الأخ نزار بركة.. الحكومة تحولت إلى جزر مفككة ومحميات تستقوي على بعضها البعض وجعلت القطاع الصحي ساحةً أخرى من ساحات تعميق تقاطبات المجتمع وشروخ الثقة

 

وفي هذا الصدد، أشاد الأخ الأمين العام بالأخوات والإخوة أعضاء اللجنة المركزية للحزب بمختلف لجانها الدائمة على هذا الانضباط النضالي الذي لا يدخل فقط في إطار الالتزام بقوانين الحزب، وتعزيز لحمة البيت الاستقلالي بالتواصل الدائم، والنهوض بأدوار المؤسسات الحزبية في تنشيط الحياة السياسية، ولكن هذا الانضباط النضالي، يعطي إشارات قوية للفرقاء وللمواطنات والمواطنين، أن حزب الاستقلال هو حزب المؤسسات وحزب الحوار الداخلي المسؤول والمتنوع والمتوازن، والحزب الذي يقدم الحلول والبدائل والمواقف النابعة من رحم النقاش المؤسساتي، بعيدا عن الأهواء والانفعالات الزائدة، والحماسة غير محسوبة العواقب والتداعيات.

 

 

وأبرز الأخ الأمين العام أنه على هذا النهج يمضي الحزب بوتيرة مطردة، وبخطى ثابتة في تحيين وتطوير وبناء محاور العرض الاستقلالي، الذي يرتكز على القيم التعادلية الراسخة، وترصيد الرأسمال الفكري والسياسي والتدبيري الاستقلالي، ومواكبة تحولات المجتمع والحاجيات الجديدة للمواطنات والمواطنين.

 

 

وأضاف الأخ الأمين العام أن "توفير الخدمات الصحية للجميع وبالجودة المطلوبة هو طموح مجتمعي مشروع وممكن نتطلع إليه جميعا"، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال ساهم من جهته في إرساء لبنات هذا الطموح خلال السنوات التي تولى فيها الحزب تدبير قطاع الصحة في شخص كل من الأخ الدكتور عبد الواحد الفاسي، والأخت الأستاذة ياسمينة بادو، بحيث تحققت فعلا على أرض الواقع العديد من المنجزات والمكتسبات لصالح المواطنات والمواطنين، لم تكن هناك الإمكانيات والموارد المالية البشرية الكافية، ولم تتوفر لدينا التوازنات الماكرو-اقتصادية الضرورية، ولم تكن التحديات الوبائية الوطنية والدولية بأفضل حال مما هي عليه حاليا، ولكن كانت هناك إرادة سياسية قوية بأن صحة المغاربة هي أولى الأولويات ولا يمكنها أن تنتظر .

 

 

وأكد الأخ الأمين العام أن الحكومة، اليوم، لا تدبر منظومة الصحة العمومية بما يلزم من إرادة، وبما تحتاجه صحة المغاربة من جدية سياسية ومسؤولية دستورية، مشيرا إلى عدد من المقتضيات الدستورية  تولي أهمية قصوى للحقوق ذات الصلة بصحة المواطن، بدءا من الحق في الحياة (الفصل 20) الذي يشمل أيضًا الحد من الوفيات التي يمكن تجنبها، والحق في الأمْن والسلامة الجسديّة (الفصل 21)، إلى جانب الحق في العلاج والعناية الصحية والبيئة السليمة والتغطية الصحية (الفصل 31)، والحق في الصحة للأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصّة (الفصل 34)، بالإضافة إلى الحق في الولوج إلى علاجات ذات جودة وإلى استدامة الخدمات (الفصل 154).

 

 

مبرزا أن الحكومة مصرة على عدم الإنصات، وعدم التفاعل الفوري، وعدم الاستباق والمبادرة إلى الحلول المبتكرة لمواجهة الإشكاليات المعقدة، ومطالب المواطنات والمواطنين التي ارتفع سقفها أمام اتساع هوة الفوارق بين شرائح المجتمع، في مقابل اجتهادها في استرايجيات التسويق السياسي والتواصل التعبوي أكثر مما تستثمر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية والناجعة التي تخلق فرص الشغل، وتُشجع على المبادرة المقاولاتية، وتُعزز القدرات والمهارات، وتعيد توزيع ثمار الثروة بعدالة وإنصاف، وتقوي التماسك الاجتماعي باعتباره صَمَّام استدامة الاستقرار.

 

 

وواصل الأخ نزار بركة انتقاده لعمل الحكومة، مشيرا إلى أنه "إذا ما تم استثناء تدبيرها للأمور الجارية، ومواصلة تنفيذ البرامج المعتمدة رغم الإجماع الحاصل على نواقصها وضعف مردوديتها وضرورة القطع معها، فإن الإصلاحات الحقيقية في التعليم والصحة والإدارة ومحاربة الفساد، والجبايات والتقاعد والدعم الاجتماعي وإدماج الشباب وإطلاق الجيل الجديد من الاستراتيجيات القطاعية التي أكد عليها جلالة الملك، وغيرها. كل ذلك لم ينطلق بعد، ومازلنا ننتظر التدابير الفورية لاستعادة الثقة، وتبديد مظاهر الأزمة".

