الأخ محمد بودس: جميع المؤشرات تؤكد عجز الحكومة في النهوض بالقطاع الصناعي والمقاولة

شارك الفريق الاستقلالي في الجلسة البرلمانية المنعقدة يوم الاثنين 9 نونبر بمجلس النواب ، حيث تناول الكلمة الأخ محمد بودس باسم  فرق المعارضة حول السؤال الشفوي المتعلق بالسياسة الحكومية مجالات الصناعة والتجارة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي.
 

وأشار عضو الفريق الاستقلالي في البداية إلى أن الحكومة، قدمت في أبريل 2017  برنامجها الحكو مي 2020/2016 علي  أنظار السادة النواب، واليوم لم يتبق من عمر الحكومة إلا شهورا معدودة، معلنا في  هذه الجلسة الدستورية عن عجزها الواضح في النهوض بالقطاع الصناعي والمقاولة، فقد عجزت الحكومة في إرساء نسيج اقتصادي قوي يرتبط ارتباطا وثيقا بتأهيل وتقوية القطاع الصناعي والمقاولة المغربية وتحفيز الاستثمار من خلال تفعيل  ودعم مخطط التسريع الصناعي 2021/2014 بوتيرة أسرع بهدف جعله قاطرة للتنمية الاقتصادية وتحسين إسهامه في النايج الداخلي ، موضحا أن التقارير الرسمية الوطنية والدولية أقرت بفشل مخطط التسريع الصناعي، وعلى سبيل المثال أفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره لسنة 2018،  أن الصناعة التحويلية التحويلية بعيدة عن الهدف الذي وضعه مخطط تسريع التنمية  الصناعية والمتثل في  بلوغ 23% من الناتج الداخي الإجمالي  بحلول سنة 2020، كما اتضح هذا الفشل من خلال مقارنة النتائج المحققة مع الأهداف المسطرة، حيث عجز مخطط التسريع الصناعي عن خلق أكثر من  نصف مليون منصب شغل، وأخفق في الرفع من حصة الصناعة الناتج الداخلي الخام  ب 9 نقط ، ناهيك عن عدم تفعيل التدابير الي تضمنها قانون المالية 2018 الرامية إلى تحمل ميزانية الدولة مصاريف النقل من مناطق الإنتاج إلى الموانئ .
 

وأضاف الأخ بودس أن الحكومة فشلت أيضا في اعتماد ميثاق جديد لللاستثمار، حيث كان مبرمجا ضمن المخطط التشريعي للحكومة برسم 2011 ـ 2016، ثم  البرنامج الحكومي برسم  2016 /2020، ولكنه لم ينزل على أرض الواقع إلى حدود اليوم، مشيرا إلى انه على الرغم من أن المغرب يحقق  معدل استثمار  يُعد من بين أعلى  المعدلات في  العالم ب 33 % من الناتج الداخلي الخام، لكن تأثيره على معدل النمو  يظل دون المتوقع، كما أن حجم هذه الاستثمارات لا يؤثر التحول الهيكلي للا قتصاد الذي يبقى ضئيلا، كما تنصلت الحكومة من التزامها بوضع اطار خاص بتعبئة العقار الصناعي بدءا من تحديد حاجيات الفاعلين إلى غاية تسويق وتدبير  فضاءات الاستقبال الصناعي، كما تضمن البرنامج  الحكومي التزام الحكومة بوضع استراتيجية وطنية لمعالجة  وادماج القطاع غير المهيكل ، ومواكبة انتقال 100 ألف مقاول ذاتي إلى القطاع  المهيكل، لكن لحدود اليوم لم تف الحكومة بالتزاماتها أمام المواطنين .

وأبرز عضو الفريق الاستقلالي التي الأزمة الحالية مكنت بلادنا من الوقوف بشكل ملموس على حجم  مكامن  الضعف الذي تعاني  منه الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، حيت تزال هذه الجائحة تثسر  مخاوف كبيرة تساهم في  جعل الآفاق المستقبلية حتى  على  المدى القريب والمتوسط أكثر ضبابية، كما أن عودة الأمور  إلى  سابق عهدها ستبقى مرتهنة، من جهة بمدى مناعة بلادنا أمام تداعيات الجائحة من خلال مدى القدرة على بلورة وتنزيل استراتيجية قطاعية ناجعة، مذكرا بأن هذه الاختلالات ومظاهر العجز التي أبانت عنها جائحة كورونا ليست وليدة اليوم، وذلك أن مكامن الضعف وأشكال الهشاشة البنيوية في نودجنا التنموي شكل عاملا زاد من حدة الصعوبات التي نواجهها اليوم بسبب التأخر الذي تمت مراكمته في تنزيل السياسات القطاعية من قبيل النهوض بالمقاولات المغربية.

