الرئيسية
نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بشراكة مع الاتحاد العام للمقاولات والمهن مائدة مستديرة حول “تأهيل النقل الطرقي: أي استراتيجية لأي أفاق؟”، مساء يوم الخميس 9 فبراير 2018 بمقر مجلس النواب. وتدخل خلال هذا اللقاء الأخ مولاي أجمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهم،ممتحدثا عن اهم المشاكل التي تتخبط فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة الصغرى جدا، داعيا الجهات المعنية إلى ضرورة بلورة الحلول لهذه المشاكل ، وفي هذا الإطار تطرق الأخ أفيلال إلى الوضعية المقلة التي تعيشها المقاولات المشتغلة في قطاع النقل الطرقي، والتي تستوجب من الحكومة الإسراع بمعالجتها حتى يستطيع هذا القطاع القيام بدوره الكامل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،في ما يلي نص كلمة الأخ مولاي أحمد أفيلال:
أود في البداية أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وعلى رأسهم الأخ نور الدين مضيان على استجابتهم لطلبنا كمركزية للإتحاد العام للمقاولات والمهن، من أجل تنظيم هذه المائدة المستديرة ،حول قطاع النقل، فشكرا لكل من ساهم في التحضير لهذا اللقاء من نواب وإدارة وموظفين بالفريق، كما أتوجه باسمي وباسم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام، بشكر خاص للأستاذ بنساسي الذي نسق لتنظيم هذا اللقاء.
أود في البداية أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وعلى رأسهم الأخ نور الدين مضيان على استجابتهم لطلبنا كمركزية للإتحاد العام للمقاولات والمهن، من أجل تنظيم هذه المائدة المستديرة ،حول قطاع النقل، فشكرا لكل من ساهم في التحضير لهذا اللقاء من نواب وإدارة وموظفين بالفريق، كما أتوجه باسمي وباسم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام، بشكر خاص للأستاذ بنساسي الذي نسق لتنظيم هذا اللقاء.
إننا نعتبر هذه المائدة المستديرة مناسبة لطرح العديد من المشاكل التي يعاني منها مهنيي قطاعات النقل والتي سيتطرق إليها مسؤولي القطاعات بالاتحاد العام للمقاولات والمهن.
كما نثمن المجهودات التي يقوم بها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية للنهوض بأوضاع المهنيين وتحسين ظروف عيشهم وضمان حقوقهم كمهنيين في قطاع حيوي وحساس يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني عبر طرح أسئلة شفوية على الحكومة.
وبهذه الناسبة نجدد المطالبة ببذل المزيد من المجهودات من طرف جميع المتدخلين في قطاع النقل بالمغرب للنهوض بوضعية المهنيين وحفظ كرامتهم ومنحهم المزيد من الحقوق.
من المعروف أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن،اعتمد في تأسيسه سنة 1958 على المقاولة الصغرى والجد الصغرى والمتوسطة التي كانت ركيزته الأساسية، وقد ظل طيلة 60 سنة داعما ومدافعا على هذا الصنف المقاولاتي، والتي تعتبر من بين ركائز جل قطاعات النقل الحاضرة معنا اليوم ، من سيارات الأجرة وأرباب مدارس تعليم السياقة وأرباب الفحص التقني وأرباب شاحنات نقل البضائع عبر الطرق والموانئ وأرباب الرافعات بالموانئ المغربية وقطاع نقل المسافرين والنقل السياحي والدولي.
إن قطاع النقل، يعتبر إحدى الدعامات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في حركية المواطنين والبضائع وفي الإنتاج وتنمية المبادلات التجارية على الصعيدين الوطني والدولي.
كما يساهم قطاع النقل في إحداث أكثر من 200 ألف منصب شغل مباشر، دون احتساب مناصب الشغل غير المباشرة، غير أن هذا القطاع يعيش عدة مشاكل في غياب إدارة حقيقية لدعمه وإصلاحه في إطار تشاركي مع المهنيين، إن أية مبادرة للإصلاح لن تعرف النجاح ما لم يتم إشراك المهنيين في وضعها حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين والمهنيين وفي مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعالتي تواجه بلدنا، وما مبادرة اليوم لطرح مشاكل قطاع النقل من طرف المهنيين مع الفريق الاستقلالي بالمؤسسة التشريعية إلا بهدف رفع الضبابية والالتباس على كثير من الجوانب السلبية التي يعيشها هذا القطاع والتي سيتم طرحها مع طرف ممثلي القطاعات المهنية الحاضرة معنا.
لقد خاب ظن المهنيين في هذه الحكومة حيث أخلفت وعدها بتنقية هذا القطاع من الشوائب، إذ أن القطاع يعاني من الضبابية والالتباس في كثير من جوانبه ولابد من الاستماع إلى المهنيين قبل إخراج أي قانون يؤطر هذا القطاع .
