الأخ نزار بركة يبرز أوجه قصور تدبير الحكومة لمرحلة الخروج من الحجر الصحي ويؤكد أن المغرب معرض لانكماش اقتصادي تاريخي

وفقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، يوم السبت27  يونيو 2020، أشغال الدورة السادسة العادية للجنة المركزية للحزب، عبر تقنية التواصل عن بعد، وذلك في ظل حضور وازن لأعضاء اللجنة التنفيذية، وحضور مكثف للأخوات والإخوة أعضاء اللجنة المركزية.

أكثر من 4 ساعات من النقاش الهادف والمسؤول حول مغرب ما بعد كورونا، وعرض سياسي هام للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، ‏يبرز من خلاله انخرط حزب الاستقلال المجهود الوطني الجامع لمواجهة وباء كورونا والحاجة لمغرب جديد يقطع مع الاختيارات المتجاوزة والعاجزة، ويتطلع إلى إرساء عقد اجتماعي يشارك الجميع في بنائه، ويتسع للجميع دون تمييز ولا إقصاء.

كما سجل الأخ نزار بركة في مستهل عرضه السياسي أن هذه الدورة تلتئم في ظل ظرفية استثنائية تعيشها بلادنا منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في 20 من مارس الماضي، وما تخللها من تدابير الحجر الصحي المنزلي، وتقييد التنقل، ومنع التجمعات الذي لا يزال مستمرا وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي حالت دون انعقاد اللجنة المركزية في صيغتها الحضورية وآجالها القانونية.  

مبرزا أنه كما درج حزب الاستقلال على ذلك في اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومؤخرا في دورة المجالس الإقليمية، فقد حرص على انعقاد اللجنة المركزية متوسلا بما تسمح به تقنية "الاجتماع عن بعد"، وذلك في انتظار أن تستأنف مؤسسات الحزب نشاطها التنظيمي الاعتيادي، على غرار باقي الهيئات السياسية، في القريب.

وأكد الأخ الأمين العام أن استشراف المستقبل وتلمس مسالك الخروج من الأزمة الحالية، يقتضي أولا تشخيصا لواقع الحال، وتحليلا للتدبير الحكومي والعمومي لتداعيات الوباء الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن حزب الاستقلال ولو أنه يعتبر أن اللحظة ليست لحظة للتقييم وجرد الحصيلة بإيجابياتها وسلبياتها بالنظر إلى ضرورة الحفاظ على روح الإجماع الوطني لمواجهة الوباء؛ فإن ذلك لا يمنع من استخلاص الدروس والتحلي بالتقدير النقدي، والاقتراح التقويمي والإصلاحي في التعاطي مع مختلف التوجهات والاختيارات والتدابير التي تم اتخاذها، وما يزال، ولاسيما في تدبير مرحلة رفع الحجر الصحي واستئناف النشاط الاقتصادي على المدى القريب، والتخطيط لإنعاش الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد.

وسجل الأخ نزار بركة أن جميع مكونات الحزب انخرطت وراء جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في هذه المعركة للتصدي للوباء، وتعبأة إلى جانب كل القوى الحية لإنجاح مختلف التدابير الوقائية والاحترازية والاستعجالية الرامية إلى التصدي للوباء والحيلولة دون انتشاره، وضمان سلامة المواطن قبل كل شيء، ودعم الفئات والمقاولات المتضررة من الصندوق الخاص الذي تم إحداثه طبقا للتوجيهات الملكية السامية، في إطار المجهود التطوعي الوطني الاستثنائي لمواجهة هذه الظرفية الاستثنائية.

وفي خضم هذه التطورات غير المسبوقة، أوضح الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال انخرط مبكرا في المجهود الوطني الجامع لمواجهة الوباء، وشحذ الذكاء الاستقلالي لرصد تطور الأوضاع بالتفاعل واليقظة والمواكبة والتتبع، وعبأ رصيده الفكري وخبراته المستلهمة من مرجعيته التعادلية والاقتصادية والاجتماعية للتحليل والمساءلة واقتراح الحلول والبدائل العملية القابلة للتنفيذ لتجاوز الإشكاليات المطروحة، بحيث  انخرطت كل مكونات الحزب من فريقي البرلمان، ومنتخبين ترابيين، ومفتشيات، وفروع وتنظيمات  ترابية، ومنظمات موازية وقطاعية، وروابط مهنية، في دعم وإسناد مختلف الجهود التي بذلتها السلطات العمومية في تصديها للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للجائحة، خدمة للوطن والمواطنين بكل مسؤولية وروح وطنية عالية.