وأوضح أنه على المستوى الاقتصادي اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  في دراسة تحت  عنوان " الانعكاسات الصحية و الاقتصادية والاجتماعية لمرض كوفيد 19 والسبل الممكنة لتجاوزها" خلال أكتوبر2020،أن الخيارات المتخدة فياطارالسياسات الصناعية، يعتبر النسيج الإنتاجي  شديد التأثر بالتغيرات الفجائية التي تطال القيمة العالمية وسلاسل اللوجستيك، حيت لم تول تلك السياسات الأهمية اللازمة لاستغلال الفرص التي تنتجها استبدال الواردات وبالموازاة مع ذلك لم تمكن جهود اعادة النسيج الإنتاجي من حل اشكالية كبرى تعاني منها المقاولات الوطنية ألاوهي ضعف الرأسمال،كما لم تتم معالجة الصعوبات المرتبطة بضيق القاعدة الضريبية وكذا ضعف تنافسية المقاولات سواءعلى صعيد السوق الداخلي أوالخارجي .
 

وأبرز الأخ بودس ان التدابير التي اتخذتها الحكومة  لإنعاش الاقتصاد ظلت في حدود المقاربات التقليدية خلافا لما سارت عليه بعض الدول في سياق  هذه الأزمة، حيث إن معظم هذه التدابير متعلقة بالإنعاش هي بمتابة ديون، حيت لم يتم اعطاء الأولوية للحلول المتعلقة بالنهوض بالقدرات  المالية  الذاتية وشبه الذاتية للمقاو ت، وكان من نتائج هذه التدابير أنه من المتوقع أن تتراجع  نسبة النمو قتصادي هذه السنة مابين ناقص   5،8  في المائة حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط  ووزارة الاقتصاد والمالية و ناقص 6،3 في المائة حسب بنك المغرب...

وذكر أن 134 ألف مقاولة من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في الصندوق الوطني للصمان الاجتماعي صرحت أنها في  وضعية صعبة، بالرغم من التدابير الحكومية من قبيل "ضمان اوكسيجن " "وضمان اقلاع" وتيسير سبل انعاش الاقتصاد إلا  أن اشكالية التمويل لا زالت قائمة، حيث  كشفت   دراسة أجراها الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب عن رفض ملفات 23،6  في مائة من المقاولات التي شملها البحت الميداني بشأن طلب منتوج أكسيجين،  وأبرزت الدراسة ذاتها أن 35 في المائة فقط من المقاولات المستجوبة  تعتزم التقدم للاستفادة من المنتوج الجديد ضمان إقلاع بسبب الشروط التعجيزية كما صرح اللتحاد العام للمقاولات أن المقاولين الذاتيين لم  يستفيدوا من أي دعم ، مطالبا بتفعيل مذكرة بنك المغرب 2016 الذي دعا فيها الابناك إلى إخبار أصحاب طلبات القروض  بأسباب رفض طلباتهم، مضيفا أن ذلك ينعكس  سلبا ع لى الاستثمار ، بالرغم من الانخفاض الكبير في أسعار النفط وتراجع استيراد سلع التجهيز  والسيارات السياحية .
 

وذكر أن الأزمة  كشفت أيضا عن  ضعف بنيوي متلازم للا قتصاد الوطني  ، فمن جهة  الحجم الكبير لوحدات الإنتاج عير منتظمة، ومن جهة أخرى بنسيج مقاولات تهيمن عليه من حيث العدد المقاولات ذات الحجم الصغير جدا،  التي تمثل 94 في المائة من أصل 250 ألف  مقاولة ضمن النسيج المقاولاتي مما يوضح هشاشة النسيج الإنتاجي بالمغرب .
 

وأشار الأخ بودس إلى ان الجائحة  أضهرت  الدور الذي يمكن  أن يلعبه التحول الرقمي في تعزيز القدرة على الصمود وجه التقلبات وتحسين  النمو والإنتاجية، فقد استطاعت العديد من المقاولات ضمان استمرار أنشطتها بسبب استخدامها للتكنلوجيا الرقمية، سواء في مجال الإنتاج أو عرض الخدمات أوالتوزيع بدون اتصال، إلا أن الفجوة الرقمية التي  يعاني منها المغرب من حيث ضعف الصبيب، وغياب الأجهزة، وتكلفة الولوج، وتدني مستوى الثقافة الرقمية، جعل شعار الاقتصاد الرقمي شعارا للاستهلاك وليس شعارا للإنتاج.
 

وفي الأخير أكد عضو الفريق الاستقلالي باسم  فرق المعارضة بمجلس النواب على ضرورة تحسين  قدرة المقاولة المغربية لتمكينها من الصمود في وجه التقلبات وتعزيز قدراتها التنافسية، وادماج الاقتصاد غير المهيكل مع مراعاة خصوصياته،مبرزا أن بلادنا  مطالبة أكثر  من أي وقت مضى من أجل العمل على التحول من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها، بالنظر إلى الترابط القائم بين النهوض بالابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، والارتقاءباللولوج للتكنولوجيا الرقمية إلى مرتبة حق أساسي .