الرئيسية
ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، يوم الأحد 7 أبريل 2019 بمدينة سمارة، لقاء تواصليا هاما مع مناضلات ومناضلي ومنتخبي الحزب وساكنة إقليم سمارة، ضمن المحطة الثانية للجولة التواصلية التي تقوم بها قيادة الحزب والفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين بالأقاليم الجنوبية للمملكة أيام 6 - 7 - 8 - 9 أبريل الجاري.
وشهد هذا اللقاء حضورا وازنا لأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وبرلمانيي الحزب بالمجلسين، وحشد غفير من ساكنة إقليم السمارة حجت من مختلف الجماعات الترابية التابعة لها.
وشهد هذا اللقاء حضورا وازنا لأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وبرلمانيي الحزب بالمجلسين، وحشد غفير من ساكنة إقليم السمارة حجت من مختلف الجماعات الترابية التابعة لها.
وبعد الكلمة الترحبيبة للأخ سيدي حمد الشيكر المفتش الإقليمي للحزب، تناول الأخ مولاي حمدي ولد الرشيد عضو اللجنة التنفيذية للحزب ومنسق الجهات الجنوبية الثلاث الكلمة، مؤكدا من خلالها على أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، هو الكفيل بإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، لأنه يضمن الكرامة والتنمية والتشغيل، والعيش الكريم لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبرا أن العالم يتجه نحو الوحدة والتكتلات، ورفض الانقسام والتشرذم، داعيا الى أخذ العبرة من ما يحصل في سوريا وليبيا واليمن، مسجلا أن إنهاء هذا النزاع سيفتح الباب أمام حل لكل المشاكل الاجتماعية التي تواجه المواطنات والمواطنين في الأقاليم الجنوبية وعلى رأسها إشكالية التشغيل.
كما تناول الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب الكلمة، معربا عن سعادته باللقاء مع العائلة الاستقلالية بإقليم سمارة، موجها لهم تحية إكبار ومحبة وتقدير لحضورهم المكثف والحاشد، مذكرا أن هذا اللقاء يندرج في إطار الجولات التواصلية التي تقوم بها قيادة الحزب في كل ربوع المملكة، لتحط الرحال بالأقاليم الجنوبية، تأكيدا منها على محبة وقيمة ومكانة ساكنتها في قلوب ووجدان كل الاستقلاليات والاستقلاليين، وقررت أن يكون مقامها طويلا بينهم، من خلال عقد لقاءات تواصلية مكثفة بكل من العيون، السمارة، بوجدور والداخلة، من أجل الإنصات لهموم وانشغالات المواطنين والترافع عن قضاياهم الأساسية وانتظاراتهم انطلاقا من مرجعية الحزب الوطنية وقيمه ومبادئه وتمثله للمشروع المجتمعي التعادلي الذي يدافع عنه.
وأبرز الأخ الأمين العام أن هذا التجمع الاستقلالي يتزامن مع حلول فاتح شهر شعبان، متمنيا أن يدخل هذا الشهر المبارك بالصحة والعافية، على أمير المؤمنين وعلى كافة المغاربة والمسلمين أجمعين، كما ذكر بأن هذا اللقاء يأتي أيضا في ظرفية دقيقة، حيث أن قضية الصحراء المغربية تحظى بإهتمام خاص من طرف مجلس الأمن الدولي، الذي قرر لأول مرة عقد 4 إجتماعات له لتدارس هذه القضية المصيرية بالنسبة لبلادنا.
وأبرز الأخ الأمين العام أن هذا التجمع الاستقلالي يتزامن مع حلول فاتح شهر شعبان، متمنيا أن يدخل هذا الشهر المبارك بالصحة والعافية، على أمير المؤمنين وعلى كافة المغاربة والمسلمين أجمعين، كما ذكر بأن هذا اللقاء يأتي أيضا في ظرفية دقيقة، حيث أن قضية الصحراء المغربية تحظى بإهتمام خاص من طرف مجلس الأمن الدولي، الذي قرر لأول مرة عقد 4 إجتماعات له لتدارس هذه القضية المصيرية بالنسبة لبلادنا.
