الأخ نزار بركة من طنجة.. يستحضر الفكر المقاصدي والمشروع المجتمعي للزعيم علال الفاسي ويحذر من مغبة جر البلاد إلى تطاحنات اجتماعية وطبقية

 

وسجل الأخ نزار بركة أن هذا اللقاء هو كذلك احتفاء بذاكرة مدينة طنجة وما تحمله من دلالات في حياة ومسار الزعيم علال الفاسي رحمه الله، بحيث كانت بالنسبة إليه محطة عبور وإقامة قبل الاستقلال وبعده، وقاعدة خلفية للفعل النضالي والعمل السياسي الوحدوي، ونشاط المقاومة والفداء من أجل تحقيق الحرية وبناء الاستقلال، مبرزا أن طنجة تمثل كذلك التضحيات الجسام، والأعمال الجليلة، والمواقف والمبادرات التأسيسية التي بذلها أبدعها الزعيم علال الفاسي من قبيل الألوكة التاريخية ومؤتمر طنجة المغاربي..

 

 

"ولا يخفى عنكم مدى الأهمية التي أولاها الزعيم علال الفاسي في مؤلفاته عموما، ولا سيما في كتب "مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها" و"النقد الذاتي"، و"دفاعٌ عن الشريعة"، يقول الأخ نزار بركة، لقضية المقاصد في علاقتها بالاجتهاد وقضايا العصر، حيث كان رحمه الله واعيا ومقتنعا بالبعد المقاصدي في أي عمل اجتهادي متنور، من حيث الاستشهاد والاستنباط، بشكل يجعل من هذه المقاصد فاعلة، ناجعة وحاضرة في الرسالة الإصلاحية التي آمن بها ونَظَّر لها وانخرط فيها".

 

وأبرز الأخ الأمين العام أن الزعيم علال الفاسي انطلق من الكليات الخمس التي ترتكز عليها مقاصد الشريعة، ألا وهي حفظُ الدين، وحفظ النفس والبدن، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال في إرسائه للمشروع الفكري والمجتمعي المتساكن والمنفتح بأبعاده الروحية والحقوقية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مسجلا أن هذه الكليات المقاصدية تتميز بجوهرها الكوني وأفقها الإنساني الذي تسعى إليه كل الديانات والحضارات والمجتمعات، في الماضي والحاضر، والمتمثل في عمارة الأرض وإصلاحها، وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع بجلب المصالح للمواطنين ودرء المفاسد عنهم، وذلك بما يحفظ كرامتهم ويضمن حقوقهم الأساسية في العيش الكريم والحرية والأمن والاستقرار، والشغل والتعليم والصحة والسكن والتوزيع العادل والمنصف للثروة الوطنية والمساواة في الحقوق والواجبات وتحقيق التكافل والتضامن الاجتماعيين.

 

وفي هذا الصدد، أشار الأخ نزار بركة على سبيل المثال إلى المقاربة المقاصدية التي قدمها الأستاذ علال الفاسي لحقوق الإنسان، بما يبرهن مقاصد الشريعة الإسلامية في تنمية الوعي بهذه الحقوق، وفي صدارتها الحفاظ على حق الكرامة الإنسانية، وكذلك الأمر في قضايا الحرية، والعدل، حيث كان رحمه الله من السباقين والرواد المعاصرين الذين قاربوا هذه القضايا انطلاقا من وجهة نظر إسلامية ومقاصدية.

 

 أما في تطرقه للمسألة الاجتماعية وفق رؤية مقاصدية أصيلة، يقول الأخ الأمين العام أن الزعيم علال الفاسي اعتبر "أن غاية الشريعة هي مصلحةُ الإنسان كخليفةٍ في المجتمع الذي هو منه، وكمسؤولٍ أمام الله الذي استخلفه على إقامة العدل والإنصاف، وضمانِ السعادة الفكرية والاجتماعية، والطمأنينة النّفسية لكل أفراد الأمّة".

