الأخ نزار بركة.. ‏بلادنا بحاجة إلى تناوب ديمقراطي جديد لإحداث رجة الإصلاح وحصيلة الحكومة هي 5 سنوات من هدر الالتزامات وإجهاض آمال المغاربة وحزب الاستقلال سحب الثقة من هذه الحكومة منذ 2018 بعد تموقعه في المعارضة‎‎‎‎

نظرا لاستمرار فرض حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، عقد حزب الاستقلال الجلسة الأولى من الدورة العادية لمجلسه الوطني من خلال تقنية التناظر بعد، وذلك مساء يوم السبت 29 ماي 2021.

وتميزت الجلسة الأولى لهذه المحطة التنظيمية التي ترأس أشغالها الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، بالعرض السياسي الهام للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب الذي أبرز خلالها حاجة بلادنا إلى إرساء تناوب ديمقراطي جديد لإحداث الرجة الإصلاحية المنشودة وإعادة الأمل للمغاربة في العيش الكريم.

وعدد الأخ الأمين العام بلغة الوضوح المؤشرات والأرقام والتي تبرز أن الحصيلة التي تتهرب الحكومة من تقديمها للمواطنين، تفضح 5 سنوات من الالتزامات التي لم تتحقق، ومن الآمال المجُهضة التي لم يتمخض عنها سوى الخيبات والاحتقانات في صفوف المغاربة أفرادا وفاعلين، وتكشف عن أن "داءَ العطب" مكون بنيوي في جسم هذه الحكومة المتداعية، معتبرا أن حزب الاستقلال سحب الثقة من هذه الحكومة منذ سنة 2018 بعد تموقعه في المعارضة.

"· يسرني أن نلتقي مجددا في دورة أخرى من دورات المجلس الوطني التي يتواصل انعقادها عن بعد، في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، تقيدا من حزبنا بالتدابير الاحترازية المقررة للحد من تفشي وباء كورونا.

· ويستمر حرصنا على دورية انعقاد هذه المؤسسة التنظيمية اعتبارا لقوتها التقريرية بعد المؤتمر العام للحزب، ولما تجسده من فضاء مكين للديمقراطية الداخلية، حيث تتبلور القرارات والمواقف الاستقلالية المسؤولة، وتُرسم فيه الاختيارات الاستراتيجية، وتُحدد التوجهات الكبرى للحزب، في استحضار لرصيدنا الفكري والسياسي الرصين ومرجعيتنا التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، وفي انصهار وتفاعل مع نبض المجتمع وهموم وانشغالات المواطنات والمواطنين وانتظاراتهم.

· تنعقد دورة المجلس الوطني في سياق احتقان دبلوماسي غير مسبوق مع الجارة إسبانيا، التي استقبلت على أراضيها المدعو "ابراهيم غالي بوثائق مزورة وهوية مُنتحَلة وطرق ملتوية، وهو ما لا يليق بدولة ديمقراطية من المفروض أن يسودها القانون وحرمة واستقلالية القضاء، خصوصا أن المعني بالأمر متابع أمام القضاء الإسباني بجرائم خطيرة ضد الإنسانية وممارسة التعذيب، والاغتصاب والإرهاب والاختطاف.

· وقد تصدت الدبلوماسية المغربية بكفاءة واقتدار، لمناورات السلطات الإسبانية من خلال فضح سلوكها العدائي ضد المصالح العليا لبلادنا ودحض الادعاءات التي ساقتها لتبرير استقبال شخص يُنَاصِبُ بلادنا العداء، في خرق سافر للقانون واستهتار بالمصالح الحيوية لبلد جار وشريك استراتيجي.

· وقد تفاقمت الأزمة الدبلوماسية وارتفع منسوب التوتر بعد عبور حُشودٍ من القاصرين والمهاجرين السياج الحدودي صوب ثغر سبتة المحتل، حيث استغلت السلطات الإسبانية الحادث للتغطية على السبب الحقيقي للأزمة وتحوير الاهتمام فيه للتهرب من مسؤوليتها في نسف أسس الشراكة وحسن الجوار بين البلدين، وهو ما عجل باستدعاء المغرب لسفيرته المعتمدة بمدريد للتشاور.

· وعلى منوال فعالية الدبلوماسية الرسمية، سارت الدبلوماسية الموازية، وكل المساعي والمبادرات الحزبية والشعبية، ومن بينها مبادرة حزب الاستقلال، حيث بعثت كأمين عام للحزب، رسالة إلى السيد "بابلو كاسادو" رئيس الحزب الشعبي الإسباني، اعتبارا لما يجمعنا من أواصر الصداقة المتينة والتفاهم العميق، أكدت فيها رفض الحزب للسلوك غير اللائق للحكومة الإسبانية، لما ينطوي عليه من إساءة وضرب للشراكة وقواعد حسن الجوار بين البلدين.