وسجل الأخ نزار بركة أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد مؤخرا أن حل هذا الملف ممكن وقريب، وأن حزب الاستقلال لا يرى أي حل لهذا النزاع المفتعل إلا تحت سقف الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية، مثمنا مساهمة الإخوة سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون - الساقية الحمراء، والخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة - وادي الذهب، والأخت فاطمة عدلي عضوة المجلس البلدي لسمارة، في الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية كمنتخبين حقيقيين وشرعيين وممثلين للساكنة، وهو ما يبرهن على قوة الحزب بهذه الأقاليم، وعلى تشبت مناضلات ومناضلي الحزب وساكنة هذه الأقاليم العزيزة بمغربية الصحراء، وعلى المكانة الهامة التي تعطيها الديبلوماسية المغربية للممثليين الحقيقيين للساكنة للدفاع عن القضية الوطنية.
وسجل الأخ الأمين العام أن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عبر عن قناعته بوجود حل لهذه القضية، بعد انعقاد لقاءات لشبونة وجنيف1 و2 وبعد تتبعه ومعرفته وزياراته للأقاليم الجنوبية، وبعد الطفرة التنموية التي تعرفه هذه الأقاليم، في ظل العناية الملكية بها من خلال اطلاق نموذج تنموي جديد خاص بالأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث تمت تعبئة 80 مليار درهم لإستثمارها بهذه الأقاليم، 74 في المائة من المشاريع المبرمجة إما انطلقت أو أنجزت، ومن بينها بإقليم سمارة "كلية الشريعة" التي كانت مطلبا من المطالب الملحة لساكنة سمارة.
وسجل الأخ الأمين العام أن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عبر عن قناعته بوجود حل لهذه القضية، بعد انعقاد لقاءات لشبونة وجنيف1 و2 وبعد تتبعه ومعرفته وزياراته للأقاليم الجنوبية، وبعد الطفرة التنموية التي تعرفه هذه الأقاليم، في ظل العناية الملكية بها من خلال اطلاق نموذج تنموي جديد خاص بالأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث تمت تعبئة 80 مليار درهم لإستثمارها بهذه الأقاليم، 74 في المائة من المشاريع المبرمجة إما انطلقت أو أنجزت، ومن بينها بإقليم سمارة "كلية الشريعة" التي كانت مطلبا من المطالب الملحة لساكنة سمارة.
ومن هذا المنطلق، يقول الأخ نزار بركة، أن الأمين العام للأمم المتحدة يعتبر أن الحل ممكنا، على أن يكون مواكبا بتدابير لتعزيز الثقة، وفي هذا الإطار أشار الأخ الأمين العام إلى أن جلالة الملك مد يده للجارة الجزائر لكي تنخرط في ألية لحل هذا النزاع المفتعل، وتقوية العلاقات الثنائية وتجاوز منطق الخلاف، وتمهيد الطريق نحو تفعيل الاتحاد المغاربي.
وأبرز الأخ نزار بركة أن الأقاليم الجنوبية للمملكة عرفت تطورا ملحوظا، إن على مستوى التجهيزات والبنيات التحتية، أو من خلال تعميم التمدرس وتقليص نسب الأمية، حيث تمثل نسبة الأمية في جهة العيون - الساقية الحمراء قرابة 21 في المائة، في حين ترتفع هذه النسبة على الصعيد الوطني لتصل إلى 32 في المائة، بالإضافة إلى تقليص نسب الفقر، حيث تمثل نسبة الفقر بإقليم السمارة 2 في المائة، أما على الصعيد الوطني فنسبة الفقر تصل إلى 4.8 في المائة، إلى جانب ترسيخ الديمقراطية بهذه الأقاليم، والتي تتجسد في المشاركة المكثفة لساكنتها بالاستحقاقات الانتخابية.