 

 

وسجل الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال تلقى بارتياح كبير انطلاق ورش إعداد النموذج التنموي الجديد بتعيين جلالة الملك محمد السادس، رئيس وأعضاء هذه اللجنة الخاصة المكلفة بهذا المشروع الوطني الكبير، مؤكدا استعداد الحزب على غرار باقي القوى الحية ببلادنا، للانخراط في هذا الورش، والترافع عن توجهات ومضامين "المشروع التعادلي المتجدد لحزب الاستقلال حول النموذج التنموي الجديد"، الذي تم اعتماده من قبل المجلس الوطني في دورته العادية بتاريخ 27 أكتوبر 2018، داعيا الحكومة بأن لا تتخذ تشكيل هذه اللجنة ذريعة إلى مزيد من الانتظارية، وتعطيل مصالح المواطنات والمواطنين، وتأخير الإصلاحات التي تحظى بالإجماع السياسي والشعبي، مطالبا إياها بأن لا تنتظر إلى أن تنتهيَ اللجنةُ الخاصة بالنموذج التنموي الجديد من أشغالها، في صيف السنة القادمة، دون أن تتحركَ وتبادر وتقطعَ مع السياسات والمخططات وأنماط الحكامة التي تعيدُ إنتاجَ الاختلالات والفوارق، وتستنزف الموارد والطاقات وغيرها من أسباب إجهاد النموذج التنموي الحالي.

 

 

ومن بين هذه المنطلقات أيضا التي يجب أن يعتمد عليها الاعداد للنموذج التنموي الجديد، يقول الأخ الأمين العام،  التنبيه إلى أن تراجع السياسي، قد يكون أحد معطلات النموذج التنموي الحالي، بعد أن كان محركا وسندا أساسيا في التنمية، كما هو الشأن خلال تجربة الإصلاح الدستوري، والانتقال الديمقراطي، والتناوب التوافقي، والمصالحات الكبرى، بالإضافة إلى أن هذا النموذج ينبغي أن يندرج في إطار المشروع المجتمعي المشترك الذي يحدده الدستور والذي توافق حوله المغاربة، وأن يكون موضوع تعاقدات وتوافقات كبرى بين مختلف الفاعلين والقوى الحية في المجتمع حول الاختيارات والأولويات والقطائع المترتبة عنها من أجل الانتقال إلى النموذج الجديد، وذلك في إطار حوار وطني وجهوي مفتوح على كل الحساسيات.

 

 

هذه الركائز، يقول الأخ نزار بركة تتمثل أيضا في العمل على تعميم وتحسين التغطية الصحية، لا سيما لفائدة باقي شرائح الساكنة حوالي 18 مليون مواطنة ومواطن حاليا ليس لهم تغطية صحية فعلية مع احتساب الراميد، والمسنين حيث يوجد أكثر من 60 في المائة خارج التغطية، مع الرفع من جودة العرض الصحي، والتحكم في كلفة نفقات الولوج إلى الصحة وتفادي التضريب المزدوج بالنسبة للطبقة الوسطى، إلى جانب وضع استراتيجية لمعالجة المحددات الصحية مع التركيز على البعد الوقائي، وتوفير الموارد البشرية اللازمة، مع تقوية قدرات المهنيين في المجال الصحي من خلال توسيع التأطير والتكوين الطبي، واقتران التحفيز بالحس المواطناتي، وتنمية الثقة في المشروع المجتمعي المشترك لدى الفاعلين والممارسين، للحد من نزيف هجرة الأطر الطبية.

 

كما يعتبر تطوير آفاق الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وخلق تكامل بينهما لتحسين ولوج المواطنين إلى العلاج وتجويد الخدمات الصحية المقدمة لهم، واحداث وكالات جهوية للصحة تحظى باختصاصات لا ممركزة واسعة فيما يتعلق بتدبير الموارد المالية والبشرية، الإشراف على المراكز الاستشفائية الجامعية، من أجل تعزيز تنسيق العرض الصحي الجهوي، إحدى هذه الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصجية ببلادنا يضيف الأخ الأمين العام للحزب.

 

وسجل الأخ نزار بركة أن هذه الركائز السالفة الذكر تعد بعض التوجهات ومسالك الإصلاح والتطوير التي يمكن أن الانطلاق منها في معالجة إشكاليات المنظومة الصحية ببلادنا، في أفق أن يصبحَ الحقُّ في الصحة مقوما أساسيا من مقومات التعاقد الاجتماعي الجديد الذي نتطلع أن يرتكز على قيم المساواة والعدالة والإنصاف والتضامن في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية،

 

وفي ختام كلمته، أشاد الأخ الأمين العام بالأخوات والإخوة في لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية على أهمية هذا الاختيار الذي يتزامن مع الانطلاق الفعلي لورش النموذج التنموي الجديد، منوها بمشروع الوثيقة المرجعية الهامة التي تم إعدادها في هذا الصدد والتي سيتم إغناؤها بمناقشات واقتراحات عضوات وأعضاء اللجنة المركزية للحزب.