· وعبرت عن امتعاض وشجب الحزب، كما هو حال جميع مكونات الشعب المغربي، واصفا القرار بمثابة خذلان للمصالح المشتركة، وأنه قرار غير مقبول، وغير مناسب وغير ودي، وذكرت بأن العلاقات بين البلدين، كانت دائما موسومة بطابع التميز، الذي يَفرض على الطرفين واجبات والتزامات وحقوق مشروعة تجاه بعضهما البعض، ونبهت إلى ضرورة الحفاظ على هذا التميز وعدم السماح برهن مستقبل البلدين اللذين تجمعهما قرون من التاريخ والطموحات المشتركة.

· كما عقدت صباح يوم الثلاثاء 11 ماي 2021 اجتماعا هاما، عبر تقنية التناظر المرئي، مع السيد "بابلو كاسادو"، تم خلاله إثارة التجاوزات غير المقبولة للحكومة الإسبانية، والتعبير عن تقدير حزبنا للخطوات التي اتخذها حزبه حول استجواب حكومة بلاده بشأن مسؤوليتها عن إفساد العلاقة مع المغرب وللالتزامات الثابتة التي أبان عنها خدمة لتحصين وتقوية العلاقات الثنائية المغربية الإسبانية، وهي الالتزامات المشتركة المبنية على قيم أصيلة ومتجذرة لمبادئ حسن الجوار، والتضامن، والتعاون واحترام السيادة الترابية للدول.

· لذلك فإن حزبنا، وهو يشجب المواقف العدائية للحكومة الإسبانية ضد السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة ومصالحها العليا، لَيَدْعُو الجارة إسبانيا إلى مراجعة سياستها غير الودية تجاه بلادنا والتحلي بالواقعية وبروح استشرافية لمستقبل العلاقات بين البلدين، كما يدعوها إلى تحديد موقفها من القضية الوطنية، خصوصا بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وإلى دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية والمساهمة في الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل من طرف خصوم وحدتنا الترابية.

· ونتطلع إلى أن تنتصر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأن يسود منطق الحكمة وترجيح المصالح العليا المشتركة بين الدولتين وإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالعلاقات التاريخية بين الشعبين والبلدين الصديقين، وتصحيح ما اعتراها من خروقات.

· كما نتطلع إلى صحوة جديدة لمختلف مكونات الأمة وقواها الحية بما فيها الشباب، للالتفاف حول ثوابت الوطن ومقدساته ولتعزيز روابط الانتماء بأبعادها الوجودية والوجدانية والاجتماعية في ظل الحاجة المتجددة لجبهة داخلية قوية متماسكة للتصدي للمتربصين بوحدتنا الترابية، ولمواجهة التحديات المطروحة على بلادنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، في سياق وطأة التداعيات التي أفرزتها جائحة كورونا.

· تحتل القضية الفلسطينية مكانة رفيعة وراسخة في مرجعيتنا السياسية وثوابت فكرنا الاستقلالي، فقد ظل حزب الاستقلال على الدوام في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية، مناصرا لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ضد كل الاعتداءات التي طالت الإنسان والعمران والمقدسات الإسلامية. وفي هذا الإطار، عبرنا عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين للعدوان الممنهج والظالم الذي مارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني بالأراضي الفلسطينية المحتلة ومحاولات الاستيلاء على المنازل والبيوت الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالغصب، وتهجير سكانها، في خرق سافر للأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

· كما عبرنا عن تضامننا المطلق مع إخواننا المقدسيين إزاء ما تعرضوا له من ممارسات غير إنسانية، وعن رفضنا لجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس الشريف وتغيير معالم المدينة المقدسة وتغيير الحقائق التاريخية والدينية على الأرض.

· وبهذه المناسبة، ننوه بالدور الريادي والمجهودات والمساعي الدولية التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس أيده الله بصفته رئيسا للجنة القدس لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ عن حرمة القدس الشريف وإغاثة إخواننا الفلسطينيين ونصرة المدينة المقدسة، وتعزيز مكانتها ووضعها الاعتباري ورمزيتها الروحية وهويتها الدينية، وتقوية وكالة بيت مال القدس بما يعزز دورها وتدخلها في خدمة الساكنة المقدسية.

· ونترحم على أرواح الشهداء والنساء والأطفال والعجزة الذين قضوا في هذه الحرب الظالمة، وندعو إلى الإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة التي تعرضت لتدمير كبير في البنيات والمنازل، كما نتطلع إلى أجرأة التزامات الولايات المتحدة في هذا الشأن، وإلى ترسيخ الحل السياسي بإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشريف.

· وتقديرا لالتزامنا الدائم والراسخ لنصرة القضية الفلسطينية، حظيت بشرف عضوية مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات خلال اجتماعه المنعقد يوم الأحد 28 فبراير 2021، بالنظر للمكانة الرفيعة التي كان يحتلها الراحل في فكر ووجدان وذاكرة حزب الاستقلال، وفي قلب زعيمه الراحل علال الفاسي وذلك بهدف بذل كل الجهود الممكنة لخدمة القضية الفلسطينية وتعزيز جسور التنسيق والتعاون بين مؤسسة ياسر عرفات ومؤسسة علال الفاسي بما يجعلها منصة جديدة لنصرة الشعب الفلسطيني.

