الأخ نزار بركة: حزب الاستقلال ينهج منظومة حكامة داخلية تكرس التداول الجماعي حول البرامج والاختيارات داخل مؤسساته التقريرية

عقد حزب الاستقلال الدورة العادية الثالثة لمجلسه الوطني، يوم الأحد 21 أبريل 2019، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، في ظل حضور هام لأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، ومشاركة مكثف للأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني للحزب الذين حجوا من مختلف جهات وأقاليم المملكة.

وتميزت أشغال هذه المحطة التنظيمية الهامة التي ترأس أشغالها الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، بالعرض السياسي للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، بالإضافة إلى تقديم القانون الداخلي للجنة المركزية والمصادقة عليه، إلى جانب تقديم كل من تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة مالية الحزب ومشروع ميزانية الحزب لسنة 2019 انطلاقا من برنامج عمله السنوي.

وافتتح المجلس الوطني للحزب أشغال جلسته الافتتاحية، بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، إلى جانب قراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح الاستقلاليات والاستقلاليين الذين وافتهم المنية بين دورتي المجلس، بالإضافة إلى إلقاء كل من النشيد الوطني ونشيد الحزب، ليعرض الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب بعد ذلك جدول أعمال هذه الدورة للمصادقة والتي تمت بإجماع أعضاء المجلس.

وتناول الأخ نزار بركة الكلمة، مسجلا في مستهل عرضه السياسي الهام أن هذه الدورة الجديدة للمجلس الوطني تنعقد طبقا لأحكام النظامين الأساسي والداخلي للحزب، وذلك في إطار الانتظامية والدينامية التي ما فتأ يحرص عليها، منذ المؤتمر العام السابع عشر للحزب، في تفعيل أدوار المؤسسات والهيئات التنظيمية للحزب على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي والقطاعي.

كما أبرز الأخ الأمين العام أن المجلس الوطني للحزب يلتئم في هذه الدورة بجدول أعمال حافل سينصب بالإضافة إلى مناقشة مضامين وتوجهات عرضه السياسي حول مستجدات الساحة الوطنية وما تستدعيه من مواقف، على نقاط تنظيمية وتدبيرية اعتيادية، لكنْ لَهَا أهميتُها في منظومة الحكامة الداخلية التي يتميز بها الحزب، ولا سيما فيما يتعلق بالتداول الجماعي حول البرامج والاختيارات، والشفافية في تقاسم المعلومة، وإشراك المناضلات والمناضلين في هموم التسيير، وتوازنات موارد ونفقات الإدارة الحزبية، وذلك من باب المسؤولية وتقديم الحساب من داخل المؤسسات التقريرية للحزب.

وفي هذا الصدد، أكد الأخ نزار بركة أن الحزب شرع أيضا في تفعيل أدوار اللجنة الوطنية للمراقبة المالية المنبثقة عن المجلس الوطني، والتي تعتبر الآلية الداخلية للافتحاص المالي لميزانية الحزب باسم أعضاء المجلس الوطني.