الأخ نزار بركة من القصر الكبير.. الحكومة مسؤولة عن الوضع الاجتماعي ببلادنا الموسوم بالهشاشة والاحتقان

في إطار الجولة التواصلية لقيادة الحزب بإقليم العرائش، ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، يوم الأحد 24 مارس 2019، تجمعا خطابيا حاشدا بالمركب الثقافي الخمار الكنوني بمدينة القصر الكبير، تحت شعار "التعادلية الاقتصادية والاجتماعية ورهانات التنمية المحلية"، وذلك بحضور عدد من الإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، ومئات من مناضلات ومناضلي الحزب، وساكنة المدينة الذين حجوا بكثافة لإنجاح هذا العرس الاستقلالي المتميز.

وتميز هذا اللقاء التواصلي، بالعرض السياسي الهام للأخ نزار بركة، الذي أكد من خلاله أن الوضع الاجتماعي ببلادنا أصبح موسوما بالهشاشة وبالاحتقان جراء غياب الحوار وضعف الديمقراطية التشاركية وعدم استباقية الحكومة في التعاطي مع المشاكل الاجتماعية.

وسجل الأخ الأمين العام، تراجع مستوى النمو في السنوات الأخيرة، حيث انتقل من 5 في المائة إلى 2.7 في المائة، كما تراجع معها محتوى التشغيل في النمو، حيث كانت نقطة نمو واحدة تخلق حوالي 40  ألف منصب شغل، أما اليوم فنقطة واحدة من النمو لا تخلق سوى أقل من 20 ألف منصب شغل.

وأكد الأخ نزار بركة أن الفوارق الاجتماعية والمجالية ببلادنا تتعمق نتيجة تهميش العديد من المناطق، داعيا الحكومة إلى مراجعة سياستها وإلى القطع مع مسارات الأزمة وسوء الحكامة لأن المجهود المالي العمومي لا ينعكس على مستوى ظروف عيش الساكنة.

كما وجه الأخ الأمين العام، انتقادات لاذعة للحكومة فيما يتعلق بالسياسة التي تنهجها في التشغيل وعدم قدرتها على بلورة سياسية مندمجة للشباب، بالرغم من أن جلالة الملك طالب بذالك منذ أزيد من سنة ونصف.

واعتبر الأخ نزار بركة أن الموظفين هم الذين ساهموا في بناء المغرب الحديث، وفي تحقيق التنمية الاقتصادية ببلادنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحملهم مسؤولية اختيارات سياسية فاشلة، موضحا أن الإدارة عرفت فعلا بعض التراجع نتيجة سياسة الحكومة فيما يتعلق بالتعيينات في مناصب المسؤولية التي يشوبها العديد من الاختلالات والممارسات البعيدة عن المعايير الموضوعية.

وفي هذا الإطار، طالب الأخ الأمين العام بمراجعة المنظومة القانونية المتعلقة في التعيين في المناصب العليا لإقرار الشفافية والنزاهة، داعيا الى تحرير الطاقات والكفاءات المغربية ووضع حد لهجرة الأدمغة المغربية بفسح المجال أمامها للولوج إلى مراكز القيادة سواء في القطاع العام أو الخاص ومنحها فرص للمساهمة في مسار التنمية ببلادنا.

وحول موضوع الحماية الاجتماعية، نبه الأخ نزار بركة إلى أن 63 في المائة من المغاربة لا يتوفرون على التقاعد، مشيرا إلى أن الحكومة تفتقر إلى سياسة خاصة بالمسنين، معتبرا أنه لولا قيم التضامن والتآزر والتكافل الاجتماعي الذي يطبع العلاقات داخل الأسر المغربية لكانت هناك كارثة اجتماعية.

وسجل الأخ الأمين العام أن هناك بطئا كبيرا في تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة التي تفتقد إلى اختصاصات حقيقية، وإلى برامج تعاقدية مع الحكومة، بالإضافة إلى النقص الكبير في الامكانيات البشرية والمالية المخصصة لها، مؤكدا أن الحكومة تتحمل مسؤولية هذا التأخر الذي يؤدي ضريبته اليوم المواطن.

ودعا الأخ نزار بركة إلى إحداث القطائع الضرورية مع مسارات الأزمة والانخراط في جيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والمجالية لإقرار جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

كما رافع الأخ الأمين العام على مساندة القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى تقوية الطبقات الوسطى التي أصبحت تعاني من ارتفاع الأسعار جراء سياسة حكومية  ليبرالية غير متوازنة، بالإضافة تحرير الأسعار في ظل غياب الضوابط القانونية المواكبة والتي رافقها تحرير لهوامش الربح بالنسبة للشركات.