· تتزامن هذه الدورة للمجلس الوطني، مع تقديم مضامين النموذج التنموي الجديد لبلادنا بين يدي جلالة الملك محمد السادس أيده الله، وقد تشرفت، إلى جانب الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية، بحضور الإعلان الرسمي عن مخرجات هذا المشروع الهام، وهو حضور له رمزية قوية، كما يترجم الأهمية التي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك بخصوص أدوار الأحزاب السياسية في تأطير المواطن، وتدبير الشأن العام، وفق مبادئ الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.

· وبالتالي، نسجل بارتياح كبير إشراك الأحزاب، كقوة تعبر عن إرادة واختيارات المواطن، في مسلسل إعداد وتقديم هذا النموذج التنموي الجديد، واعتبارها شريكا في التفكير حول توجهاته ومضامينه، وكذا التنزيل لتوصياته الوجيهة، في أفق إبرام "ميثاق وطني من أجل التنمية" بين كل القوى الحية، بروح بناءة وحس عال من المسؤولية والمصلحة العامة.

· هذا، وقد كان حزب الاستقلال في صدارة الهيئات السياسية التي انخرطت منذ البداية في إنضاج التفكير الجماعي حول النموذج التنموي الجديد، وتم التداول حول تصور الحزب لهذا النموذج في مختلف مؤسساته التقريرية والتنفيذية (هنا بالمجلس الوطني في دورة أكتوبر 2018)، قبل أن يتم رفعه إلى الديوان الملكي في 11 يناير 2019، والترافع حول مقترحاته التعادلية المبتكرة أمام اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، مُشددين على ضرورة المدخل السياسي في بناء هذا النموذج الجديد.

· إنه مشروع رائد يستهدف تجديد النموذج التنموي الحالي الذي بلغ مداه، والذي نريد له أن يُرْسي دعائم مشروع مجتمعي بجيل جديد من المواطنة الكاملة التي يضمنها الدستور للجميع وبمقاربة شمولية تستحضر البعدين الاجتماعي والمجالي وتنشد تحقيق مجتمع متوازن ومتضامن، يقوم على الاقتسام العادل والمنصف للثروات والحقوق والالتزامات، ويجعل الارتقاء بالمواطن هدفا لكل السياسات العمومية.

· مشروع يجب أن يشكل في تقديرنا محطة لحوار وطني حقيقي يفضي إلى تملكه من طرف جميع المغاربة الذين ساهموا في إنضاجه، وأن يتوج بإرساء ميثاق وطني من أجل التنمية، يحدد التوجهات والاختيارات الكبرى التي يتعين على بلادنا اعتمادها في السنين المقبلة وأن يتم تنزيله بروح إصلاحية خلاقة ومبدعة تركز على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:

- تعزيز السيادة الوطنية، من خلال تقوية الأمن الغذائي والأمن الصحي، والاقتصادي والمالي، والطاقي والثقافي والبيئي؛

- توطيد الديمقراطية الحقة وتكريس وتقوية حقوق الانسان والحريات العامة ببلادنا، وضمان فعلية الحقوق والحريات والمواطنة الكاملة لجميع المغاربة. فالديمقراطية، كما نذكر بذلك دائما، هي أساس التنمية، ومدخل أساسي لمشروع النموذج التنموي الجديد، إذ لا معنى للديمقراطية إذا لم تكن محركا دافعا لإنتاج النمو المدمج والتوزيع المنصف للثروة وخلق فرص الشغل اللائق وتحقيق الكرامة للمواطنات والمواطنين، وإذا لم تكن وسيلة للمراقبة الشعبية والمحاسبة، وتغيير الممارسات والسياسات المتجاوزة؛

- تقوية القطاع العمومي في تكامل مع القطاع الخاص، لضمان تقديم خدمات عمومية ذات جودة عالية للمواطنات والمواطنين؛

- إرساء حكامة مبنية على الاستباقية والاندماج والتنسيق والالتقائية في البرامج والسياسات العمومية؛

- تقوية التماسك المجتمعي، من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفيما بين الأجيال، لحماية المغاربة من الفقر والجهل والهشاشة؛

- إجراء القطائع الضرورية التي بدونها لا يمكن إحداث التغيير الذي نطمح إليه جميعا، والانتقال إلى النموذج التنموي الجديد الذي يتطلع إليه المغاربة؛

- تقوية الطبقة المتوسطة وتوسيع قاعدتها وحمايتها من الاندحار والفقر؛

- حماية وتعزيز أواصر الرابط الاجتماعي، ومنظومة القيم الفضلى، الفردية والجماعية والوطنية، النابعة من الثقافة المغربية؛

- تحقيق التحول الإيكولوجي والرقمي لضمان استدامة التنمية والاندماج في اقتصاد المعرفة.

· وفي هذا الإطار، سجل حزبنا باعتزاز المقاربة الملكية المتبصرة والخلاقة لضمان العدالة الاجتماعية والتوازن المجتمعي، وتعزيز التماسك الاجتماعي وتأمين مقومات شروط الحياة الكريمة لجميع المواطنات والمواطنين، والمتمثلة في المشروع الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية، والذي يتكامل في بعده الإنساني والمواطناتي ومقاصده الاجتماعية مع روح وفلسفة النموذج التنموي الجديد لضمان العيش الكريم لجميع المغاربة.

· تنعقد هذه الدورة في سياق الترتيبات الجارية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بعد مصادقة البرلمان على القوانين الانتخابية المنبثقة عن التشاور السياسي كما تم تغييرها وتتميمها، وبعد الإعلان الرسمي عن الجدولة الزمنية لتنظيمها.

· ويعتز حزبنا بالدور الريادي الذي لعبه في الدعوة إلى فتح ورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية منذ الثالث من فبراير 2020، لتطوير قواعد النظام الانتخابي وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين، فضلا عن ترافعه عن تشجيع المشاركة السياسية وضمان التعددية والتمثيلية والشفافية والإنصاف والتوازن في المشهد السياسي وتخليق الممارسة الانتخابية.

· وإذا كنا قد رحبنا بهذه المقتضيات القانونية الجديدة التي تنسجم مع تصور حزبنا للإصلاحات الانتخابية والتي من ضمنها تقوية حضور المرأة ورفع تمثيليتها في مجلس النواب وفي المؤسسات المنتخبة، إلا أننا في المقابل عبرنا عن أسفنا لعدم الإبقاء على العتبة في الجماعات المحلية الضرورية لتفادي البلقنة، ولما وقع من نكوص بشأن ضمان تمثيلية فعلية للشباب، ومغاربة العالم، على الرغم من ترافعنا القوي عنها باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتشجيع وتوسيع المشاركة السياسية ببلادنا.

· ونأمل أن تمكن هذه الإصلاحات الانتخابية من تعزيز الصرح الديمقراطي ببلادنا، وأن تساهم في تكريس منافسة انتخابية حقيقية وإرساء التوازن المنشود في المشهد السياسي.

· إن بلادنا مقبلة على مرحلة دقيقة من تاريخها، مقبلة على تحديات كبيرة داخلية وخارجية، يتعين كسب معاركها:

- تحدي القضية الوطنية، وما يقتضيه من وحدة ورص الصفوف ويقظة وتحصين الجبهة الداخلية، لمواجهة مناورات ومؤامرات خصوم وحدتنا الترابية، ولتحقيق التحول المطلوب والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، وإرساء الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، خصوصا بعد اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء؛

- تحدي تملك وتنزيل النموذج التنموي الجديد كمشروع مجتمعي واعد لمغرب الغد، بما يتضمنه من قطائع وانتقالات ورؤية مستقبلية وأمل في الرفاه والعيش الكريم؛

- تحدي تجاوز تداعيات جائحة كورونا الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وما يقتضيه ذلك من تعبئة للمؤسسات والكفاءات والقدرات الوطنية من أجل التصدي لمخاطر الأزمة وتثبيت الثقة في المستقبل؛

- تحدي المرور للسرعة القصوى في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة وإعطاء الصدارة لأقاليمنا الجنوبية في تطبيق هذا الورش الاستراتيجي وتسريع نقل الاختصاصات والموارد اللازمة من الدولة إلى جهات هذه الأقاليم تمهيدا لترسيم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية؛

- تحدي استعادة دينامية الإصلاح المعطلة، والتعجيل بإطلاق أوراش بناء الثقة مجددا والقطع مع التلكؤ والتردد والانتظارية واستعادة زمام المبادرة في التفاعل الفوري والناجع مع حاجيات المواطنات والمواطنين وانتظاراتهم نحو العدالة الاجتماعية والإنصاف وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل والمنصف للثروات والالتزامات والتضحيات، والاستفادة من ثمار التنمية في وطن الكرامة والاعتبار الإنساني؛

- تحدي تثبيت الخيار الديمقراطي، وكسب رهان الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بما تقتضيه من تعبئة جماعية لرفع منسوب المشاركة السياسية والانتخابية، وتخليق العملية الانتخابية، والانتصار للقوة التمثيلية والمشروعية الشعبية الواسعة، والقطع مع الممارسات المتجاوزة، لتعزيز رصيد الأمل السياسي وإعطاء مضمون حقيقي للاستحقاق الديمقراطي.

· لذلك، نتطلع إلى أن تفرز الانتخابات المقبلة حكومة قوية منسجمة ومتضامنة ومسؤولة، بحس إصلاحي خلاق، مُؤَطَّرَة بالنجاعة والمنظور الاستباقي والرؤية المستقبلية والتخطيط الاستراتيجي والإرادة القوية للتغيير.

