا إلى أنه من الضروري في هذا المجال استحضار الضمير المهني، دون أن ينفي وجود أطباء نزهاء وآخرين يتوجب عليهم أداء الواجب.
وفي جوابه، أكد وزير الصحة السيد أنس الدكالي أن المصحات الخاصة تلعب دورا أساسيا في العرض الصحي، حيث تمثل ثلث الأسرَّة على المستوى الوطني، والمأمول أن تلعب دورا إيجابيا في إصلاح المنظومة الصحية مستقبلا، مضيفا أن هناك تأطيرا قانونيا يتمثل في القانون 131.13 لضمان سلامة وجودة الخدمات وشروط إنشاء واستغلال المصحات وقواعد تسييرها والوزارة تسهر على المراقبة والتأكد من احترام ومطابقة المعايير التقنية وكفاءة الموارد البشرية حسب تخصص المصحات.
أما أسعار الخدمات المطبقة فيتحكم فيها مرسوم وزير الصحة بحكم الاتفاقيات الوطنية المحددة للتعرفة المرجعية والهيئات المدبرة تسهر على مراقبة التعرفة، كما أن المفتشية التابعة للوزارة تقوم بمراقبة الأثمنة والتعرفة والأتعاب، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات الوطنية كي يؤدي المواطن أقل مما يدفعه حاليا، حيث هناك أثمنة غير ملائمة نظرا لإبرام اتفاقيات منذ 2006، والتقرب من الثمن الحقيقي.
وفي تعقيبه، قدم الأخ محمد العزري قدم عددا من الملاحظات تفاعلا مع توضيحات السيد الوزير ، حيث ارتكز أولا على قسم الأطباء وعلاقته في تدبير المصحات خاصة ما يهم حوادث الشغل أو الحالات الخطيرة، حيث يتجه المعني بالأمر إلى مصحة متعاقدة مع شركة التأمين، وعوض تلقيه العلاجات الأولية تتم مطالبته بالدفع نقدا أو شيكا ضمانة، ما يضيع فرصة إنقاذ عدد من الأشخاص.
وأوضح أنه لا يعقل أن يدخل شخص مصاب مصحة إلا وتواجهه بأن شركة التأمين لم تؤد لها المستحقات، مشيرا إلى الإهمال في حال العمليات المعقدة وتهديد الحياة. كما استعرض بنفس المناسبة المشاكل التي يواجهها المرضى على مستوى الاتفاقيات مع المؤسسات العمومية مثل لاكونبس وأداء تكاليف العلاجات رغم حيازتهم لتحمل النفقات أو التكفل (Prise en charge)، لذلك دعا إلى أنه من الضروري في هذا المجال استحضار الضمير المهني، دون أن ينفي وجود أطباء نزهاء وآخرين يتوجب عليهم أداء الواجب.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
