الأخ نزار بركة في ضيافة مؤسسة الفقيه التطواني.. يبرز رؤية حزب الاستقلال لمغرب جديد يشارك المغاربة جميعا في بناء مستقبله وتقاسم ثمار نمائه

أكد الأخ نزار بركة أن المواطن مطالب بالتصويت بكثافة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة،حسب قناعاتهم، لانقاذ البلاد من الأزمة التي تعيشها،و تحسين ظروف عيشهم، و العمل على تطوير و تحقيق التنمية،والنهوض بالعالم القروي وكل جهات المملكة، وخاصة المنسية منها.


مبرزا أن هذه الاستحقاقات تحمل الكثير من الرهانات الكبرى، وفي مقدمتها رهان الوحدة الترابية، خصوصا بعد النجاحات الدبلوماسية المتعددة التي حققها المغرب بخصوص ملف الصحراء المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وبالتالي الحاجة الماسة لتقوية الجبهة الداخلية، وتحصين البعد الديمقراطي، وثانيا الرهان المرتبط بضرورة الخروج من الأزمة وانعكاسات جائحة فيروس كورونا المتعددة بعد تسجيل انكماش اقتصادي، وارتفاع نسب الفقر والبطالة التي بلغت أزيد من مليون ونصف عاطل، منهم 80 في المائة فقدوا مناصب شغلهم إبان الجائحة في ظل عدم تفعيل آلية التعويض عن فقدان الشغل بالقدر الكافي، إذ لم يستفد من هذا التعويض سوى 15 ألف فرد فقط من بين 350 ألف فقدوا مصدر دخلهم.


وأضاف الأخ الأمين العام خلال استضافته ليلة الاثنين 3 ماي 2021 من قبل مؤسسة الفقيه التطواني في سلسلة لقاءاتها والمسامرات الرمضانية مع رؤساء الأحزاب السياسية،في موضوع "برامج الأحزاب بين الرهان الانتخابي و انتظارات المجتمع" أنه مع كامل الأسف لا أحد يتكهن بما يخبئه المستقبل من انعكاسات على ضوء استمرار تفشي فيروس كورونا إثر ظهور حالات إصابة بالسلالة الهندية الخطيرة.

وشدد الأخ نزار بركة على ضرورة اعادة ثقة المواطن في العمل السياسي وخاصة المؤسسات المنتخبة،وتطبيق النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع،مستحضرا هنا المذكرة التي تقدم بها حزب الاستقلال بهذا الخصوص التي تؤكد على القيام بقطائع مع مجموعة من السياسات المتجاوزة، وبالتالي الحاجة إلى قدرة اصلاحية كبيرة،و وتيرة عمل سريعة وفعالة ونجاعة و انسجام العمل الحكومي لتحقيق مختلف الأهداف.


واعتبر أن الاستحقاقات الانتخابية القادمة محطة حاسمة وتاريخية، ولها أهمية قصوى أكثر من أي استحقاق سابق بالنظر لحجم التحديات والرهانات، وبالتالي لا محيد عن مشاركة المواطنات والمواطنين بالتصويت بكثافة، داعيا في هذا السياق إلى تجاوز بعض الخطابات العدمية السائدة التي تقول بتشابه خطاب وبرامج الأحزاب السياسية، أي كيفما كان الحزب الذي سيقود الحكومة سيطبق نفس البرامج، وهذا غير صحيح بالمرة.


وحذر الأخ نزار بركة من مغبة السقوط في التصادم بين طبقات المجتمع بعد استمرار منحى الفوارق الاجتماعية في الاتساع الى مستويات قياسية في الفترة ما بين 2014 و 2019، أي قبل آثار الجائحة، أي بمعدل 46 في المائة، مستحضرا في ذات السياق احتكار 20 في المائة من المغاربة لأزيد من 53.3 في المائة من ثروة البلاد. مبديا أسفه من سياسة الحكومة التي تدافع عن مصالح فئة ضيقة دون باقي المغاربة،مع تسجيل الانحدار الكبير للطبقة المتوسطة، والأوضاع الصعبة التي تعيشها فئة واسعة من الصناع والحرفيين والمهن غير المهيكلة.

