الأخ نزار بركة.. مذكرة أحزاب المعارضة تطالب بإصلاح سياسي حقيقي وتقدم مقترحات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات وتعزيز أجواء الثقة والتنافس الشريف

أكد الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، في تصريح لوسائل الاعلام اليوم، على هامش الندوة الصحفية التي تعقدها أحزاب المعارضة (حزب الاستقلال - حزب الأصالة والمعاصرة - حزب التقدم والاشتراكية) لتقديم المذكرة المشتركة حول الإصلاحات السياسية والانتخابية،أن هذه الندوة تشكل فرصة لتقديم وجهة نظر أحزاب المعارضة بخصوص العملية الانتخابية برمتها.

وأبرز الأخ الأمين العام أن المذكرة المشتركة تؤكد على ضرورة إحداث إصلاح سياسي حقيقي سيضمن أولا إعادة الاعتبار للشأن السياسي،  ومشاركة قوية للمواطنات والمواطنين في العملية الانتخابية المقبلة.
 

وبخصوص الاصلاحات المباشرة التي تهم العملية الانتخابية، أوضح الأخ نزار بركة أن "أحزاب المعارضة" تقترح إحداث لجنة للإشراف على الانتخابات على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد المحلي والإقليمي برئاسة قضاة وضمان تمثيلية للأحزاب السياسية بها لتتبع العملية الانتخابية.

ومن بين هذه الاصلاحات كذلك، أبرز الأخ الأمين العام أنه بغرض فتح المجال للشباب لكي ينخرط في التسجيل في اللوائح الانتخابية، اقترحت "أحزاب المعارضة" تفعيل آلية التسجيل التلقائي بالنسبة للشباب الذين يبلغون 18 سنة، وإبقاء التسجيل مفتوحا عبر الانترنت في وجه كل المواطنات والمواطنين للقيد أو تغييره حسب محل سكناهم.
 

كما سجل الأخ نزار بركة أنه تم التأكيد على إجراء الانتخابات التشريعية، والانتخابات الجماعية والجهوية في نفس اليوم، وذلك لضمان نسبة مشاركة عالية وتحصين مصداقية المؤسسات المنتخبة، خصوصا أن 2021 التي تعتبر سنة انتخابية ستمر في ظروف خاصة، بسبب جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الاشكالية المرتبطة بالعزوف.

مضيفا أن المذكرة أكدت على وضع امكانية لضمان نسبة مشاركة عالية من أجل إعطاء المصداقية للفريق الذي سيكون الأغلبية، لأنه مطالب بمواجهة تحديات كبرى ناتجة عن انعكاسات أزمة كورونا والتي بدأت بوادرها تظهر خاصة من خلال ارتفاع مستويات البطالة وارتفاع منسوب الفقر والهشاشة، إلى جانب بلورة النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع للخروج من هذه السياسات التي أدت إلى توسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية وجعلت الشباب فاقدا للأمل في المستقبل.

واعتبر الأخ الأمين العام أن هذه المذكرة المشتركة تأتي لتعزيز الاختيار الديمقراطي وتطوير المسار المؤسساتي والممارسة السياسية وتوطيد مصداقية المؤسسات المنتخبة حتى تضطلع بأدوارها ومهامها الدستورية على أكمل وجه، وتأطير مختلف العمليات الانتخابية بمزيد من الضمانات المرتبطة بنزاهة وشفافية الانتخابات ومصداقية نتائجها وتعزيز أجواء الثقة والتنافس الشريف وتكافؤ الفرص. وسجل الأخ نزار بركة أن أحزاب المعارضة تراهن على هذه الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والقانونية لتأهيل الحقل السياسي وإعادة الاعتبار للفعل السياسي واسترجاع ثقة المواطن في العملية السياسية بما يمكن من تعزيز الديمقراطية في أبعادها التمثيلية والمواطنة والتشاركية، وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات.