الأخ نزار بركة من زوادة.. غياب إلتقائية السياسات يهدر المجهود العمومي ويضعف فعالية الخدمات المقدمة ويقلص من فرص التنمية الحقيقية

ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، يوم الأحد 24 مارس 2019، لقاء تواصليا مع ساكنة الجماعة القروية زوادة بإقليم العرائش، وذلك تحت شعار "تعزيز التنمية الفلاحية محور أساسي في المشروع التعادلي لحزب الاستقلال".

وعرف هذا اللقاء التواصلي، حضور عدد من الإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، بالإضافة إلى الحضور المكثف لمنتخبي ومناضلات ومناضلي الحزب وساكنة دوواير ومداشر جماعة زوادة التابعة لإقليم العرائش.

وتميز هذا اللقاء بالعرض السياسي الهام للأخ نزار بركة، الذي دعا من خلاله إلى إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية، وللشريط الحدودي وللأقاليم الصحراوية في النموذج التنموي الجديد، وعدم التركيز فقط على الشريط الساحلي، وذلك في إطار منظور جديد للعدالة والإنصاف المجالي والتنموي.

واعتبر الأخ الأمين العام أن ساكنة المناطق القروية والجبلية هما الأكثر معاناة من ارتفاع معدلات الفقر، وهو ما بات يتطلب تبني سياسات عمومية أكثر نجاعة وتركيزا على التنمية القروية والجبلية بأبعادها المتعددة، مع الرفع من وتيرة تقليص الفوارق التي تطبع مستويات المعيشة بتلك المناطق.

وأكد الأخ نزار بركة أن الثروة الوطنية لا توزع بشكل عادل، مسجلا أن تدبير الحكومة لميزانية 50 مليار درهم الخاصة بصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، يتميز بالبطء وعدم الفعالية في إنجاز المشاريع، مما يجعل منسوب استفادة المواطن منها ضعيفا جدا.

وأشار الأخ الأمين العام إلى الاختلالات التي يعرفها برنامج "تيسير" لمحاربة الهدر المدرسي، حيث أصبح الدعم لا يصل إلى الأسر، إلا بعد أكثر من سنة، مسجلا أن برنامج المساعدة الطبية "راميد" لم يعد يحظى بالمصداقية، نظرا لضعف الخدمات الصحية واستفادة بعض الميسورين منه، حيث أن 20 في المائة من حاملي بطاقة "راميد" ليسوا من الفقراء، كما أن 30 في المائة من حاملي تلك البطاقة، لم يقوموا بتجديدها لأنهم فقدوا الثقة في هذا البرنامج.

وأشار الأخ نزار بركة إلى أن غياب الالتقائية في السياسات العمومية والبعد المندمج للمشاريع، يهدر المجهود العمومي ويضعف من فعالية الخدمات المقدمة ويقلص من فرص التنمية الحقيقية ومن استفادة المواطنين منها، مضيفا أن المجهود العمومي ركز في السنوات الأخيرة بالأساس على دعم الإنتاج الفلاحي في ظل عدم حل إشكالية التسويق، مما اضطر العديد من الفلاحين خلال هذه السنة إلى إتلاف منتجات الحوامض، وتكبد خسائر مادية مهمة.

وشدد الأخ الأمين العام على ضرورة النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إطار رؤية جديدة تروم دعم التعاونيات ومواكبتها وتثمين منتجات هذا النوع من الاقتصاديات، ثم اعتماد آليات جديدة للتسويق مما سينعكس على ظروف عيش المتعاونين، داعيا إلى سد أوجه القصور في تعبئة إمكانات القدرة التنافسية وخاصة فيما يتعلق ببناء خدمات لوجستية ذات كفاءة، من أجل تنظيم أفضل وتدفقات إنتاجية وتسويقية أفضل.

وأكد الأخ نزار بركة على ضرورة تطوير البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية، وتحسين أوضاع ساكنة القرى والجبال من أجل ضمان استفادتهم من الخدمات الاجتماعية الأساسية، داعيا الحكومة إلى تغيير سياستها الاجتماعية بالتركيز على تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية والسكن لضمان كرامة المواطنين.