 

 

وأوضح الأخ الأمين العام أن انشغال الزعيم علال الفاسي بمقاومة المستعمر كفاحا وفكرا ووجدانا وعملا، لا يعادله إلا حرصه على رسم معالم المغرب المستقل، حيث اقترح مشروعا مجتمعيا متكاملا من خلال كتابه "النقد الذاتي" الصادر سنة 1952، ثم بعد ذلك من خلال وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية الصادرة في 11 يناير سنة 1963 التي اختارها الحزب مرجعية لهويته السياسية، و"هكذا جاء هذا المشروع الفكري والمجتمعي متشبعا بمقاصد الشريعة الإسلامية، ومجانسا مع كلياتها الراسخة التي ينبغي للاجتهاد المتنور أن يعطيها مضمونا جديدا يتماشى مع التحولات في الحاجيات ومتطلبات العصر" يضيف الأخ نزار بركة.

 

وأكد الأخ الأمين العام أن هذه العلاقة التخصيبية بين التعادلية ومقاصد الشريعة، كما جاء على لسان المرحوم المجاهد الأستاذ عبد الكريم غلاب لا تعني أنها "تستغل الدين في السياسة..أو تتملق للشعب باسم الدين، ولكنها تفتحُ فكرَها المتحرر على حقيقةِ ما أتى به الإسلامُ في أبعاده المتحررة، مسجلا أن التعادلية، كما ذهب إلى ذلك الدارسون، هي مشتقة من صيغة "عدل" و"عدالة" التي يرمز إليها الميزان كما ورد في القرآن الكريم «وأَقيموا الوزنَ بالقسط ولا تُخْسِرُوا الميزان»، وبالتالي فإن التعادلية هي التوازن بين الأشياء.

 

وفي استيعابها لمنظومة الكليات والقيم الواردة في المنطق المقاصدي، ولا سيما ما يتعلق منها "بجلب المنافع ودرء المفاسد"، في إطار من العدالة التوازن والتضامن، أبرز الأخ نزار بركة أن الزعيم علال الفاسي بلور التوجهات الكبرى والاختيارات التدبيرية والإجرائية للتعادلية الاقتصادية والاجتماعية، والتي أفردها كالآتي: إنعاش الشغل والرفع من الدخل والقدرة الشرائية للمواطنين، وتطوير التكوين وتأهيل الموارد البشرية لمواكبة حاجيات القطاعين العام والخاص، إلى جانب ضبط القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وتنمية الوحدات الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع تكوين التعاونيات، وإصلاح السياسة الفلاحية  وتحسين مستوى المعيشة لساكنة البادية، بالإضافة إلى جعل اللامركزية في خدمة النمو والتوزيع الترابي للمشاريع الاقتصادية، والخروج من التبعية الاقتصادية في إطار الاندماج المغاربي والتعاون الدولي...

 

 

 ولكون التعادلية هي منتوج مغربي خالص، وليست وصفة جاهزة أو مستوردة، وبحكم التصاقها بالمجتمع وبمشاكله وبخصوصياته، أوضح الأخ الأمين العام أن الحزب اعتبرها مؤهلة لتقديم الأجوبة المناسبة مع طبيعة المرحلة التي تعيشها بلادنا، حيث يكفي استحضار الأسس المقاصدية لبعض المقومات الأساسية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي أكد الحزب عليها ضمن شروط الانتقال إلى النموذج التنموي الجديد.

 

 ومن بين أهم هذه الشروط، يقول الأخ نزار بركة أنها المتعلقة بحفظ الأمن الروحي والوحدة الوطنية والترابية، وذلك من خلال تعزيز تضامن وتماسك الأمة ووحدتها، وتحصين قيم ونموذج المجتمع المغربي وتساكنه، وصيانة الثوابت الجامعة للأمة المغربية وللهوية الوطنية، في تنوع مكوناتها وروافدها، التي تتميز بتبوإ الدين الإسلامي الحنيف بمبادئه وتعاليمه السمحة مكانة الصدارة فيها، وحماية المجتمع من الشروخ والتصدعات الناتجة عن الاحتقان والإحباط والإحساس بالحيف الفردي والجماعي وفقدان الثقة في غد أفضل.