· حكومة، تتملك الشجاعة والجرأة لمواجهة تلك التحديات وتنزيل الإصلاحات الكفيلة باستيعاب المطالب والطموحات والانتظارات المتجددة للمواطنات والمواطنين التي تزداد تعقيدا ويزداد سقفها ارتفاعا يوما بعد يوم، في سياق ما تعرفه بلادنا من تحولات ومتغيرات.

· كما يحدونا الأمل، أن تسفر الانتخابات القادمة عن إرساء تناوب ديمقراطي جديد، بلادنا في أمس الحاجة إليه، لإحداث الرجة الإصلاحية المنشودة وإعادة الأمل للمغاربة في العيش الكريم وإقرار فعلية الحقوق والحريات وتكريس مقومات الإنصاف الاجتماعي والمجالي وفيما بين الأجيال، وتوطيد المكتسبات الحقوقية والديمقراطية في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات.

· إن حزب الاستقلال، اضطلاعا بدوره الدستوري في خدمة الوطن والمواطنين، أبان من موقعه في المعارضة الوطنية الاستقلالية، عن حركية ودينامية تنظيمية وسياسية، وجسد بكل روح وطنية عالية مسؤوليته في بلورة وتقدير المواقف التي تسمو بمصلحة الوطن، وشكل قوة اقتراحية وترافعية بشأن العديد من المطالب المشروعة للمواطنين انطلاقا من عمقهم الترابي، شملت مختلف القضايا ذات الأولوية بالنسبة إليهم.

· وبهذا التموقع الوطني الاستقلالي، استطاع حزبنا أن يعزز مكانته السياسية وحضوره الميداني وقدرته على إعادة مقروئية المشهد السياسي ببلادنا.

· وهو اليوم، يعلن استشعاره القدرة على قيادة ذلك التناوب الديمقراطي عبر استثمار رصيده الفكري ومرجعيته التعادلية وتجربته التي راكمها في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، وخبرته في بلورة ذلك الزخم من الاقتراحات والبرامج والبدائل والتصورات التي تصب كلها في خدمة المغاربة وتحسين معيشهم اليومي.

· فهناك اليوم، بعد الكشف عن مشروع النموذج التنموي الجديد، ضرورة لإبرام تعاقدات مجتمعية كبرى، بتضافر جهود مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني والقوى الحية ببلادنا، بهدف صياغة التوافقات اللازمة والبناءة حول الاختيارات ذات الأولوية وتحديد آليات مسالك الإصلاح الجديدة والمستقبلية.

· كم يَحُزُّ في النفس، أن ينقضي عمر الحكومة الحالية، وهي منشغلة عن المغاربة بالخصومات والملاسنات والمناكفات بين مكوناتها، مما أفقدها القدرة على المبادرة والانسجام والنجاعة.

· كم يَحُزّ في النفس، أن هذه الحكومة استنفذت ولايتها في خضم التوترات، وافتعال الأزمات وتقاذف المسؤوليات.

· وكم يَحُزُّ في النفس، أن الآمال العريضة التي كانت معقودة عليها لإجراء الإصلاحات الضرورية وإحداث القطائع المنشودة والانتقالات اللازمة، وتحسين ظروف عيش المغاربة، قد خابت لأن الحكومة أخلفت الموعد وأهدرت كل الفرص المتاحة للإصلاح، لذلك كان حزبنا الذي اختار الوضوح، محقا في الاصطفاف في المعارضة وسحب الثقة منها منذ أبريل 2018.

· كان حريا بهذه الحكومة التي عرفت ولادة عسيرة في بدايتها أن تتصالح مع المغاربة في نهاية عهدتها وتركز جهودها، ولو على الحد الأدنى من الإصلاح وخدمة المواطنات والمواطنين.

· لكن مع الأسف، فقد نَفِدَ زمنها في الإصلاح، ولم تعد مهووسة إلا بالتسابق الانتخابي، وهو ما عطّل كل توجه نحو الإصلاح.

· فما كان يَضِيرُهَا، لو تواضعت واستحضرت الصالح العام، وأنصتت وتفاعلت مع ما قدمناه من اقتراحات وحلول وبدائل جادة لخدمة مصالح المواطنات والمواطنين.

· وما كان يَضِيرُها، لو تفاعلت إيجابا مع مذكرة الحزب حول تنمية المناطق الحدودية، حيث نبهنا إلى خطورة مظاهر الهشاشة والفقر والتهميش، وتفشي الآفات الاجتماعية وانتشار حالات اليأس والإحباط وتفاقم معدلات البطالة في صفوف الشباب بهذه المناطق الحدودية، ولو استجابت لمطلبنا بضرورة وضع مخطط وطني لتنمية الشريط الحدودي، لَمَا رأينا تلك الصور المؤسفة للحشود الشبابية والنسائية من أبنائنا وبناتنا في هجرة جماعية نحو مدينة سبتة المحتلة برا وبحرا، في نماذج خادشة لسمعة المغرب ومكانته الإقليمية والدولية.