وعبر الأخ نزار بركة عن تقديره العالي للمبادرات التأطيرية والفكرية والثقافية والتحسيسية والتعليمية التي قام بها أطر ومناضلو الحزب أو شاركوا فيها لإغناء النقاش العمومي حول تداعيات الجائحة واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها، والمساهمة الفعلية في جهود دعم الأسر المعوزة المتضررة، بحيث بصم الجميع على حضور فكري وتأطيري وميداني حظي بالإشادة والتنويه، وساهم في تعزيز إشعاع الحزب وتقوية حضوره في المشهد السياسي والحزبي محليا وجهويا ووطنيا.
 

أما على مستوى الدينامية الإعلامية متعددة الوسائط والمنصات التواصلية، بما في ذلك رقمنة صحافة الحزب، فقدم الأخ الأمين العام  رقما دالا ومعبرا عن حجم التعبئة والإشعاع خلال فترة الحجر الصحي، بحيث تم نشر أكثر من 800 محتوى رقمي إخباري وتحسيسي وتفاعلي وحواري، حظي بمتابعة وتفاعل أكثر من 30 مليون متتبع، وهو ما جعل التأثير الرقمي لحزبنا يتضاعف بأكثر من 115 في المائة، حسب نتائج "البارومتر" الأول لقياس الوقع الرقمي للفاعلين الذي صدر قبل أيام.

وأكد الأخ نزار بركة أن من حسنات هذا الوباء تحقيق إجماع وطني نادر - لا يتحقق عادة إلا مع ثوابت ومقدسات الأمة- ومن توطيد وحدة الصف والتعبئة التضامنية بين مختلف أفراد وشرائح المجتمع، مبرزا أنه في المرحلة الأولى، كان  هناك إحساس مشترك بالمسؤولية لدى معظم المواطنات والمواطنين، وانضباط كبير من طرف الجميع، رغم أنه لم يكن من السهل أن يغير الناس بكيفية مفاجئة من عاداتهم اليومية، وأن يضحي الناس بمصدر رزقهم أو بالدخل الذي يضمن لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

يضيف، لم يكن من السهل أن يتنازل المواطنون، ولو مؤقتا، عن جزء من حرياتهم في الحركة والتنقل والتجمع، وفي ممارسة الحياة الاجتماعية بكل حرية وبدون قيود، لا سيما في دولة مثل المغرب، التي تتميز بمكتسبات مهمة في مجال الحقوق والحريات، مؤكدا أن كل ذلك لم يكن ليتحقق بكل إرادية وطواعية، لو لم يشعر المواطن بأن الدولة المغربية بقيادة جلالة الملك، حريصة على حياته وسلامته وصحته، ومنشغلة بتأمين الشروط الضرورية لتحقيق هذا المسعى.

وأبرز الأخ الأمين العام أنه في لحظة مواجهة الجائحة وهذه مفارقة أخرى من مفارقات الخصوصية المغربية، "استرجعنا رابط الثقة بين الدولة والمجتمع، وحصل الاقتناع بأننا في مركب واحد بعيدا عن منطق التدافع والصراع الفئوي أو المصلحي أو الجشع الاقتصادي، واكتسبنا قدرة جماعية على التحدي والصمود والتضحية، عندما يكون هناك حس وطني حقيقي لدى الجميع، وثقة بين المواطن والمؤسسات، واقتناع مشترك بأن ما يحرك الدولة والمجتمع هو تحقيق الصالح العام لفائدتنا جميعا".
 

