الرئيسية
عقد حزب الاستقلال الدورة العادية الثانية لمجلسه الوطني، يوم السبت 27 أكتوبر 2018، بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، مع حضور وازن لأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، ومشاركة مكثفة للإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني للحزب الذين حجوا من مختلف جهات وأقاليم المملكة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المحطة التنظيمية الهامة التي ترأس أشغالها الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، بالعرض السياسي الهام الذي القاه الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، والذي استعرض فيها الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، ومختلف التحديات التي تواجه مستقبلها، كما تحدث عن رؤية الحزب من أجل معالجة مختلف الاختلالات البنيوية التي يعاني منها تدبير الشأن العام، والكفيلة بتحقيق مجتمع تعادلي متضامن ينعم فيه الوطن بالاستقرار والمواطن بالعدالة والكرامة..
وجدد التذكير بأن حزب الاستقلال اختار بالإجماع، خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني، بعد تشخيص موضوعي لواقع الحال، وتقييم جماعي لموقع الحزب، التموقعَ في مَصَف المعارضة: معارضةٌ استقلاليةٌ وطنية:
o معارضة استقلالية في قراراتها ومواقفها ومبادراتها التي تنطلق من المرجعية التعادلية، ومن الرصيد الفكري والسياسي للحزب،
o ومعارضة وطنية في اصطفافها الدائم إلى جانب المصلحة العليا للوطن والثوابت الراسخة، وفي ترافعها حول المطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين، في تمكينهم من شروط الحياة الكريمة ومقومات المواطنة الكاملة؛
o وهي معارضة لا تستهدف الأشخاص أو الهيئات أو المؤسسات، وإنما تتوجه إلى الأداء الحكومي والسياسات العمومية، وتقترح الحلول والبدائل الواقعية.
وأوضح الأمين العام أنه بعد مضي ستة أشهر، وتفعيلا لقرار المجلس الوطني، تجند الحزب بلجنته التنفيذية وبفريقيه في البرلمان، بمختلف أجهزته وتنظيماته الترابية والقطاعية، لترجمة هذا التموقع في العديد من المواقف والقرارات والمبادرات، لا سيما ما يتعلق منها بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية والإنسية المغربية، والقضايا العادلة التي تنسجم مع قيمنا الاستقلالية ومرجعيتنا التعادلية المتجددة، في استحضار دائم لمصلحة الوطن والمواطنين، وبما يرسخ الخيار الديمقراطي ببلادنا، ويستعيد الثقة في العمل السياسي والمؤسسات التمثيلية والمنتخبة. وطيلة هذه الفترة لم يَصْمُتْ حزبُنا، ولم يُهاودِ الحكومة وهي تُخطئ الموعدَ تِلْوَ الآخر، في الإنصات والتفاعل والفعل الفوري والاستباقي، وتُراهن بما تبقى لدى المواطنات والمواطنين من صبر وتعقل وقدرة على التحمل في مواجهة محنة البطالة والغلاء وتدهور القدرة الشرائية.
وأبز أنه من موقع المسؤولية والمعارضة الاستقلالية الوطنية، توجه الحزب نحوم الحكومة، منبها إلى أن الظرفية الراهنة، بتعقيداتها وتداعياتها السياسية والاجتماعية والتنموية، تستلزم الإسراع بوضع وتفعيل استراتيجية للتقويم الشامل للأوضاع كفيلة بتبديد الشكوك وطمأنة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والتجاوب مع التطلعات المشروعة إلى الكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع المنصف للثروة، وتأمين الطريق إلى المستقبل برؤية واضحة وأولويات محددة وأهداف إرادية في استكمال مسار الإصلاح والمصالحات والبناء الديمقراطي الذي اختارتُه بلادنا.
وأضاف الأخ الأمين العام قائلا إنه في مقابل المعارضة البناءة التي تمدّ يَدَ التعاون والتشارك لمختلف الفرقاء في الصف الوطني والديمقراطي، لِمَا فيه مصلحةُ بلادنا وشعبنا، حَرِص حزب الاستقلال على المساهمة في فرز المشهد السياسي، وتوضيح تقاطباته بين الأغلبية والمعارضة، موضحا أنه في هذا الإطار رفض، بمناسبة انتخابات رئاسة مجلس المستشارين، تزكية منطق الغموض والضبابية السياسية وممارسات خلط الأوراق التي لم تعد مقبولة من طرف الرأي العام والمواطنات والمواطنين، وبالتالي تَضْرِبُ في العمق مصداقية السياسة والديمقراطية ببلادنا. مشيرا إلى ان الحزب اعتبر أن التنافس الانتخابي السليم على رئاسة مجلس المستشارين لا يستقيم في غياب مرشح للأغلبية وتعددية حقيقية مبنية على البرامج المُقنعة والتموقعات الواضحة بين الأغلبية والمعارضة برسم هذا الاستحقاق.