· وما كان يَضِيرُهَا، لو تجاوبت مع اقتراحاتنا وما قدمناه من بدائل وحلول للنهوض بالمناطق القروية والجبلية، لَسَاهمت في التخفيف من وطأة الهشاشة والفقر، وتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية وتوفير مقومات المواطنة الكاملة بالتكوين والتطبيب والشغل وضمان الارتقاء الاجتماعي، خصوصا للشباب بهذه المناطق.

· وما كان يَضِيرُهَا، لو تجاوبت مع مذكرتنا حول مشروع قانون مالية معدل برسم سنة 2018، والتي تضمنت التدابير المستعجلة والضرورية التي اقترحناها لمواجهة انعكاسات الاحتقان الاجتماعي الذي عرفته بلادنا بسبب التدهور المطَّرد للقدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية، وارتفاع معدلات البطالة لاسيما في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعار المواد والسلع والخدمات الأساسية، لكن الحكومة، المعتادة على المنطقة الرمادية والانتظارية والتأخر في التفاعل، تجاهلت استعجال الأخذ بما اقترحناه من تدابير آنذاك، فكانت النتيجة مزيدا من الاحتقان الاجتماعي واستنفاد مخزون الثقة، وضياع فرص متاحة لدعم التشغيل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

· لو فَعَّلَتْ مقاربة الإشراك وتنازلت عن منطق الأنانية والعناد، وانقادت لمصلحة الوطن، وتجاوبت مع مضامين مذكرة حزبنا بشأن الخروج من الأزمة التي أفرزتها جائحة كورونا، لوفرت لبلادنا فرصا حقيقية للمساهمة في تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي واستئناف المسار التنموي، وفق بدائل خلاقة ومسالك جدية للإصلاح، وبناء مغرب ما بعد الجائحة، قويا اقتصاديا ومتماسكا اجتماعيا.

· لو تعاطت إيجابيا مع دعواتنا المتكررة لحماية الطبقة الوسطى، لاتخذت التدابير الكفيلة بإنقاذها من الاندحار وبتقوية قدرتها الشرائية بدل تركها فريسة تقلبات الأسعار وغلاء المعيشة.

· لو بادرت إلى بلورة سياسة عمومية مندمجة للشباب، التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لاستوعبت أن العجز المطرد في إدماج الشباب ببلادنا من المؤشرات الأساسية على انحصار النموذج التنموي الحالي، لاسيما فيما يتعلق بالتعليم والتكوين والتشغيل، ولَفَهمت أن السياسات العمومية المتبعة لا تساعد على فتح المجال أمام الشباب كخزان حقيقي للطاقات والقدرات الكفيلة بأن تكون محركا للتنمية وتساهم في بناء الوطن وتحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنموي.

· لو اجتهدت في إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وضمان تمثيلية فعلية للشباب، كما مغاربة العالم، في إطار الإصلاحات الانتخابية، لشجعت على توسيع المشاركة السياسية ولعززت الديمقراطية المباشرة التي تمكن الشباب ومغاربة العالم من الانخراط بطريقة مؤسسية في اتخاذ القرارات، وتقييم السياسات العمومية، فضلا عن المساهمة الجيدة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي.

· لو تجاوبت مع المجهود التشريعي والرقابي لفريقي الحزب بالبرلمان بالقدر اللازم، سواء في مجال الأسئلة الكتابية والشفوية أو في مجال اقتراح القوانين ذات الطبيعة التنظيمية أو العادية، لَوَجَدَتْ في حزب الاستقلال الشريك الوطني الفاعل والناجع في البناء والإصلاح وخدمة الوطن، ولكنها تأبى الإشراك، واحتضان المشاريع المبدعة، ويكفي أن فريقنا النيابي تقدم ب 46 مقترحا قانونيا، بين تنظيمي وعادي، لم تتفاعل الحكومة إلا مع أربعة منها.

· في هذا السياق، نسجل بارتياح كبير التحول الاستراتيجي للدولة في التعاطي مع زراعة القنب الهندي ببلادنا، في ضوء المستجدات الأممية والدولية، وذلك من خلال إرساء إطار قانوني جديد يسمح بالاستعمالات الطبية والصناعية لهذه النبتة.

· وهو ما سيسمح بإدماج شرائح واسعة من ساكنة أقاليم الشمال، والريف خصوصا، في دورة التنمية، وسيمكنهم من حقوقهم الأساسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما الولوج إلى الخدمات، كما سوف يعيد لعشرات الآلاف من أسر المزارعين الإحساس بالأمن والأمان والطمأنينة.

