بوابة حزب الاستقلال

الأخ نزار بركة: حزب الاستقلال يطلق نداء إلى إخواننا بتندوف للالتحاق بأرض الوطن والمساهمة في تنزيل الحكم الذاتي لتحقيق الكرامة والإدماج والعيش المشترك

الاحد 21 أبريل 2019

عقد حزب الاستقلال الدورة العادية الثالثة لمجلسه الوطني، يوم الأحد 21 أبريل 2019، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، في ظل حضور هام لأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، ومشاركة مكثف للأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني للحزب الذين حجوا من مختلف جهات وأقاليم المملكة.

وتميزت أشغال هذه المحطة التنظيمية الهامة التي ترأس أشغالها الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، بالعرض السياسي للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، بالإضافة إلى تقديم القانون الداخلي للجنة المركزية والمصادقة عليه، إلى جانب تقديم كل من تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة مالية الحزب ومشروع ميزانية الحزب لسنة 2019 انطلاقا من برنامج عمله السنوي.

وأبرز الأخ نزار بركة من خلال عرضه السياسي الهام أن دورات المجلس الوطني أصبحت تتزامن مع "أجندة" القضية الوطنية في المنتظم الأممي، وذلك بالوتيرة الجديدة التي ينهجها هذا الأخير في تتبع تطورات هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والإشراف على مسلسل التسوية في إطار الحل السياسي المتوافق عليه.

وسجل الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال أكد غيرَ ما مَرَّةٍ أن هذا الإيقاع الجديد، بقرارين بدل قرار واحد في السنة لمجلس الأمن، يستلزمُ جبهةً داخلية قوية ومتماسكة، ودرجةً عالية من اليقظة والجاهزية على الواجهات: الأممية والإفريقية والأوروبية خاصة، من أجل مواجهة مناورات أعداء الوحدة الترابية والدفاع عن المصالح الدولية والجيو-ستراتيجبة لبلادنا، على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي هذا الصدد، عبر الأخ نزار بركة عن ارتياح الحزب لما جاء في التقرير الأخير للأمين العام الأممي، الموجه إلى مجلس الأمن الذي ينقل من خلاله قناعتَه بأن "الحل السياسي ممكن"، مسجلا مشاطرة الحزب  للسيد "غوتيرس" نفس القناعة،  مع إضافةِ أنَّ "الحلَّ آتٍ". والحل لا يمكنه أن يكون، إلا مبادرة الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية.
 
وأكد الأخ الأمين العام  أن بلادنا ما فتئت تسعى عمليا إلى تدابير حسن النوايا وبناء الثقة بعزم لا رجعة فيه، خصوصا بعد عرض مقترح الحكم الذاتي، وإطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية من طرف جلالة الملك محمد السادس أيده الله، وإعطاء الصدارة لجهات هذه الأقاليم في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة من خلال إبرام برامج تعاقدية باستثمارات تناهز 80 مليار درهم، فضلا عن إشراك ممثلي الساكنة ومنتخبيها في لقاءات جنيف التي يشرف عليها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد هورست كوهلر.

كما أعرب الأخ نزار بركة عن الاعتزاز الكبير بالمساهمة الفاعلة لكل من الأخ سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، والأخ ينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، في تعزيز القوة التفاوضية للموقف المغربي الثابت من هذا النزاع المفتعل.
 
ومن جهة أخرى، نوه الأخ الأمين العام بنتائج أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2019 بمراكش، واتفاق البلدان الإفريقية على تفعيل "الرؤية الحكيمة والمتشاور بشأنها" التي سبق إقرارُها خلال قمة نواكشوط شهر يوليوز الماضي والتي جددت التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في الإشراف على مسلسل التسوية من أجل إيجاد حل واقعي وعملي ومستدام.
 

كما أشاد الأخ نزار بركة بالكفاءة والفعالية التي اشتغلت بها الدبلوماسية المغربية، والالتقائية المثمرة بين المساعي الرسمية والمبادرات الحزبية والشعبية، والتي من بينها مبادرات حزب الاستقلال، في ربح معركة اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي وغيرهما من برامج التنمية والتعاون الدوليَيْن، والتي انتهت إلى تأكيد استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية من منافع الموارد الطبيعية المحلية، وثمار الاتفاقيات الدولية والبرامج التنموية.
 
وذكر الأخ الأمين العام بأنه في أعقاب الزيارة الميدانية التي قامت بها قيادة الحزب بمعية اللجنة المركزية والفريق الاستقلالي بمجلسي البرلمان إلى أقاليم جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب والتي كانت زيارة تاريخية بكل المقاييس الوطنية والسياسية؛ وبمناسبة مرور سنة على إطلاق إعلان العيون التاريخي في 9 أبريل 2018 الذي أوصى بتشكيل جبهة سياسية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، توجه الحزب بنداء إلى إخواننا في مخيمات تندوف، والتي يعيشون في ظل ظروف إنسانية صعبة مفروضة عليهم.
 

مؤكدا أن هذا النداء الذي أطلقه حزب الاستقلال من حاضرة الأقاليم الجنوبية للمملكة مدينة العيون، من أجل استشعار تحولات المنطقة والتوازنات الجديدة في بلدان الجوار، والالتحاق بأرض الوطن الموحد من طنجة إلى الكويرة، للمساهمة في المسار الديمقراطي والإقلاع التنموي للأقاليم الجنوبية، وتملك الفكرة الديمقراطية القوية التي يحملها مقترح الحكم الذاتي في ظل السيادة الوطنية بمضامينه التنموية والواقعية الموسعة التي توفر اطارا لتحقيق الكرامة والإدماج والعيش المشترك.