الرئيسية
ناقش الدكتور نورالدين مضيان يوم الاثنين الماضي مضامين عرض رئيس الحكومة حول البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية مجددا في البداية دعم الفريق الاستقلالي المطلق لخيار التدخل السلمي، الذي وضع حدا لاستفزازات شرذمة البوليزاريو من قطاع الطرق، التي تروم خلق واقع جديد، يستهدف عزل المغرب عن محيطه الإقليمي والقاري، من خلال تعطيل حركة المرور المدنية والتجارية بين المغرب وموريتانيا، عبر معبر الكركرات الذي يعتبر شريانه ومنفذه الوحيد نحو عمقه الإفريقي، لأكثر من ثلاثة أسابيع، مسجلا ان هذا التدخل يأتي في إطار صلاحيات المغرب السيادية لحماية مصالحه الحيوية، والامتثال التام للشرعية الدولية، بالنظر لما تشكله هذه الممارسات الاستفزازية، من تهديد خطير للأمن والاستقرار بالمنطقة المغاربية والساحل، ومس سافر بحقوق الإنسان، المتمثلة في حرية التنقل.
حق المغرب في الدفاع عن النفس
وقال الأخ مضيان "إن هذا الخيار، الذي يجسد حق المغرب في الدفاع عن النفس، وتأمين الحدود المغربية الموريتانية، من خلال تمديد الجدار الأمني الدفاعي إلى الحدود مع موريتانيا، يعتبر مدخلا أساسيا لنهاية معركة تثبيت لواقع شرعي وحق مشروع، وبداية معركة جديدة تتمثل في استثمار هذا الوضع الجديد تصبح معه الصحراء فضاء جيوسياسيا، لتعزيز العمق الإفريقي للمغرب، بعدما فند الجنود المغاربة وهم الخصوم برمال معبر الكركرات.
وأبرز رئيس الفريق الاستقلالي أن هذا التوجه الجديد يجد أرضيته الصلبة في النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي يأتي لتفعيل الجهوية المتقدمة، وتجسيد الرؤية الملكية الطموحة، التي تستهدف جعل هذه الأقاليم قطبا اقتصاديا تنافسيا على الصعيد الوطني والدولي، وحلقة وصل بين المغرب وعمقه الافريقي وامتداده الأوروبي، بالنظر لحجم الاستثمارات التي تم رصدها لإنجاح هذا الورش التنموي الكبير، بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والبنيات التحتية، وبالنظر لما حققه من دينامية تنموية مستدامة شاملة، قادرة على خلق الثروة، وفرص الشغل، وجعل المواطن في صلب الأولويات، ومنطلق وهدف جميع المشاريع التنموية".
نجاح النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية
وذكر ان هذا النموذج التنموي ما كان أن يعرف طريقه نحو النجاح، دون استحضار العنصر البشري المتمثل في الساكنة، وممثليها في المؤسسات المنتخبة، والأحزاب السياسية الوطنية الديمقراطية، والهيئات النقابية الملتزمة، التي حرصت على التنزيل السليم لهذا النموذج التنموي، والانخراط المسؤول في تفعيله، ومواكبة مختلف المشاريع، والتفاعل الإيجابي مع تطلعات الساكنة وانتظاراتها وانشغالاتها، وإشراكها في بناء نموذج مجتمعي جديد، قوامه مبادئ الحكامة الجيدة، وإعمال الديموقراطية التشاركية، وسياسة القرب مع مختلف الشركاء على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي.
وقال رئيس الفريق الاستقلالي أن هذا ما يجعلنا نسجل باعتزاز كبير المجهودات الحثيثة التي يبذلها المنتخبون بروح وطنية صادقة، وتعاون وتكامل، وتحمل المسؤولية بكل جدية، في إطار التعبئة الشاملة لدعم هذا المشروع المندمج، الذي يقوم على أساس الإشراك الفعلي للساكنة في تدبير شؤونها، ونخص بالذكر هنا، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء ورئيس جهة الداخلة وادي الذهب ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية على رأسها بلدية العيون. الذين حرصوا على الاستثمار الأمثل للمؤهلات الطبيعية والبشرية وخيرات المنطقة لخدمة الساكنة وجعل المؤسسات المنتخبة التي تحملوا مسؤوليتها رافعة أساسية للتنمية البشرية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية.
الاستثمار في الأقاليم الجنوبية واجب وطني
وأضاف الأخ مضيان أن حزب الاستقلال سيظل يعتبر أن أي استثمار في الأقاليم الجنوبية المسترجعة، أرضا وإنسانا، يعد واجبا وطنيا، باعتباره يجسد بحق الإجماع الوطني وروح التضامن، الذي يتحلى به الشعب المغربي على الدوام، مادام الأمر يهم التأهيل البشري، وتحصين الوحدة الوطنية والترابية.