وأبرز الأخ نزار بركة أن الأقاليم الجنوبية للمملكة عرفت تطورا ملحوظا، إن على مستوى التجهيزات والبنيات التحتية، أو من خلال تعميم التمدرس وتقليص نسب الأمية، حيث تمثل نسبة الأمية في جهة العيون - الساقية الحمراء قرابة 21 في المائة، في حين ترتفع هذه النسبة على الصعيد الوطني لتصل إلى 32 في المائة، بالإضافة إلى تقليص نسب الفقر، حيث تمثل نسبة الفقر بإقليم السمارة 2 في المائة، أما على الصعيد الوطني فنسبة الفقر تصل إلى 4.8 في المائة، إلى جانب ترسيخ الديمقراطية بهذه الأقاليم، والتي تتجسد في المشاركة المكثفة لساكنتها بالاستحقاقات الانتخابية.
وحول دواعي التموقع بالمعارضة، أكد الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال داق درعا من أداء هذه الحكومة الذي يتسم بالبطء والتردد والارتجالية في تفعيل أوراش الإصلاح الكبرى التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك، مستعرضا نماذج من الإصلاحات الأساسية التي لم تعرف بعد طريقها إلى النور، مركزا بالخصوص على ورش إصلاح التعليم من خلال القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين الذي تم إرجاء المصادقة عليه لأكثر من مرة بالبرلمان، وذلك بسبب عرقلة الحكومة للإصلاح الذي قدمته بنفسها.
وأكد الأخ الأمين العام أن الحكومة تقوم بدور الأغلبية والمعارضة في نفس الوقت، منتقدا تعطيلها لإصلاحات هامة بالنسبة لبلادنا، كالقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافات، المتضمن لكافة التعبيرات اللغوية والثقافية المغربية، وفي مقدمتها الحسانية، كثقافة أصيلة للأقاليم الصحراوية، والتي ترافع حزب الاستقلال من أجل إدراجها ضمن دستور 2011 في خضم الإعداد للوثيقة الدستورية، حيث استجاب جلالة الملك لمطلب حزب الاستقلال، لتصبح الحسانية رافدا من روافد الهوية المغربية.
وأكد الأخ الأمين العام أن الحكومة تقوم بدور الأغلبية والمعارضة في نفس الوقت، منتقدا تعطيلها لإصلاحات هامة بالنسبة لبلادنا، كالقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافات، المتضمن لكافة التعبيرات اللغوية والثقافية المغربية، وفي مقدمتها الحسانية، كثقافة أصيلة للأقاليم الصحراوية، والتي ترافع حزب الاستقلال من أجل إدراجها ضمن دستور 2011 في خضم الإعداد للوثيقة الدستورية، حيث استجاب جلالة الملك لمطلب حزب الاستقلال، لتصبح الحسانية رافدا من روافد الهوية المغربية.
وأوضح الأخ نزار بركة أن بطء الحكومة يتجلى كذلك في عدم احترامها للآجال الزمنية التي حددها جلالة الملك للعديد من المشاريع، في مجالات التشغيل، التكوين مهني، الماء، الشباب، والنموذج التنموي الجديد، بالرغم من أن مشكل الماء على سبيل المثال يعد من بين أكبر المشاكل التي تعاني منها الأقاليم الجنوبية للمملكة، والذي رغم المجهودات والإنجازات التي تحققت في هذا المجال، لا زال يتعين على الحكومة القيام بمجهودات مضاعفة لإيجاد للموارد المائية بهذه الأقاليم.
وبرزت ارتجالية الحكومة وارتباكها أيضا، يقول الأخ الأمين العام، من خلال مجموعة من المواقف والمحطات بدأ بموضوع المقاطعة ومرورا بموضوع الفوترة، وانتهاءا بإحتجاجات الأساتذة المتعاقدين وإشكالية مشروع قانون المراعي، والذي أرادت الحكومة تمريره خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان على الرغم من شرعنته لانتهاك حرمة أراضي الأفراد والقبائل، في غياب أي تشاور مع المعنيين بالأمر، وأخذ أرائهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار. في هذا الإطار ذكر بموقف الفريق الاستقلالي بمجلس النواب للتصدي لتمرير هذا النص القانوني دفاعا عن حقوق ومصالح الكسابة وضمان تطور تدبير المجالات الرعوية.
