الرئيسيةتغطية: سمير الزرادي تصوير: عبد المجيد الأشعري
ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ، يوم السبت 22 دجنبر 2018 بمدينة سيدي قاسم، أشغال اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان، حول موضوع "أراضي الجموع في خدمة التنمية الفلاحية"، وذلك بمعية كل من الأخوين نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وعبدالسلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين.
وشهد هذا اللقاء الدراسي المهم، مشاركة عدد من الخبراء والمعنيين بهذا المجال، كما شهد حضورا متميزا للسلاليين والسلاليات والمستثمرين في المجال الفلاحي، إلى جانب أطر ومناضلي الحزب الاستقلال بإقليم سيدي قاسم ونواحيه.
وأكد الأخ نزار بركة في كلمة له بالمناسبة، أن ملف أراضي الجموع هو ملف مهم جدا وأساسي بالنظر إلى أبعاده المتعددة، سواء من حيث الارتقاء بمستوى عيش ذوي الحقوق أو تحقيق الإقلاع الاستثماري وخدمة التنمية، مبرزا أن حزب الاستقلال من هذا المنطلق وضعه ضمن أولوياته ليس من باب البعد السياسي، بل من باب المشروع المجتمعي لتحقيق التكافؤ والانصاف والعدالة الاجتماعية، لذلك فإن حل الإشكاليات المتشعبة للأراضي مفتاح للتنمية الوطنية.
وسجل الأخ الأمين العام أن الاهتمام الحزبي لهذا الملف الشائك نابع أساسا من التوجيهات الملكية التي تضمنتها الرسالة السامية الموجهة لمناظرة الإصلاح العقاري لسنة 2015، حيث دعا جلالته الحكومة من أجل الانكباب على تأهيل أراضي الجماعات السلالية وإدماج ذوي الحقوق في الدينامية وفق الحق والإنصاف وتضافر الجهود لإنجاح تمليك الأراضي في دوائر الري مع مجانية التمليك.
كما ذكر الأخ نزار بركة بخطاب جلالة الملك خلال افتتاح البرلمان أكتوبر الماضي الذي جدد من خلاله التأكيد على دور هذه الأراضي في التنمية الفلاحية، وخلق وتطوير طبقة متوسطة فلاحية ضمن رؤية بناء مجتمع متوازن يضمن للجميع الحق في التنمية والرقي الاجتماعي، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال ومن خلاله الفريق البرلماني ارتأى أهمية الانصات للأطراف المعنية ومشاطرة وجهات نظرهم حتى تكون للحزب رؤية متكاملة ويمارس دوره في موقع المعارضة البناءة.
واعتبر الأخ الأمين العام أن مجهودات السياسة الفلاحية لم تتمكن من اقتلاع جذور الفقر، حيث يظل المعدل في الوسط القروي مرتفعا بـ 80 في المائة، إلى جانب محدودية متوسط الدخل في 900 درهم، علما أن 10 ملايين نسمة معينة بالأراضي السلالية، التي تضم 2 مليون هكتار كأراضي فلاحية و60 ألف هكتار كغابات جماعية، بينما هناك مليون و300 ألف هكتار محفظة، و7 ملايين هكتار في طور التحفيظ، الأمر الذي يستدعي اعتماد مقاربة شمولية للنهوض بوضعية الفلاحين الصغار وتدعيم الطبقة المتوسطة بالوسط القروي.
وتابع الأخ نزار بركة قائلا أن هناك 4700 جماعة سلالية و8 آلاف نائب سلالي، ما يطرح مشكل المخاطب وإكراهات كثرة النزاعات وعدم ضبط إحصاء العنصر البشري، ناهيك عن المنظومة القانونية المتجاوزة والتي ينبغي أن تتطور وتتحين لمواكبة متطلبات اليوم، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمشاريع والمردودية ذات الأثر الملموس على ذوي الحقوق، مؤكدا أن العمل الحكومي أو البرلماني لوحدهما غير كافيين، لذلك يتطلب المجال إشراك ذوي الحقوق والمنتخبين والجماعات والمستغلين لتحقيق التوافق في الرؤى.
واعتبر الأخ الأمين العام أن مجهودات السياسة الفلاحية لم تتمكن من اقتلاع جذور الفقر، حيث يظل المعدل في الوسط القروي مرتفعا بـ 80 في المائة، إلى جانب محدودية متوسط الدخل في 900 درهم، علما أن 10 ملايين نسمة معينة بالأراضي السلالية، التي تضم 2 مليون هكتار كأراضي فلاحية و60 ألف هكتار كغابات جماعية، بينما هناك مليون و300 ألف هكتار محفظة، و7 ملايين هكتار في طور التحفيظ، الأمر الذي يستدعي اعتماد مقاربة شمولية للنهوض بوضعية الفلاحين الصغار وتدعيم الطبقة المتوسطة بالوسط القروي.
وتابع الأخ نزار بركة قائلا أن هناك 4700 جماعة سلالية و8 آلاف نائب سلالي، ما يطرح مشكل المخاطب وإكراهات كثرة النزاعات وعدم ضبط إحصاء العنصر البشري، ناهيك عن المنظومة القانونية المتجاوزة والتي ينبغي أن تتطور وتتحين لمواكبة متطلبات اليوم، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمشاريع والمردودية ذات الأثر الملموس على ذوي الحقوق، مؤكدا أن العمل الحكومي أو البرلماني لوحدهما غير كافيين، لذلك يتطلب المجال إشراك ذوي الحقوق والمنتخبين والجماعات والمستغلين لتحقيق التوافق في الرؤى.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
