الأخ نزار بركة يعقد لقاءا تواصليا وتشاوريا هاما مع المستشارين الاستقلاليين بالغرف المهنية بجهة بني ملال - خنيفرة

على هامش فعاليات الملتقى الجهوي الثاني للفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين بجهة بني ملال - خنيفرة، عقد الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، مرفوقا بالأخت مريم ماء العينين عضوة اللجنة التنفيذية للحزب والمكلفة بدعم الغرف المهنية، مساء يوم الجمعة 15 مارس 2019 بمقر الغرفة الفلاحية بمدينة بني ملال، لقاء تواصليا وتشاوريا هاما مع المستشارين الاستقلاليين بالغرف المهنية بجهة بني ملال - خنيفرة.

وشهد هذا اللقاء، حضورا هاما للإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وعبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، إلى جانب رحال المكاوي المنسق الجهوي للحزب بجهة بني ملال - خنيفرة، وعزيز هيلالي، بالإضافة إلى بعض برلمانيي الحزب.

وشكل اللقاء فرصة سانحة للأخ الأمين العام، للإطلاع على وضعية المستشاربن الاستقلاليين بالغرف المهنية بالجهة، والإنصات لهمومهم وإنشغالاتهم ومطالبهم، من أجل الترافع عنها، وتقديم  والحلول والبدائل الممكنة، لمعالجة مختلف الإشكالات المتعلقة بتدبير الغرف المهنية، وطرح مداخل لإصلاحها وتعزيز وظائفها وأدوارها الاستشارية والتأطيرية والتنموية، والعمل إلى جانب فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين لترجمتها إلى مقترحات قوانين.

كما شكلت هذه المناسبة، فرصة للمستشارين الاستقلاليين بالغرف المهنية بجهة بني ملال - خنيفرة، من أجل تقديم مجموعة من المقترحات والمطالب من بينها تقوية تمثيلية الغرف المهنية على مستوى مجالس الأقاليم والجهات، بالإضافة إلى مجلس المستشارين، بعد أن قلصت مدونة الانتخابات تمثيلية الغرف على مستوى هذه المؤسسات التمثيلية، إلى جانب المطالبة برفع الإقصاء عن الغرف من خلال تمكينها من المخططات التنموية المحلية والجهوية، ومنح الغرف المهنية صلاحيات أكبر تتجاوز مهمة الاستشارة، من خلال جعلها قوة اقتراحية، وإرساء حكامة جيدة في تدبير عملها وتسيير شؤونها، وتوفير الموارد البشرية والإمكانيات المادية اللازمة لتلعب الغرف دورها الحقيقي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتم خلال هذا اللقاء أيضا، طرح العديد من المشاكل التي تعيق سير عمل الغرف الفلاحية، ، حيث سجل المستشارون الاستقلاليون بهذه الغرف أن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية لم يأت بأي قيمة مضافة، بل أتى ليتعارض مع اختصاصات الغرف الفلاحية ويقف كحجر عثرة أمام أدائها للأدوار المنوطة بها، في حين أن المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية يأتي كشريك قوي للغرف الفلاحية، حيث يلعب دورا مهما فيما يخص السلامة الصحية والحيوانية والنباتية والغذائية، مطالبين بتوفير الدعم اللازم لهذه المؤسسة من حيث الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستيكية للقيام بمهامها على أكمل وجه، إلى جانب المطالبة بتوفير دعم دائم للأعلاف لتربية الماشية والأدوية البيطرية المقدم للأقاليم الجبلية التي تعتمد على ممارسة الفلاحة المعاشية وجعله دعما هيكليا على مدار السنة، بالإضافة إلى تقوية وتوسيع تمثيلية الغرفة الفلاحية داخل جامعات الغرف المهنية، ليشكل مهنيو القطاع الفلاحي قوة ضغط تمكنهم من تحقيق مطالب المهنيين.