· وإذا كان الحزب، من خلال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سباقا إلى المبادرة التشريعية في هذا الصدد، في إطار مقاربة شمولية لتقنين الاستعمالات التنموية البديلة للقنب الهندي، وخلق أجواء الثقة في صفوف الساكنة المحلية، بما في ذلك العفو وإيقاف المتابعات الجنائية، فإننا نعتبر بأن هذا الخيار الشجاع والجريئ الذي أقدمت عليه السلطات العمومية، في تفاعل مع مقترحاتنا، يندرج بكيفية هيكلية في صلب مسلسل المصالحة مع الريف، واستكمال تدابير جبر الضرر الجماعي، وتصحيحٍ للصورة المجحفة وغير المنصفة لذاكرة وتاريخ هذه المنطقة المشهود لها بالوطنية والتشبث بثوابت الأمة.

· لكن، ما يدعو إلى الاستغراب ما تم تسجيله بمناسبة المناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حيث صوت الحزب الذي يقود الحكومة ضد هذا المشروع بعد أن ساهم في المصادقة عليه في المجلس الحكومي، وهو ما يعني سياسيا التصويت ضد التوجهات واختيارات الحكومة التي يقودها الحزب الحاكم في مشهد سوريالي يبعث على الشفقة ويُسِيء إلى الممارسة الديمقراطية السليمة ويُخِلُّ بالقاعدة الديمقراطية للأغلبية الحكومية ويعبث بالبناء المؤسساتي الصاعد الذي ضَحَّتْ من أجله أجيال وأجيال.

· وعلى الرغم من ذلك، فإن مشروع القانون مَاضٍ في مساره القانوني نحو المصادقة النهائية، وهو إنجاز مهم، وتغيير جذري في عقلية الدولة والمجتمع، لكنه مدخل فقط لهذا الإصلاح، وبالتالي لا بد من مواكبته ببرنامج تنموي خاص لتفعيل مقتضيات ومضامين هذا القانون بكيفية سليمة وشفافة وتشاركية مع الفاعلين والساكنة المعنية وتوطين التصنيع بالمناطق المعنية بهذه الزراعة لضمان استفادة ساكنتها من منافع التنمية بها.

· لقد أثبتت الحكومة، من خلال اعتمادها سياسة الآذان الصماء، أنها غير معنية بالإصلاح المجتمعي، وستكون مدعوة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة لتقديم الحساب والدفاع عن حصيلتها في ضوء التزامات البرنامج الحكومي، وهي الحصيلة التي نعتبرها في حزب الاستقلال ضعيفة من حيث وقْعُهَا الملموس على معيش المواطنين ومسار التنمية ببلادنا، وسيكون الشعب هو الحكم في هذا الامتحان الديمقراطي بما يتوفر لديه من آليات دستورية لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

· فالحصيلة التي تتهرب الحكومة من تقديمها للمواطنات والمواطنين، والرأي العام، يمكن تلخيصها في عدد من المؤشرات التي تتحدث عن نفسها، وتفضح 5 سنوات من الالتزامات التي لم تتحقق، ومن الآمال المجُهضة التي لم يتمخض عنها سوى الخيبات والاحتقانات في صفوف المغاربة، أفرادا وفاعلين.

· هذه المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الغارقة في التدهور لن تنفع معها كل محاولات التسويق والتلميع والتضليل والتلبيس، التي تلجأ إليها الحكومة؛ ولن يتم تعليقها على مِشْجب الأزمة الصحية وتداعياتها التي لم تقم سوى بفضح المفضوح، وتعميق الاختلالات، والكشف عن أن "داءَ العطب" مكون بنيوي في جسم هذه الحكومة المتداعية:

- التراجع المستمر في معدل النمو رغم التساقطات المطرية، والمواسم الفلاحية الواعدة، ومحاولات الإنعاش الاقتصادي؛

- تفاقم المديونية ووصولها إلى مستويات قياسية، حيث حققت الحكومة رقما تتجاوز 1.000 مليار درهم كدين عمومي عام يشمل دين الخزينة والمؤسسات العمومية والأبناك العمومية والجماعات المحلية؛

- ارتفاع البطالة إلى معدلات غير مسبوقة تذكرنا بعشرية التسعينيات وظرفية السكتة القلبية، حيث وصلت إلى حوالي 13 في المائة، أي أن ما يناهز مليون ونصف مواطنة ومواطن وأسرهم لم يعد لهم مورد رزق؛

- تضاعف معدلات الفقر والهشاشة 7 مرات على الصعيد الوطني، بحيث وصل كل منهما على التوالي إلى %11.7 و%16.7؛

- اتساع الفوارق الاجتماعية بشكل صارخ لكي تصل إلى نسبة %46، أي ما يفوق عتبة %42 المقبولة اجتماعيا، بعد أن تم تقليصها من %41 إلى %39 في عهد حكومة الأستاذ عباس الفاسي.

