الأخ نزار بركة : سنسعى إلى تفعيل الفصل 101 من الدستور لمطالبة الحكومة بتقديم حصيلة منتصف الولاية

عقد حزب الاستقلال الدورة العادية الثالثة لمجلسه الوطني، يوم الأحد 21 أبريل 2019، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، في ظل حضور هام لأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، ومشاركة مكثف للأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني للحزب الذين حجوا من مختلف جهات وأقاليم المملكة.

وتميزت أشغال هذه المحطة التنظيمية الهامة التي ترأس أشغالها الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، بالعرض السياسي للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، بالإضافة إلى تقديم القانون الداخلي للجنة المركزية والمصادقة عليه، إلى جانب تقديم كل من تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة مالية الحزب ومشروع ميزانية الحزب لسنة 2019 انطلاقا من برنامج عمله السنوي الذين تمت المصادقة عليهما بالإجماع.

وأكد الأخ نزار بركة من خلال عرضه السياسي الهام، أن إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يقتضي من الحكومة في شخص رئيسها أن تتقدم اليوم، ومن داخل مؤسسة البرلمان، بحصيلةِ مرحلية لمنتصفِ الولاية، تكريسا للمكتسبات والممارسات السياسية الجيدة التي ساهم حزب الاستقلال في تأسيسها في عهد الحكومة التي ترأسها الأستاذ عباس الفاسي.

وفي غياب أي مؤشر على وجود مبادرة لرئيس الحكومة في هذا الاتجاه، يقول الأخ الأمين العام، أن حزب الاستقلال سيسعى من خلال فريقيه بمجلسي النواب والمستشارين، إلى جانب الفرقاء الذين يتقاسمون الموقع والتقدير السياسي مع الحزب، إلى تفعيل الفصل 101 من الدستور.

وأوضح الأخ نزار بركة أن هذا التمرين الديمقراطي سيكون فرصة للنقاش الموضوعي والبناء، ولحظة للعمل الرقابي والتقييم المؤسساتي بمشاركة جميع الفاعلين للحصيلة المرحلية بمختلف مخططاتها وبرامجها، في ضوء التزامات البرنامج الحكومي.

وسجل الأخ الأمين العام أن هذه الحصيلة يعتبرها حزب الاستقلال حصيلة هزيلة من حيث الأثر الملموس على معيش المواطن وواقع التنمية ببلادنا، رغم ما يتم الترويج له من أرقام ونتائج صالحة للعرض والتسويق ليس إلا.

ودعا الأخ نزار بركة الحكومة بناء على هذا النقاش الذي ستحتضنه المؤسسة التشريعية، إلى أن تقوم بمراجعة برنامجها الحكومي، يأخذ بعين الاعتبار خارطة الطريق الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك حول تسريع ورش الجهوية واللاتركيز، والنهوض بالحماية الاجتماعية، ووضع استراتيجية مندمجة جديدة للشباب، ومراجعة هيكلية لبرامج ومخططات التشغيل والتكوين المهني، وتطوير السياسية المائية في مواجهة تحديات الخصاص، وإصلاح السياسة الفلاحية، وبروز طبقة وسطى في العالم القروي.

وأبرز الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال يتطلع أن تكون هذه المراجعة للبرنامج الحكومي بمثابة تمهيد للتحول نحو النموذج التنموي الجديد، لا سيما في إرساء براديغم جديد للتماسك المجتمعي، الذي يقوم على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتقليص الفوارق بين الأجيال الحالية والقادمة، وتقوية منظومة القيم المشتركة للهوية الوطنية والإنسية المغربية.