وفي الأخير أريد أن أضعكم في الصورة عن حالات المقاولات الصغرى والجد الصغرى، حيث أن في السنة المنصرمة بصمت على رقم غير مسبوق من حيث المقاولات المفلسة، إن عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة والجد الصغرى التي تعرضت للإفلاس خلال السنة الماضية بلغ مستوى قياسي، وقد اختفت ألاف المقاولات لتشمل بذلك قائمة الإفلاس 8045 مقاولة، مع توقعات تفيد بارتفاع هذا الرقم إلى مستويات قياسية جديدة خلال السنة الجارية، %73 من حالات الإفلاس خلال العام لماضي طالت المقاولات الصغيرة جدا، وفي المقابل تعرف الأرقام المرتبطة بإنشاء المقاولات ركودا في هذه الشهور الأخيرة، للإشارة فقط أنه في سنة 2009 لم يكن عدد المقاولات المفلسة يتجاوز 1030 مقاولة، ثم أخذت منحى تصاعديا ابتداء من سنة 2013، إذ انتقلت إلى 4500 ونظن أن العام الحالي سيعرف هو الأخر استمرارا للمنحى التصاعدي للمقاولات المفلسة.
وحتى لا أطيل عليكم، مرة أخرى أتوجه بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في التحضير لهذا اللقاء المتميز حول قطاع النقل بالاتحاد العام للمقاولات والمهن مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.
كما نثمن المجهودات التي يقوم بها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية للنهوض بأوضاع المهنيين وتحسين ظروف عيشهم وضمان حقوقهم كمهنيين في قطاع حيوي وحساس يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني عبر طرح أسئلة شفوية على الحكومة.
وبهذه الناسبة نجدد المطالبة ببذل المزيد من المجهودات من طرف جميع المتدخلين في قطاع النقل بالمغرب للنهوض بوضعية المهنيين وحفظ كرامتهم ومنحهم المزيد من الحقوق.
من المعروف أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن،اعتمد في تأسيسه سنة 1958 على المقاولة الصغرى والجد الصغرى والمتوسطة التي كانت ركيزته الأساسية، وقد ظل طيلة 60 سنة داعما ومدافعا على هذا الصنف المقاولاتي، والتي تعتبر من بين ركائز جل قطاعات النقل الحاضرة معنا اليوم ، من سيارات الأجرة وأرباب مدارس تعليم السياقة وأرباب الفحص التقني وأرباب شاحنات نقل البضائع عبر الطرق والموانئ وأرباب الرافعات بالموانئ المغربية وقطاع نقل المسافرين والنقل السياحي والدولي.
إن قطاع النقل، يعتبر إحدى الدعامات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في حركية المواطنين والبضائع وفي الإنتاج وتنمية المبادلات التجارية على الصعيدين الوطني والدولي.
كما يساهم قطاع النقل في إحداث أكثر من 200 ألف منصب شغل مباشر، دون احتساب مناصب الشغل غير المباشرة، غير أن هذا القطاع يعيش عدة مشاكل في غياب إدارة حقيقية لدعمه وإصلاحه في إطار تشاركي مع المهنيين، إن أية مبادرة للإصلاح لن تعرف النجاح ما لم يتم إشراك المهنيين في وضعها حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين والمهنيين وفي مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعالتي تواجه بلدنا، وما مبادرة اليوم لطرح مشاكل قطاع النقل من طرف المهنيين مع الفريق الاستقلالي بالمؤسسة التشريعية إلا بهدف رفع الضبابية والالتباس على كثير من الجوانب السلبية التي يعيشها هذا القطاع والتي سيتم طرحها مع طرف ممثلي القطاعات المهنية الحاضرة معنا.
لقد خاب ظن المهنيين في هذه الحكومة حيث أخلفت وعدها بتنقية هذا القطاع من الشوائب، إذ أن القطاع يعاني من الضبابية والالتباس في كثير من جوانبه ولابد من الاستماع إلى المهنيين قبل إخراج أي قانون يؤطر هذا القطاع .
وفي الأخير أريد أن أضعكم في الصورة عن حالات المقاولات الصغرى والجد الصغرى، حيث أن في السنة المنصرمة بصمت على رقم غير مسبوق من حيث المقاولات المفلسة، إن عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة والجد الصغرى التي تعرضت للإفلاس خلال السنة الماضية بلغ مستوى قياسي، وقد اختفت ألاف المقاولات لتشمل بذلك قائمة الإفلاس 8045 مقاولة، مع توقعات تفيد بارتفاع هذا الرقم إلى مستويات قياسية جديدة خلال السنة الجارية، %73 من حالات الإفلاس خلال العام لماضي طالت المقاولات الصغيرة جدا، وفي المقابل تعرف الأرقام المرتبطة بإنشاء المقاولات ركودا في هذه الشهور الأخيرة، للإشارة فقط أنه في سنة 2009 لم يكن عدد المقاولات المفلسة يتجاوز 1030 مقاولة، ثم أخذت منحى تصاعديا ابتداء من سنة 2013، إذ انتقلت إلى 4500 ونظن أن العام الحالي سيعرف هو الأخر استمرارا للمنحى التصاعدي للمقاولات المفلسة.
وحتى لا أطيل عليكم، مرة أخرى أتوجه بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في التحضير لهذا اللقاء المتميز حول قطاع النقل بالاتحاد العام للمقاولات والمهن مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
