الأخ نزار بركة خلال الإعلان الرسمي عن الأغلبية الحكومية.. حزب الاستقلال سيعبئ كل قدراته ورصيده الفكري وتجربته لإنجاح عمل هذه الحكومة

أكد الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، اليوم الأربعاء بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، أن الأغلبية الحكومية مدعوة لبلورة برنامج حكومي إصلاحي جامع، يأخذ بعين الاعتبار التزامات أحزابها في برامجها الانتخابية.

وشدد الأخ نزار بركة في كلمة له خلال لقاء صحفي للإعلان الرسمي عن الأغلبية الحكومية التي ستتكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، على ضرورة جعل محطة تشكيل الحكومة الجديدة لحظة فارقة ومناسبة لتفاعل إيجابي مع تطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين، واستعادة الثقة في المؤسسات وبناء المستقبل انطلاقا من توجهات النموذج التنموي الجديد.

وأضاف أن حزب الاستقلال سيعمل جاهدا، تجاوبا مع الإرادة القوية للمواطنات والمواطنين، من أجل صنع البديل الخلاق والرؤية الواضحة للمستقبل، وسيعبئ كل قدراته ورصيده الفكري ومرجعيته التعادلية وتجربته التي راكمها في تدبير الشأن العام والمحلي والوطني، “لإنجاح عمل هذه الحكومة وهذه المحطة الأساسية بالنسبة لبلادنا”.

كما أكد بركة استعداد الحزب “للمساهمة في التطور الديمقراطي لبلادنا وبلورة وإنضاج الإختيارات والتصورات والبرامج والسياسات الكفيلة بإنجاح أوراش الإصلاح، التي يقودها جلالة الملك محمد السادس”، مرحبا بانضمام الحزب “لهذا التحالف الحكومي الذي أفرزته صناديق الاقتراع، والذي يشكل اليوم البديل السياسي والديمقراطي المنتخب لقيادة المرحلة المقبلة”.

وأبرز الأخ نزار بركة أن حزب الاستقلال يتطلع إلى أن تنبثق عن هذا التحالف، حكومة قوية ومنسجمة “يطبع أداءها التجانس والتعاون والنجاعة والرؤية المستقبلية والإرادة القوية للتغيير والقطع مع السياسات التي وصلت إلى مداها”.

كما يرنو الحزب، يضيف الأخ الأمين العام إلى أن ينعكس الانسجام الحكومي على التدبير الترابي “بحيث يكون للبرنامج الحكومي وقعه وتأثيره الإيجابي في العمق الترابي، بما يلبي مصالح وانتظارات الساكنة المحلية”، مثمنا التنسيق الجاري بين الأحزاب الثلاثة في انتخابات الأجهزة المسيرة للجهات والجماعات والمقاطعات وعموديات المدن.

وسجل الأخ نزار بركة أن الاحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية حرصت على تغيير المقاربة المعمول بها سابقا، بإعلانها عن تشكيل الأغلبية الحكومية قبل الشروع في تحديد القطاعات الحكومية التي سيتولى تدبيرها كل حزب على حدة، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب تعتبر أن الأهم هو التجاوب مع الإرادة الشعبية، وبناء أجواء الثقة، والتركيز على التوافق حول البرنامج الحكومي، انطلاقا من الالتزامات التي أخذتها على عاتقها في البرامج الانتخابية وبناء على التوجيهات التي جاءت في النموذج التنموي الجديد.

تجدر الإشارة الى أن الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية تتوفر على 270 مقعدا، موزعة على حزب التجمع الوطني للأحرار المتصدر للانتخابات التشريعية ب 102 مقعدا، ثم حزب الاصالة والمعاصرة ب 87 مقعدا، فحزب الاستقلال بمجموع 81 مقعدا.