الرئيسية
عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 03 يونيو 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات التجهيز، والصناعة والتجارة، والسكنى والتعمير.
نظرا للتراجع الملحوظ الذي عرفه قطاع النسيج وجه الأخ محمد بودس سؤالا في الموضوع أشار فيه الى إغلاق عدة معامل دون اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المنتوج الوطني والرفع من القدرة التنافسية للمقاولات العاملة في هذا القطاع، ليتساءل هل تتوفر الحكومة برنامج لتأهيل هذا القطاع ودعمه وتحسين قدرته التنافسية حتى يسترجع مكانته في السوق الدولية، والتدابير المتخذة لتحسين وضعية القطاع حتى يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد و تمكين المغرب من الوصول غالى مصاف الدول الخمسين الصاعدة.
كاتبة الدولة في الاستثمار شددت في جوابها على مساهمة قطاع النسيج في الاقتصاد الوطني حيث اشارت الى مخطط التنمية الصناعية (2014-2020) الذي يعتمد على تسعة منظومات ستمكن خلال سنة 2020 من خلق 135 ألف منصب شغل وتحقيق رقم معاملات بمبلغ 10.5 مليار درهم إضافية للصادرات ودعم الاستثمار المادي للنسيج القبلي وتسهيل الولوج من خلال إنشاء أحياء صناعية عن طريق الكراء وخلق شراكات مع الابناك والتقليص من حجم القطاع الغير مهيكل.
وأكد الاخ بودس في معرض تعقيبه أن الاجراءات الحكومية تهم فقط المحور الصناعي طنجة – الرباط – القنيطرة – الدار البيضاء دون باقي مناطقالمغرب، مذكرا أن قطاع النسيج يعتبر العمود الفقري للتنمية الاقتصادية للمدن التي تفتقر الى بدائل على مستوى التشغيل والتصدير مضيفا أن اكثر من 4000مقاولة منظمة كانت تنشط في الميدان الآنالعدد لا يتجاوز بعض المئات جلها تعيش ازمة مالية خانقة ومهددة بالإفلاس، وفقد أكثر من 160000 فرصة شغل ما بين 2010 و2018، وأعطى المثال بمدينة متوسطة كتازة التي كانت تتوفر على 43وحدة صغيرة ومتوسطة الإنتاج توفر 6000 فرصة شغل وتحقق قرابة 000 000 280 درهم رقم معاملات سنوي بالعملة الصعبة، عكس اليوم حيث تقلص هذا العدد الى 6 وحدات اقل من 700 فرصة شغل ورقم معاملات لا يتعدى00. 000 000 50 درهم، ليجدد سؤاله هل تتوفر الحكومة مقاربة جديدة لتدارك الوضع وتجاوز الازمة وإيقاف هذا النزيف.
نظرا للتراجع الملحوظ الذي عرفه قطاع النسيج وجه الأخ محمد بودس سؤالا في الموضوع أشار فيه الى إغلاق عدة معامل دون اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المنتوج الوطني والرفع من القدرة التنافسية للمقاولات العاملة في هذا القطاع، ليتساءل هل تتوفر الحكومة برنامج لتأهيل هذا القطاع ودعمه وتحسين قدرته التنافسية حتى يسترجع مكانته في السوق الدولية، والتدابير المتخذة لتحسين وضعية القطاع حتى يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد و تمكين المغرب من الوصول غالى مصاف الدول الخمسين الصاعدة.
كاتبة الدولة في الاستثمار شددت في جوابها على مساهمة قطاع النسيج في الاقتصاد الوطني حيث اشارت الى مخطط التنمية الصناعية (2014-2020) الذي يعتمد على تسعة منظومات ستمكن خلال سنة 2020 من خلق 135 ألف منصب شغل وتحقيق رقم معاملات بمبلغ 10.5 مليار درهم إضافية للصادرات ودعم الاستثمار المادي للنسيج القبلي وتسهيل الولوج من خلال إنشاء أحياء صناعية عن طريق الكراء وخلق شراكات مع الابناك والتقليص من حجم القطاع الغير مهيكل.
وأكد الاخ بودس في معرض تعقيبه أن الاجراءات الحكومية تهم فقط المحور الصناعي طنجة – الرباط – القنيطرة – الدار البيضاء دون باقي مناطقالمغرب، مذكرا أن قطاع النسيج يعتبر العمود الفقري للتنمية الاقتصادية للمدن التي تفتقر الى بدائل على مستوى التشغيل والتصدير مضيفا أن اكثر من 4000مقاولة منظمة كانت تنشط في الميدان الآنالعدد لا يتجاوز بعض المئات جلها تعيش ازمة مالية خانقة ومهددة بالإفلاس، وفقد أكثر من 160000 فرصة شغل ما بين 2010 و2018، وأعطى المثال بمدينة متوسطة كتازة التي كانت تتوفر على 43وحدة صغيرة ومتوسطة الإنتاج توفر 6000 فرصة شغل وتحقق قرابة 000 000 280 درهم رقم معاملات سنوي بالعملة الصعبة، عكس اليوم حيث تقلص هذا العدد الى 6 وحدات اقل من 700 فرصة شغل ورقم معاملات لا يتعدى00. 000 000 50 درهم، ليجدد سؤاله هل تتوفر الحكومة مقاربة جديدة لتدارك الوضع وتجاوز الازمة وإيقاف هذا النزيف.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