مبرزا هنا الحاجة الماسة لبناء مجتمع متوازن، وشعور المواطنين بالطمأنينة على حياتهم وقدرتهم الشرائية و مستقبل أبنائهم، والتوزيع العادل للثروة،واعادة الأمل للشباب الذي يحلم قرابة 70 في المائة منهم بالهجرة خارج المغرب،وخاصة و أن هناك إمكانيات،إذا ما تم حسن استغلالها،يمكن أن تؤدي إلى تجاوز هذه العقبات والتحديات، وفي مقدمتها البرامج الملكية الطموحة و الاستباقية،و قدرة المواطن المغربي على الابداع. 


وأوضح الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال يقترح مجموعة من الركائز الأساسية المستقبلية،وفي مقدمتها ضرورة تعزيز السيادة الوطنية بعدما أبانت الجائحة أهمية الاهتمام بالقدرات الانتاجية الوطنية بدل الاعتماد بشكل كبير على السوق الخارجية،و كذا تعزيز الأمن الطاقي و السيادة الصحية،و ضرورة تحقيق التماسك المجتمعي عبر تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية،واحترام البيئة و الحفاظ وتطوير الموارد المائية لما فيه مصلحة الأجيال القادمة،و بناء جسور الثقة ما بين المواطن والحكومة،وخاصة فيما يتعلق باشكالية القوانين و تطبيقها على أرض الواقع،وربط القول بالفعل.


وبخصوص الجدل الدائر حول الدعم الاجتماعي، قال الأخ نزار بركة إن حزب الاستقلال مع العمل الاحساني باعتباره أمرا أساسيا،ويدخل في إطار القيم الاسلامية،وبالتالي لا يعقل أن يقف أحد ضده،وهو مع الدعم الاجتماعي كون فئة واسعة من المواطنات والمواطنين تضرروا من أزمة الجائحة بعد فقدان الآلاف منهم لمناصب عملهم، وعدم قدرة فئة أخرى من الأسر على الاستمرار في نشاطها غير المنظم. مضيفا أن الحزب كحال مجموعة من الأحزاب الأخرى،يقوم بالعمل الاجتماعي وفق الإمكانيات المحدودة لكن بتنسيق تام مع السلطات، كما حصل في السنة الماضية، حيث كان هناك استهداف حقيقي وعادل.وبالمقابل أعلن رفضه للظاهرة التي برزت في وسائل التواصل الاجتماعي حين يتم ربط الحصول على قفف المساعدات بالانتماء السياسي إلى حزب معين.

بخصوص التحالفات الممكن لحزب الاستقلال مستقبلا،كان الأخ الأمين العام واضحا في رده حين أقر بأن لا تحالف إلا مع البرامج التي تقترح القطع مع الريع و الامتيازات،و تستند إلى مجتمع القانون و الحقوق والوطنية الاقتصادية ،بما يضمن الحكامة المندمجة و النجاعة والانسجام في التدبير الحكومي.


وذكر في سياق أجوبته على الصحافيين،أن حزب الاستقلال خاض الكثير من المعارك المتعددة لضمان تفعيل مجموعة من الحقوق و الاصلاحات و القوانين،ومن ذلك القانون التنظيمي للأمازيغية الذي كان متعثرا لرغبة بعض الأطراف في تجزيئه في انتظار صدور بعض القوانين التنظيمية الأخرى كالقانون الخاص بالأبناك إدخال الأمازيغية وحرف تيفيناغ،وهذا ما رفضه قطعيا حزب الاستقلال،حيث أكد ضرورة وضع القانون التنظيمي للأمازيغية باعتباره الإطار،وعلى أساسه يمكن وضع القوانين الأخرى،وهو ما تحقق بتوقيف قانون الأبناك إلى حين تمرير القانون التنظيمي.


وبخصوص ما تم تداوله حول مسألة سحب الثقة من الحكومة،أوضح الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال يرى أن ظرفية استمرار تداعيات الجائحة وضبابية الأفق، التي يصعب التكهن بمدى انعكاساتها لا تسمح باللجوء إلى هذه الآلية،خصوصا وان الحكومة لم يبق لها سوى بضع شهور،وبالتالي يجب ترك الاختيار للمواطن ليعبر عن صوته إبان الاستحقاقات الانتخابية القادمة.