وأوضح أن تحديات المرحلة الراهنة تقتضي جيلا جديدا من المشاريع التنموية، الكفيلة بملاءمة النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، مع التحولات والمتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية، ومواصلة تسخير إمكانيات مالية مهمة لتعزيز البعد التنموي بهذه الأقاليم، ، من أجل تحسين الظروف المعيشية لجميع أبناء المنطقة العزيزة، خاصة فيما يتعلق بتطوير اقتصاد بحري حقيقي تجعل منه دعامة استراتيجية لتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى الفلاحية منها والسياحية والتجارية، وتعزيز التكامل الاقتصادي، كما أكد على ذلك جلالة الملك بمناسبة الذكرى 45 للمسيرة الخضراء المظفرة، مما يجعل أيضا من هذه الأقاليم قطبا اقتصاديا استراتيجيا جذابا، للاستثمارات الوطنية والأجنبية، ومصدر إشعاع قاري ودولي، في إطار الدينامية الجديدة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، المتمثلة في التفاعل الدولي الإيجابي، مع مشروعية مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ونهائي، لهذا النزاع المفتعل والحضور الديبلوماسي الوازن في الصحراء المغربية بوابة إفريقيا على القارة الأوروبية.
الاستثمار الأمثل للزخم الديبلوماسي
ودعا رئيس الفريق الاستقلالي الى ضرورة الاستثمار الأمثل للزخم الديبلوماسي، والدعم الدولي غير المسبوق بفضل الرؤية الملكية السديدة ، من أجل الانتقال إلى مرحلة تمكين سكان الصحراء المغربية، من التدبير الواسع لشؤونهم المحلية في إطار الجهوية المتقدمة، انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي السامي، سنة 2010، عندما جعل جلالة الملك الأقاليم الجنوبية المسترجعة في صدارة الجهوية المتقدمة، وأكد أن "المغرب لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين أمام عرقلة خصوم وحدتنا الترابية، للمسار الأممي لإيجاد حل سياسي وتوافقي، للنزاع المفتعل حولها على أساس مبادرتنا للحكم الذاتي الخاصة بالصحراء المغربية.
وأكد الأخ نورالدين مضيان أن الحكومة مدعوة الى التعجيل باستكمال المشاريع والأوراش التي يتضمنها هذا النموذج التنموي في مختلف الأقاليم الجنوبية المسترجعة، والالتزام بتنفيذها بهدف خلق دينامية جديدة قادرة على تسريع وثيرة النمو الاقتصادي وخلق الثروة وفرص الشغل لأبناء المنطقة، مادام التوقيع على عقود البرامج تم تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة.
"إن ينصركم الله فلا غالب لكم" صدق الله العظيم"
حق المغرب في الدفاع عن النفس
وقال الأخ مضيان "إن هذا الخيار، الذي يجسد حق المغرب في الدفاع عن النفس، وتأمين الحدود المغربية الموريتانية، من خلال تمديد الجدار الأمني الدفاعي إلى الحدود مع موريتانيا، يعتبر مدخلا أساسيا لنهاية معركة تثبيت لواقع شرعي وحق مشروع، وبداية معركة جديدة تتمثل في استثمار هذا الوضع الجديد تصبح معه الصحراء فضاء جيوسياسيا، لتعزيز العمق الإفريقي للمغرب، بعدما فند الجنود المغاربة وهم الخصوم برمال معبر الكركرات.
وأبرز رئيس الفريق الاستقلالي أن هذا التوجه الجديد يجد أرضيته الصلبة في النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي يأتي لتفعيل الجهوية المتقدمة، وتجسيد الرؤية الملكية الطموحة، التي تستهدف جعل هذه الأقاليم قطبا اقتصاديا تنافسيا على الصعيد الوطني والدولي، وحلقة وصل بين المغرب وعمقه الافريقي وامتداده الأوروبي، بالنظر لحجم الاستثمارات التي تم رصدها لإنجاح هذا الورش التنموي الكبير، بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والبنيات التحتية، وبالنظر لما حققه من دينامية تنموية مستدامة شاملة، قادرة على خلق الثروة، وفرص الشغل، وجعل المواطن في صلب الأولويات، ومنطلق وهدف جميع المشاريع التنموية".
