الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال خلال ترأسه لأشغال الدورة الثانية العادية للجنة المركزية للحزب، يوم السبت 6 أبريل 2019، بحاضرة الأقاليم الجنوبية للمملكة مدينة العيون :
▪لم يكن من باب الصدفة أن يقع الاختيارُ على العيون -مدينةً وجهةً- لاحتضان أشغال اللجنة المركزية في دورتها الثانية، ولكنه يجسد المكانة الغالية التي تحتلها أقاليمنا الجنوبية في تقديرِنا ووجدانِنا جميعا كمواطنات ومواطنين في باقي ربوع الوطن.
▪نثمن في حزب الاستقلال المنحى الاستراتيجي لإعطاء الصدارة لجهات الأقاليم الجنوبية في تطبيق ورش الجهوية المتقدمة على أرض الواقع، وندعو الحكومة إلى التسريع بنقل الاختصاصات إلى المجالس الجهوية، التي من شأنها التمهيد لأفق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
▪حزب الاستقلال يشاطر الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، في قناعته بأن "الحلَّ ممكن"، ونثمن إشادته بالمبادرة الملكية السامية للحوار مع الجارة الجزائر كبادرةٍ لحسن النوايا، ونحن مقتنعون كذلك بأن "الحلَّ آتٍ" إن شاء الله من بوابة تكريس ديمقراطية القرار المحلي وتغليب الخيار التنموي بإشراك الساكنة ولفائدتها، كما يُترجمُ ذلك مقترحُ الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلادُنا، في سياق مساعي بناء الثقة وكأرضية لمسلسل التسوية.
▪مقتنعون في حزب الاستقلال تمام الاقتناع بأهمية تنشيط الحياة السياسية في أقاليمنا الجنوبية، وتشجيع المشاركة الديمقراطية في الشأن العام ومسلسل اتخاذ القرار المحلي والجهوي، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء، من أجل تقوية الجبهة الداخلية، في مواجهة ادعاءات ومناورات خصوم الوحدة الترابية.
▪اليوم، من حقنا أن نُسائِلَ الحكومة وأن نطلبَ منها تقديمَ الحساب المرحلي بخصوص الوعود التي سبق أن أعلنت عنها بتشغيل 1.2 مليون شابة وشاب في أفق 2021.
▪إن معضلة إصلاح التعليم هي أم المعضلات التي تعتري النموذج التنموي الحالي لبلادنا في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
▪الأغلبية الحكومية اليوم، وبسببِ صراع الزعامات والآنانيات المُتوَرّمة، وحسابات الربح والخسارة بين مكوناتها، تخطئ موعد القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، كما فشلت قبل ذلك، ولمرات متكررة، في بلورة استرايجية ملائمة لتأهيل عرض التكوين المهني، وكفيلة بتقديم حلول حقيقية وقابلة للتطبيق لإشكاليات تكوين وتشغيل الشباب، لا سيما شباب المجالات الترابية المهمشة والمقصية من منافع الثروة الوطنية.
▪واجهنا بكل حزم بوادر التراجع عن مجانية التعليم، ودافعنا عن هذا المكتسب المجتمعي للشعب المغربي، وترافعنا باسم المدرسة العمومية والطبقة الوسطى لكي لا يصبح التعليم سلعة وخدمة وجودة لمن يدفع أكثر، ونبهنا إلى أن تستعيد المدرسة العمومية دورَها كفضاء للتمازج الاجتماعي الذي هو شرط حاسم في تحقيق وديمومة العيش المشترك داخل المجتمع.
▪استطعنا أن نعطي لمفهوم التناوب اللغوي مضمونا وطنيا يأخذ بالتعدد وليس بالثنائية اللغوية كما كان في مشروع الحكومة، وأَلْحَحْنَا على الاحتفاظ للغتين الرسميتين للدولة بمكانتهما الأساسية في هذا التناوب، مع التأكيد على الوتيرة التدريجية التي تمكن من توفير الموارد البشرية الكافية من الأساتذة حتى يستفيد كل التلاميذ، أينما كانوا، من منافع التدريس بالعربية والأمازيغية وباقي اللغات الحية. وتبقى العربية هي اللغة الأساسية للتدريس. ▪ترافعنا باسم أكثر من 70 ألف أستاذ من موظفي الأكاديميات من أجل حذف صيغة التعاقد من مشروع القانون الإطار، لكي لا يصبح هذا النص سندا قانونيا لتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي لأسرة التعليم، لا سيما وهي الحامل الرئيسي لمشروع الإصلاح الذي نعول على نجاحه.
▪سنبقى في حزب الاستقلال متصالحين مع رصيدنا وذاكرتنا، بإنجازاتها وحتى بمشاريعها الوطنية التي لم تكتمل أو لم تتحقق، وسنظل مفتخرين باجتهادات نساء ورجالات حزبنا في بناء مغرب مستقل ووحدة وطنية وترابية منيعة، وهوية مغربية متنوعة ومتجانسة، ومشروع مجتمعي ديمقراطي وتعادلي.