- أما بالنسبة للشباب، فإن البطالة في الوسط الحضري وصلت إلى 50 في المائة، و75 في المائة من الشباب بدون تغطية صحية، و82 في المائة من الشباب لا يمارسون أي نشاط رياضي أو ثقافي أو ترفيهي أو فني، كما أن 30 في المائة من الشباب التي تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (75 في المائة منهم من الفتيات)، يوجدون اليوم خارج المدرسة، وبدون تكوين، وبدون عمل؛

- انحدار مستمر في نسبة مساهمة النساء في سوق الشغل، حيث بلغ معدل نشاط النساء 19.9% في سنة 2019، لتبقى 8 نساء من بين كل 10 خارج سوق الشغل. ويمثل معدل الشغل لدى النساء حوالي % 16.7 .

· حرصا منا على الالتزام بقوانين الحزب، فإننا مدعوون كأعضاء المجلس الوطني للحزب، لانتخاب لجنة الترشيحات طبقا لمقتضيات الفصل 79 من النظام الأساسي للحزب التي ستتولى التداول في الترشيحات الانتخابية التشريعية، وفقا للشروط المحددة من طرف اللجنة التنفيذية، فيما يعود اختصاص البت في الترشيحات حسب المادة 150 من النظام الداخلي إلى الأمين العام واللجنة التنفيذية، ويراعى في هذا البت مقترح لجنة الترشيحات.

· ويعتبر تشكيل هذه اللجنة وهيكلتها محطة تنظيمية أساسية للتأشير على جاهزية الحزب لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

· إن الرهان معقود عليكم، كما هو معقود على مختلف تنظيمات الحزب ومؤسساته الموازية وروابطه المهنية، ومناضلات منظمة المرأة الاستقلالية التي أعلنت عن جاهزيتها من خلال نشاطها المكثف بين الدورتين، وشبابنا وشاباتنا المناضلين بمنظمة الشبيبة الاستقلالية وبالجمعيات العاملة تحت لوائها الذين بصموا على حضور نضالي ميداني وإعلامي لافت، ومختلف مكونات كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي نعتز بأدواره التأطيرية وكفاءته التفاوضية في الحوار الاجتماعي وما انتزعه من حقوق ومكتسبات لفائدة الطبقة العاملة، وما سجله من انتصارات في العديد من المحطات النضالية كان آخرها فوزه بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وهو ما يتطلب منا اليوم الالتفاف حول هذه المنظمة النقابية العتيدة وتحصين وحدتها الداخلية ودعمها، لتعزيز موقعها في الانتخابات المقبلة والاتحاد العام للمقاولات والمهن الذي نثمن ما بذله من جهود حثيثة للترافع عن مطالب المهنيين والدفاع عن همومهم وانشغالاتهم وإيجاد الحلول لمشاكلهم التي تفاقمت بسبب تداعيات جائحة كورونا.

· فكل مكونات حزبنا بمناضلاتها ومناضليها، مدعوة لرفع منسوب التعبئة النضالية في الجماعات والقرى والمدن ورص الصفوف ونبذ الخلافات، وتغليب روح الفريق ومصلحة الحزب لإنجاح محطة الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

•وليكن لديكم إيمان ويقين قوي بقدرة حزبكم على تجسيد البديل لإنقاد البلاد من أزمتها الخانقة، فلديه كل المؤهلات القيادية لذلك:

- يمتلك مشروعا مجتمعيا ينسجم مع تحولات المجتمع وتطوراته ويستجيب لمتطلبات المرحلة وتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين، في ظل ما يتمتع به من وحدة وتماسك داخلي، ودينامية مؤطرة بمرجعيته التعادلية وقيمه وثوابته الملهمة، وهو ما جعله قبلة للأطر والكفاءات التي تثق فيه كبديل، وفي قدرته على تصدر المشهد السياسي وتطبيق مشروعه المجتمعي على أرض الواقع؛

- وتصورا محليا وجهويا ووطنيا واضح المعالم لمغرب المستقبل، يمكنه من تفعيل البعد الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك، ومن تطوير البلاد والنهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية في ضوء الاختيارات والأولويات والتدابير التي وضعناها في برنامجنا الانتخابي الذي سيتم تقديم مضامينه في الأيام المقبلة؛

- وأنتم المناضلات والمناضلين في جميع تنظيمات الحزب وفروعه ومؤسساته الموازية وروابطه المهنية، المشبعين بالحس الوطني والنضالي والغيرة الصادقة على حزبكم والوفاء لثوابته وقيمه ومبادئه والمعبئين دوما، تحت سقف البيت الاستقلالي المحصن، للنهوض بأداء الحزب وتعزيز مكانته في الساحة السياسية الوطنية والترافع عن فكره التعادلي لتحقيق آمال شعبنا في الديمقراطية والتنمية والتعادلية الاقتصادية والاجتماعية.

· فلنثق في أنفسنا وفي قدراتنا، وفي ذكائنا الجماعي الاستقلالي، ولتكن أولويتنا في المرحلة القادمة الارتقاء بعرضنا الاستقلالي التعادلي وتبويئ حزبنا ريادة المشهد السياسي، والتعبئة الشاملة لربح رهان الاستحقاقات الانتخابية المقبلة."