وبرزت ارتجالية الحكومة وارتباكها أيضا، يقول الأخ الأمين العام، من خلال مجموعة من المواقف والمحطات بدأ بموضوع المقاطعة ومرورا بموضوع الفوترة، وانتهاءا بإحتجاجات الأساتذة المتعاقدين وإشكالية مشروع قانون المراعي، والذي أرادت الحكومة تمريره خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان على الرغم من شرعنته لانتهاك حرمة أراضي الأفراد والقبائل، في غياب أي تشاور مع المعنيين بالأمر، وأخذ أرائهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار. في هذا الإطار ذكر بموقف الفريق الاستقلالي بمجلس النواب للتصدي لتمرير هذا النص القانوني دفاعا عن حقوق ومصالح الكسابة وضمان تطور تدبير المجالات الرعوية.
وسجل الأخ نزار بركة أن الحكومة تفتقر إلى حس الانصات لهموم المواطنين، ضاربا المثل بإشكالية المقاطعة التي استهدفت بعض المنتوجات الاستهلاكية، حيث اقترح حزب الاستقلال بهذا الخصوص إقرار زيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل، وفتح فرص التشغيل وتشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة لكي تستفيد من الدعم والتحفيزات التي تقدمها الدولة، ولكن الحكومة رفضت التفاعل مع هاته اقترحات الحزب ومبادراته.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، اعتبر الأخ الأمين العام أن آخر اتفاقية لحوار اجتماعي حقيقي تم إمضاؤها في عهد الحكومة الأستاذ عباس الفاسي يوم 26 أبريل 2011، مبرزا أنه منذ هذا التاريخ وفي ظل الحكومات المتعاقبة لم يتم تطبيق أي إجراء لصالح تقوية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، بل على العكس أمعنت هذه الحكومة فس تفقير الطبقة المتوسطة وتفقير عموم المواطنات والمواطنين، مذكرا بالمذكرة التي سبق لفريقي الحزب بالبرلمان أن وجهاها إلى السيد رئيس الحكومة، في شأن مشروع قانون مالي تعديلي لقانون مالية سنة 2018، من أجل الزيادة في الأجور والتقليص من الضريبة على الدخل، وضبط الأسعار وتحريك المنافسة الحقيقية والعمل على توسيع التشغيل، ودعم الشركات المشغلة لليد العاملة.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، اعتبر الأخ الأمين العام أن آخر اتفاقية لحوار اجتماعي حقيقي تم إمضاؤها في عهد الحكومة الأستاذ عباس الفاسي يوم 26 أبريل 2011، مبرزا أنه منذ هذا التاريخ وفي ظل الحكومات المتعاقبة لم يتم تطبيق أي إجراء لصالح تقوية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، بل على العكس أمعنت هذه الحكومة فس تفقير الطبقة المتوسطة وتفقير عموم المواطنات والمواطنين، مذكرا بالمذكرة التي سبق لفريقي الحزب بالبرلمان أن وجهاها إلى السيد رئيس الحكومة، في شأن مشروع قانون مالي تعديلي لقانون مالية سنة 2018، من أجل الزيادة في الأجور والتقليص من الضريبة على الدخل، وضبط الأسعار وتحريك المنافسة الحقيقية والعمل على توسيع التشغيل، ودعم الشركات المشغلة لليد العاملة.
وأبرز الأخ نزار بركة أن حزب الاستقلال طالب الحكومة بالقيام بإلتفاتة خاصة للأقاليم الحدودية وذلك بالنظر إلى أن هذه المناطق المفتقرة لإمكانيات التطور والنمو لن تكون لها القدرة على الإقلاع الاقتصادي والتنموي، مطالبا بتدارك هذا العجز والخصاص المتراكم والفوارق المتفاقمة مع باقي الأقاليم الأخرى، مذكرا بأن فريقي الحزب بالبرلمان اقترحا إحداث وكالة لتنمية المناطق الحدودية إسوة بالوكالة الخاصة بتنمية العالم القروي، مشيرا إلى أن إقليم سمارة من الأقاليم الحدودية للمملكة التي تعاني من ضعف في الانشطة الاقتصادية وعدم تنويعها، مطالبا الحكومة بدراسة إمكانية فتح النقطة الحدودية مع الجارة موريتانيا لكي يتم تنشيط الرواج التجاري والاقتصادي وإعطاء متنفس لإقليم سمارة لتحريك عجلة التنمية المؤجلة بها.