وأكد الأخ نزار بركة أن التموقع الذي اختاره الحزب هو المعارضة البناءة، التي لا تساهم في الضبابية السياسية، والتي تقترح البدائل والحلول في خدمة المواطن، والتي تنتج الأفكار والتصورات وتُعيد بالتالي للخطاب الاستقلالي مكانَتَهُ المُؤثرة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المحطة التنظيمية الهامة التي ترأس أشغالها الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، بالعرض السياسي الهام الذي القاه الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، والذي استعرض فيها الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، ومختلف التحديات التي تواجه مستقبلها، كما تحدث عن رؤية الحزب من أجل معالجة مختلف الاختلالات البنيوية التي يعاني منها تدبير الشأن العام، والكفيلة بتحقيق مجتمع تعادلي متضامن ينعم فيه الوطن بالاستقرار والمواطن بالعدالة والكرامة..
وجدد التذكير بأن حزب الاستقلال اختار بالإجماع، خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني، بعد تشخيص موضوعي لواقع الحال، وتقييم جماعي لموقع الحزب، التموقعَ في مَصَف المعارضة: معارضةٌ استقلاليةٌ وطنية:
o معارضة استقلالية في قراراتها ومواقفها ومبادراتها التي تنطلق من المرجعية التعادلية، ومن الرصيد الفكري والسياسي للحزب،
o ومعارضة وطنية في اصطفافها الدائم إلى جانب المصلحة العليا للوطن والثوابت الراسخة، وفي ترافعها حول المطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين، في تمكينهم من شروط الحياة الكريمة ومقومات المواطنة الكاملة؛
o وهي معارضة لا تستهدف الأشخاص أو الهيئات أو المؤسسات، وإنما تتوجه إلى الأداء الحكومي والسياسات العمومية، وتقترح الحلول والبدائل الواقعية.
وأوضح الأمين العام أنه بعد مضي ستة أشهر، وتفعيلا لقرار المجلس الوطني، تجند الحزب بلجنته التنفيذية وبفريقيه في البرلمان، بمختلف أجهزته وتنظيماته الترابية والقطاعية، لترجمة هذا التموقع في العديد من المواقف والقرارات والمبادرات، لا سيما ما يتعلق منها بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية والإنسية المغربية، والقضايا العادلة التي تنسجم مع قيمنا الاستقلالية ومرجعيتنا التعادلية المتجددة، في استحضار دائم لمصلحة الوطن والمواطنين، وبما يرسخ الخيار الديمقراطي ببلادنا، ويستعيد الثقة في العمل السياسي والمؤسسات التمثيلية والمنتخبة. وطيلة هذه الفترة لم يَصْمُتْ حزبُنا، ولم يُهاودِ الحكومة وهي تُخطئ الموعدَ تِلْوَ الآخر، في الإنصات والتفاعل والفعل الفوري والاستباقي، وتُراهن بما تبقى لدى المواطنات والمواطنين من صبر وتعقل وقدرة على التحمل في مواجهة محنة البطالة والغلاء وتدهور القدرة الشرائية.
وأبز أنه من موقع المسؤولية والمعارضة الاستقلالية الوطنية، توجه الحزب نحوم الحكومة، منبها إلى أن الظرفية الراهنة، بتعقيداتها وتداعياتها السياسية والاجتماعية والتنموية، تستلزم الإسراع بوضع وتفعيل استراتيجية للتقويم الشامل للأوضاع كفيلة بتبديد الشكوك وطمأنة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والتجاوب مع التطلعات المشروعة إلى الكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع المنصف للثروة، وتأمين الطريق إلى المستقبل برؤية واضحة وأولويات محددة وأهداف إرادية في استكمال مسار الإصلاح والمصالحات والبناء الديمقراطي الذي اختارتُه بلادنا.
وأضاف الأخ الأمين العام قائلا إنه في مقابل المعارضة البناءة التي تمدّ يَدَ التعاون والتشارك لمختلف الفرقاء في الصف الوطني والديمقراطي، لِمَا فيه مصلحةُ بلادنا وشعبنا، حَرِص حزب الاستقلال على المساهمة في فرز المشهد السياسي، وتوضيح تقاطباته بين الأغلبية والمعارضة، موضحا أنه في هذا الإطار رفض، بمناسبة انتخابات رئاسة مجلس المستشارين، تزكية منطق الغموض والضبابية السياسية وممارسات خلط الأوراق التي لم تعد مقبولة من طرف الرأي العام والمواطنات والمواطنين، وبالتالي تَضْرِبُ في العمق مصداقية السياسة والديمقراطية ببلادنا. مشيرا إلى ان الحزب اعتبر أن التنافس الانتخابي السليم على رئاسة مجلس المستشارين لا يستقيم في غياب مرشح للأغلبية وتعددية حقيقية مبنية على البرامج المُقنعة والتموقعات الواضحة بين الأغلبية والمعارضة برسم هذا الاستحقاق.
وأكد الأخ نزار بركة أن التموقع الذي اختاره الحزب هو المعارضة البناءة، التي لا تساهم في الضبابية السياسية، والتي تقترح البدائل والحلول في خدمة المواطن، والتي تنتج الأفكار والتصورات وتُعيد بالتالي للخطاب الاستقلالي مكانَتَهُ المُؤثرة.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