متسائلا عن "ما حصل بعد أن انتقلنا إلى مرحلة الرفع التدريجي للحجر المنزلي والاقتصادي، ولماذا أخذنا نشعر بأن رصيد الثقة الذي بْنِيَناهْ معا في بداية الأزمة يتلاشى، وينقص ويعود إلى المستوى اللي كان عليه قبل الأزمة؟."، ليجيب في ذات الآن "طبعا لأنه عاد مؤخرا منطق الحسابات السياسية الضيقة، وطغت الخلافات داخل الأغلبية، وأصبح في الحكومة أكثر من مصدر قرار"، وهو ما نبه له الحزب من خلال مواقف اللجنة التنفيذية من ما يسمى بتدابير الخروج من الحجر الصحي واستئناف النشاط الاقتصادي، بحيث عادت الحكومة مرة آخرى إلى حكامتها المعهودة التي تتسم بغياب الرؤية، وضعف الاستباقية، واستبعاد المقاربة التشاركية في اتخاذ القرار، والاعتماد على الفجائية المقرونة بالارتباك في الإعلان عن التدابير، لاسيما فيما يتعلق بتخفيف  الحجر الصحي، وتمديد حالة الطوارئ الصحية، وتدبير ملف المغاربة العالقين بالخارج..

وسجل الأخ نزار بركة أن بلادنا اليوم تعيش لحظة مفصلية شبيهة بتلك اللحظة التي قال عنها المغفور له الملك محمد الخامس لبناء المغرب المستقل والجديد، "إننا ننتقل من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر"،  لمواصلة العمل من أجل سلامة المواطنات والمواطنين والنهوض بالحياة الاقتصادية والاجتماعية خصوصا أن المغرب معرض لانكماش اقتصادي تاريخي سيكون له انعكاسات وخيمة على البطالة والفقر، لذلك قدم حزب الاستقلال  لرئيس الحكومة مذكرة للخروج من الأزمة وتحقيق إنعاش اقتصادي مسؤول اجتماعيا وبيئيا لحماية المكتسبات والبناء المشترك للمستقبل.

 
 

وأوضح الأخ الأمين العام أن الحزب أكد كذلك من خلال مذكرته على ضرورة العمل على تقوية دور الدولة الراعية خصوصا في المجالين التعليمي والصحي، والعمل على تقديم الخدمات العمومية بأحسن جودة للمواطنات والمواطنين وبكيفية منصفة، وفي هذا الإطار قدم فريقنا النيابي مقترح قانون بخصوص الخريطة الصحية لضمان الاندماجي والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وجعلها ملزمة للقطاعين معا، بالإضافة إلى ضمان تكافؤ الفرص للولوج إلى الخدمات الصحية، إلى جانب إنقاذ الآلاف من المواطنين من العطش نتيجة سوء تدبير الماء في تلك الأقاليم والاستغلال المفرط للفرشة المائية وعدم تطبيق السياسة المائية التي وضعتها حكومة عباس الفاسي في 2009، ولذلك يجب وضع خطة استعجالية وتفعيل الخطة التي وضعها جلالة الملك.

مبرزا أن هذه المذكرة أكدت كذلك على استرجاع الدولة  لمبادرتها وريادتها من خلال المرفق العمومي المتعلق بالتعليم والصحة، لكي يصبح قاطرة للقطاع في توفير الخدمات وجودتها، وذلك من خلال القطع مع السياسات التي وضعتها الحكومة والتي كانت تهدف إلى التركيز أكثر على القطاع الخاص لحل معضلة ضعف جودة التعليم والصحة في بلادنا، ومن خلال الأزمة التي عشناها يتبين جليا أنه لا يمكن النهوض بالعنصر البشري في بلد ما خصوصا في مجالي التعليم والصحة إذا لم يكن القطاع العام يلعب دورا رئيسيا وإذا لم تعط له الأولوية للنهوض به، أما القطاع الخاص فهو يشكل في الحقيقة قطاعا مكملا يجمعه مع القطاع العام جيل جديد من الشراكة.

ودعا الأخ نزار بركة عضوات وأعضاء اللجنة المركزية للحزب إلى التعريف بالبرنامج الذي قدمه الحزب للخروج من الأزمة والترافع عنه وخصوصا الإصلاحات التي تترجم القطيعة مع الممارسات المتجاوزة، والتي أدت إلى هذه الإخفاقات التي عرفتها أزمة كورونا، الإصلاحات التي تؤدي إلى التغيير وتفتح الباب لبناء المجتمع التعادلي الذي نادى به أجدادنا وعلى رأسهم الزعيم علال الفاسي في إطار وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، إصلاحات ينخرط فيها الجميع لأنها عادلة وتقوي التماسك الاجتماعي الضروري للنهوض بالبلاد.