الأخ نزار بركة.. تعديل حكومي بلا هوية سياسية والحكومة تغامر بالمشروعية الديمقراطية وعنادها مدمر لمصلحة الوطن والمواطنين

وأكد الأخ نزار بركة أن المغاربة انتظرو لأسابيعَ طويلة لها كلفتُها السياسية، ولها ثقلُها المُعيق لعجلة التغيير المنشود، ثم جاء التعديل الحكومي بعيدا عن "البروباغندا" الإعلامية، في ثوب تعديل تقني لا أقل ولا أكثر، ولا يَرقى صراحة إلى أفق الانتظارات المشروعة التي تَوَلَّدَتْ وتَوَالَدَتْ طيلةَ الأشهر الماضية، مسجلا أن هذه الحكومة المعدلة اختارت الاستمرارية وليس القطيعة باعتراف رئيسها، بحيث أذعنت هي الأخرى لشروط سياسية وحزبية تتنافى ومخرجات العملية الانتخابية، وتعاكس في الجوهر الاختيار الديمقراطي الذي جاء به دستور المملكة، هذا فضلا عن استمرار مسلسل الصراع والتطاحن بين مختلف مكوناتها، وتبادل الاتهامات والاتهامات المضادة على مَرْأًى وعلى مَسْمَعٍ من الرأي العام الوطني والدولي، أيامًا قليلةً فقط بعد التعديل الحكومي، وساعاتٍ معدودةً فقط بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، الذي دعا فيه جلالتُه إلى الابتعاد عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات.

 

وشدد الأخ نزار بركة على ضرورة أن يشعر المواطن أن ما وقع من تعديل قد يخلق الرجة السياسية المنشودة التي تبدأ بمجموعة من تدابير الثقة واستعادة الثقة، والتي نعتبرها في حزب الاستقلال أن تنطلق أساسا من تجديد ثقة البرلمان في برنامج حكومي جديد مرقم ومدقق يغطي السنتين القادمتين، إضافة إلى وضع مشروع قانون مالي لسنة 2020 ينبثق من التزامات هذا البرنامج الجديد، والمُضي قدما في تقوية المسار الديمقراطي بما يجعل الكفاءة والفعالية والديمقراطية وتقديم الحساب هي مقوماتٌ لمنظومة واحدة ومتجانسة لتحقيق الانتقال التنموي والارتقاء إلى المرحلة الجديدة التي نتطلع إليها.

وأشار الأخ نزار بركة إلى أن معدل النمو الذي تحققه هذه الحكومة لا يتجاوز 3 في المائة، ومحتوى التشغيل في النمو في تراجع مُطرد، ومقاولات القطاع الخاص في إفلاس مستمر بمعدل إفلاس مقاولة في كل ساعة، بالإضافة إلى إدماج الشباب في الحياة المهنية والاجتماعية عبر التكوين الملائم والشغل اللائق، لا زال معطلا وسجينا لمقاربات تجريبية غير مضمونة، ومكلفة من حيث الموارد المالية، ومن حيث زمن الإنجاز، ومن حيث رصيد الثقة المتبقي لدى الشباب المغربي في الإصلاح، وفي إمكانية التمتع بغد أفضل هنا داخل حدود الوطن، موضحا أنه في غياب الرؤية وهشاشة الحلول المقدمة من طرف الحكومة، وعدم اهتمامها ببناء القدرات وتحرير الطاقات وتشجيع الخبرات، وفي ظل عدم قدرتها على زرع الثقة والأمل في نفوس الشباب، اضطرت الآلاف من الكفاءات المغربية في مختلف التخصصات إلى الهجرة نحو الخارج، وهذا إهدار للرأسمال البشري الذي لا يقدر بثمن، واستنزاف لقدرات بلادنا.