وأكد الأخ الأمين العام بهذا الخصوص أنه تم القيام بمجهود كبير في إطار النموذج التنموي الجديد الخاص بالأقاليم الجنوبية، لكن وقعها على الحياة العامة للمواطنين يظل غير ظاهر خاصة بالنسبة للتشغيل الذي يظل ضعيفا جدا، أما بالنسبة للبطالة بالإقليم فهي ضعف البطالة على الصعيد الوطني التي تصل إلى 20 في المائة، وبالتالي لابد من مواجهة هذه الإشكالات وإيجاد البدائل القابلة للتنفيذ لحلها، مشددا على ضرورة العمل على تنويع الأنشطة الاقتصادية بالإقليم وخلق أخرى جديدة، وإعطاء عناية خاصة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال دعم ومواكبة التعاونيات لضمان استمرارها وتوفير الخدمات والدخل الفردي اللازم بالنسبة للمتعاونين، مؤكدا على أن خلق فرص الشغل بهذه الأقاليم مرتبط بتوفير تحفيزات خاصة للمقاولات، داعيا الحكومة إلى الاسراع بإخراج ميثاق الاستثمار إلى حيز الوجود، لإعطاء دعم خاص للجهات، خصوصا الجهات النائية.
وشدد الأخ نزار بركة على ضرورة إعطاء الأولوية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الجد صغرى بإقليم السمارة في تنفيذ المشاريع المحلية من أجل توفير فرص الشغل لأبناء هذا الإقليم وضمان الارتقاء الاجتماعي لشبابه ونسائه، مؤكدا على أهمية تطوير السياحة الثقافية بإقليم السمارة، وإعطاء الأولوية في التشغيل بالنسبة للإدارة لأبناء الأقاليم الجنوبية في أقاليمهم وإحداث نظام جهوي خاص بالوظيفة العمومية لكي يتم فتح المجال للتشغيل داخل الوظيفة العمومية على الصعيد الجهوي، خصوصا أنه تم إطلاق اللاتمركز الإداري وبالتالي هناك فرص جديدة لتقوية هذه القدرات في إطار اختصاصات جديدة، ونحن في حزب الاستقلال نعتبر أن التنمية الحقيقية في إطار النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تقليص الفوراق المجالية والاجتماعية وتقليص الفوارق ما بين الجهات، وتقليص الفوارق داخل الجهة نفسها أي أن كل الأقاليم لابد من تطويرها وأن كل مواطن لابد أن تكون لديه نفس فرصة الارتقاء الاجتماعي داخل منطقته.
وسجل الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال يعتبر بأن لابد من توفير عناية خاصة للشباب، وللمرأة الصحراوية، لكي تنال نصيبها من التنمية والارتقاء الاجتماعي في هذه الجهة وفي هذه الأقاليم، مبرزا أن الحزب بكل قيادته وكل نوابه ومستشاريه البرلمانيين وبكل منتخبيه الذين هنئهم على العمل الكبير الذي يقومون به والعمل المستمر وسياسة القرب التي ينتهجونها تجاه المواطنين كلهم على أهبة الاستعداد للدفاع عن حقوقكم ومصالحكم والترافع عن مطالبكم وانتظاراتكم لكي تتحقق على أرض الواقع، بفضل دعمكم وثقتكم وتعبئتكم وإلتفافكن حول حزب الاستقلال.
وسجل الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال يعتبر بأن لابد من توفير عناية خاصة للشباب، وللمرأة الصحراوية، لكي تنال نصيبها من التنمية والارتقاء الاجتماعي في هذه الجهة وفي هذه الأقاليم، مبرزا أن الحزب بكل قيادته وكل نوابه ومستشاريه البرلمانيين وبكل منتخبيه الذين هنئهم على العمل الكبير الذي يقومون به والعمل المستمر وسياسة القرب التي ينتهجونها تجاه المواطنين كلهم على أهبة الاستعداد للدفاع عن حقوقكم ومصالحكم والترافع عن مطالبكم وانتظاراتكم لكي تتحقق على أرض الواقع، بفضل دعمكم وثقتكم وتعبئتكم وإلتفافكن حول حزب الاستقلال.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