▪لم يكن من باب الصدفة أن يقع الاختيارُ على العيون -مدينةً وجهةً- لاحتضان أشغال اللجنة المركزية في دورتها الثانية، ولكنه يجسد المكانة الغالية التي تحتلها أقاليمنا الجنوبية في تقديرِنا ووجدانِنا جميعا كمواطنات ومواطنين في باقي ربوع الوطن.
▪نثمن في حزب الاستقلال المنحى الاستراتيجي لإعطاء الصدارة لجهات الأقاليم الجنوبية في تطبيق ورش الجهوية المتقدمة على أرض الواقع، وندعو الحكومة إلى التسريع بنقل الاختصاصات إلى المجالس الجهوية، التي من شأنها التمهيد لأفق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
▪حزب الاستقلال يشاطر الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، في قناعته بأن "الحلَّ ممكن"، ونثمن إشادته بالمبادرة الملكية السامية للحوار مع الجارة الجزائر كبادرةٍ لحسن النوايا، ونحن مقتنعون كذلك بأن "الحلَّ آتٍ" إن شاء الله من بوابة تكريس ديمقراطية القرار المحلي وتغليب الخيار التنموي بإشراك الساكنة ولفائدتها، كما يُترجمُ ذلك مقترحُ الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلادُنا، في سياق مساعي بناء الثقة وكأرضية لمسلسل التسوية.
▪مقتنعون في حزب الاستقلال تمام الاقتناع بأهمية تنشيط الحياة السياسية في أقاليمنا الجنوبية، وتشجيع المشاركة الديمقراطية في الشأن العام ومسلسل اتخاذ القرار المحلي والجهوي، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء، من أجل تقوية الجبهة الداخلية، في مواجهة ادعاءات ومناورات خصوم الوحدة الترابية.
▪اليوم، من حقنا أن نُسائِلَ الحكومة وأن نطلبَ منها تقديمَ الحساب المرحلي بخصوص الوعود التي سبق أن أعلنت عنها بتشغيل 1.2 مليون شابة وشاب في أفق 2021.
▪إن معضلة إصلاح التعليم هي أم المعضلات التي تعتري النموذج التنموي الحالي لبلادنا في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
▪الأغلبية الحكومية اليوم، وبسببِ صراع الزعامات والآنانيات المُتوَرّمة، وحسابات الربح والخسارة بين مكوناتها، تخطئ موعد القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، كما فشلت قبل ذلك، ولمرات متكررة، في بلورة استرايجية ملائمة لتأهيل عرض التكوين المهني، وكفيلة بتقديم حلول حقيقية وقابلة للتطبيق لإشكاليات تكوين وتشغيل الشباب، لا سيما شباب المجالات الترابية المهمشة والمقصية من منافع الثروة الوطنية.
▪واجهنا بكل حزم بوادر التراجع عن مجانية التعليم، ودافعنا عن هذا المكتسب المجتمعي للشعب المغربي، وترافعنا باسم المدرسة العمومية والطبقة الوسطى لكي لا يصبح التعليم سلعة وخدمة وجودة لمن يدفع أكثر، ونبهنا إلى أن تستعيد المدرسة العمومية دورَها كفضاء للتمازج الاجتماعي الذي هو شرط حاسم في تحقيق وديمومة العيش المشترك داخل المجتمع.
▪استطعنا أن نعطي لمفهوم التناوب اللغوي مضمونا وطنيا يأخذ بالتعدد وليس بالثنائية اللغوية كما كان في مشروع الحكومة، وأَلْحَحْنَا على الاحتفاظ للغتين الرسميتين للدولة بمكانتهما الأساسية في هذا التناوب، مع التأكيد على الوتيرة التدريجية التي تمكن من توفير الموارد البشرية الكافية من الأساتذة حتى يستفيد كل التلاميذ، أينما كانوا، من منافع التدريس بالعربية والأمازيغية وباقي اللغات الحية. وتبقى العربية هي اللغة الأساسية للتدريس. ▪ترافعنا باسم أكثر من 70 ألف أستاذ من موظفي الأكاديميات من أجل حذف صيغة التعاقد من مشروع القانون الإطار، لكي لا يصبح هذا النص سندا قانونيا لتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي لأسرة التعليم، لا سيما وهي الحامل الرئيسي لمشروع الإصلاح الذي نعول على نجاحه.
▪سنبقى في حزب الاستقلال متصالحين مع رصيدنا وذاكرتنا، بإنجازاتها وحتى بمشاريعها الوطنية التي لم تكتمل أو لم تتحقق، وسنظل مفتخرين باجتهادات نساء ورجالات حزبنا في بناء مغرب مستقل ووحدة وطنية وترابية منيعة، وهوية مغربية متنوعة ومتجانسة، ومشروع مجتمعي ديمقراطي وتعادلي.