نجاح النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية
وذكر ان هذا النموذج التنموي ما كان أن يعرف طريقه نحو النجاح، دون استحضار العنصر البشري المتمثل في الساكنة، وممثليها في المؤسسات المنتخبة، والأحزاب السياسية الوطنية الديمقراطية، والهيئات النقابية الملتزمة، التي حرصت على التنزيل السليم لهذا النموذج التنموي، والانخراط المسؤول في تفعيله، ومواكبة مختلف المشاريع، والتفاعل الإيجابي مع تطلعات الساكنة وانتظاراتها وانشغالاتها، وإشراكها في بناء نموذج مجتمعي جديد، قوامه مبادئ الحكامة الجيدة، وإعمال الديموقراطية التشاركية، وسياسة القرب مع مختلف الشركاء على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي.
وقال رئيس الفريق الاستقلالي أن هذا ما يجعلنا نسجل باعتزاز كبير المجهودات الحثيثة التي يبذلها المنتخبون بروح وطنية صادقة، وتعاون وتكامل، وتحمل المسؤولية بكل جدية، في إطار التعبئة الشاملة لدعم هذا المشروع المندمج، الذي يقوم على أساس الإشراك الفعلي للساكنة في تدبير شؤونها، ونخص بالذكر هنا، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء ورئيس جهة الداخلة وادي الذهب ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية على رأسها بلدية العيون. الذين حرصوا على الاستثمار الأمثل للمؤهلات الطبيعية والبشرية وخيرات المنطقة لخدمة الساكنة وجعل المؤسسات المنتخبة التي تحملوا مسؤوليتها رافعة أساسية للتنمية البشرية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية.
الاستثمار في الأقاليم الجنوبية واجب وطني
وأضاف الأخ مضيان أن حزب الاستقلال سيظل يعتبر أن أي استثمار في الأقاليم الجنوبية المسترجعة، أرضا وإنسانا، يعد واجبا وطنيا، باعتباره يجسد بحق الإجماع الوطني وروح التضامن، الذي يتحلى به الشعب المغربي على الدوام، مادام الأمر يهم التأهيل البشري، وتحصين الوحدة الوطنية والترابية.
وأوضح أن تحديات المرحلة الراهنة تقتضي جيلا جديدا من المشاريع التنموية، الكفيلة بملاءمة النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، مع التحولات والمتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية، ومواصلة تسخير إمكانيات مالية مهمة لتعزيز البعد التنموي بهذه الأقاليم، ، من أجل تحسين الظروف المعيشية لجميع أبناء المنطقة العزيزة، خاصة فيما يتعلق بتطوير اقتصاد بحري حقيقي تجعل منه دعامة استراتيجية لتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى الفلاحية منها والسياحية والتجارية، وتعزيز التكامل الاقتصادي، كما أكد على ذلك جلالة الملك بمناسبة الذكرى 45 للمسيرة الخضراء المظفرة، مما يجعل أيضا من هذه الأقاليم قطبا اقتصاديا استراتيجيا جذابا، للاستثمارات الوطنية والأجنبية، ومصدر إشعاع قاري ودولي، في إطار الدينامية الجديدة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، المتمثلة في التفاعل الدولي الإيجابي، مع مشروعية مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ونهائي، لهذا النزاع المفتعل والحضور الديبلوماسي الوازن في الصحراء المغربية بوابة إفريقيا على القارة الأوروبية.
الاستثمار الأمثل للزخم الديبلوماسي
ودعا رئيس الفريق الاستقلالي الى ضرورة الاستثمار الأمثل للزخم الديبلوماسي، والدعم الدولي غير المسبوق بفضل الرؤية الملكية السديدة ، من أجل الانتقال إلى مرحلة تمكين سكان الصحراء المغربية، من التدبير الواسع لشؤونهم المحلية في إطار الجهوية المتقدمة، انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي السامي، سنة 2010، عندما جعل جلالة الملك الأقاليم الجنوبية المسترجعة في صدارة الجهوية المتقدمة، وأكد أن "المغرب لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين أمام عرقلة خصوم وحدتنا الترابية، للمسار الأممي لإيجاد حل سياسي وتوافقي، للنزاع المفتعل حولها على أساس مبادرتنا للحكم الذاتي الخاصة بالصحراء المغربية.
وأكد الأخ نورالدين مضيان أن الحكومة مدعوة الى التعجيل باستكمال المشاريع والأوراش التي يتضمنها هذا النموذج التنموي في مختلف الأقاليم الجنوبية المسترجعة، والالتزام بتنفيذها بهدف خلق دينامية جديدة قادرة على تسريع وثيرة النمو الاقتصادي وخلق الثروة وفرص الشغل لأبناء المنطقة، مادام التوقيع على عقود البرامج تم تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة.
"إن ينصركم الله فلا غالب لكم" صدق الله العظيم"
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