 

 

ومن هذا المنطلق، حذر الأخ نزار بركة من مغبة جر البلاد إلى تطاحنات اجتماعية وطبقية تظهر بوادرها جلية من خلال ما يعرفه ملف طلبة كليات الطب والصيدلة من صراع طبقي بين من يتشبث بالقطاع العمومي ومن يريد خوصصته، مؤكدا أن حزب الاستقلال في هذا الباب لا يمكنه إلا أن يواجه كل ما يعمق الفوراق الاجتماعية التي تزداد توسعا يوما عن يوم، ويمس بالطبقة الوسطى التي تعرف اندحارا كبيرا ببلادنا.

 

وسجل الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال ينادي من خلال تصوره للنموذج التنموي الجديد بتعميم أسباب الكسب بإتاحة وسائل العمل والإنتاج والارتقاء الاجتماعي للجميع، وذلك من خلال جعل التشغيل في صلب السياسات العمومية والقرارات الاقتصادية للدولة عبر إعادة تقييم القدرات الحقيقية لخلق فرص الشغل للاستراتيجيات القطاعية ومراجعتها بهدف الرفع من قدرتها التشغيلية، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة على إحداث فرص الشغل والتشغيل الذاتي، إلى جانب وضع مخطط للنهوض بأوضاع الشباب دون مؤهلات ودون شغل وتمكينهم من القدرات اللازمة وتقوية مهاراتهم لتيسير اندماجهم في المجتمع وفي سوق الشغل، بالإضافة إلى إطلاق عملية التعبئة الوطنية للشباب العاطل بهدف تشغيله في إطار خدمة وطنية من جيل جديد.

 

وفي إطار هذا البعد المقاصدي للرأسمال والعمل، أكد الأخ نزار بركة أن أولى القطائع والانتقالات التي اقترحها الحزب من أجل الانتقال إلى النموذج التنموي الجديد، هي القطيعة المرتبطة بالانتقال من مجتمع مبني على الوساطة والريع والامتيازات إلى مجتمع الحقوق المكفولة للجميع على قدم المساواة، في إطار سيادة القانون وتكافؤ الفرص، وفعلية قواعد المنافسة الشريفة.

 

 

وأشار الأخ نزار بركة إلى أنه من بين شروط الانتقال إلى نموذج تنموي جديد حسب تصور الحزب، هو شرط حفظ العقل وتعزيز القدرات وتأهيل الكفاءات البشرية، وذلك من خلال الانتقال من نموذج يرتكز على مواصلة الاستثمار في البنيات والمنشآت رغم محدودية أثرها التنموي والاجتماعي، إلى نموذج يراهن على بناء القدرات وتأهيل العنصر البشري من خلال بلورة استراتيجية وطنية ذات عمق ترابي للنهوض بالموارد البشرية، وإرساء منظومة متكاملة ترتكز على قيم المواطنة وعلى الاستحقاق والعمل وعلى مهارات التعلم والتكيف والتواصل، بما يضمن للشباب خاصة الكفاءات للاندماج في دينامية التنمية والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل.

 

وفي ختام كلمته، أكد الأخ الأمين العام أن هذه التوجهات والاختيارات والقطائع تأتي ضمن تصور شمولي، مندمج الأبعاد، ومتكامل الأهداف، تقدم به حزب الاستقلال كعرض سياسي تعادلي حول النموذج التنموي الجديد، وهو عرض يجد منبته في الفكر المقاصدي والمرجعية التعادلية للزعيم علال الفاسي، مبرزا أنه كان رحمه الله من المقاصديين القلائل الذي تنبهوا لضرورة الاجتهاد في توسيع دائرة المقاصد لتشمل المجتمع، وإعمال قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد في بناء النماذج التنموية الناجعة والمتوازنة والمستدامة وهو ما أحوجنا إليه اليوم في بلادنا.