الرئيسية
ناقش الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ،صباح يوم الأربعاء، الميزانية الفرعية للداخلية، حيث سجل بإيجابية الجهود التي تقوم بها مصالح وزارة الداخلية، ونهجها القويم للسياسة الأمنية الاحترازية، والاستباقية لمحاربة مختلف أشكال التطرف، في إطار تفعيل الاستراتيجية الأمنية، غير أنه نلاحظ للأسف ارتفاع حالات من الجريمة المنظمة كالسرقة والاعتداء، وغير ذلك من الانحرافات، وهو ما يتطلب المزيد من اليقظة.
أهمية إجراء تقييم للمراحل الأولى لحالة الطوارئ الصحية
وقال في هذا السياق "نود منكم السيد الوزير تقديم توضيحات كافية بشأن تقييم هذه الاستراتيجية، بأبعادها الأمنية والحقوقية، وتعزيز سيادة القانون طبقا للفصل 6 من الدستور، وإجراء تقييم للمراحل الأولى لحالة الطوارئ الصحية ومدى نجاعة الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين، والمحافظة على سلامتهم، وضمان الأمن الصحي، ومدى احترامها للحقوق والحريات، بعدما تم تسجيل ممارسات منعزلة".
وأضاف "نسجل بأسف شديد القرارات الانفرادية والعشوائية التي اتخذتها الحكومة لتدبير المرحلة في غياب أي تنسيق بين القطاعات الحكومية، مثلما نحيي مساهمة الجماعات الترابية، وانخراطها في مواجهة جائحة كورونا، رغم قلة وسائلها اللوجيستكية والبشرية، وهنا نستحضر ضعف التأطير داخل الجماعات الترابية أمام توقف التوظيف، وهو ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، علاوة على تعزيز دور الإنعاش الوطني كآلية لامتصاص البطالة وتشغيل اليد العاملة خاصة في ظل الجائحة، مع إعادة النظر في المالية المحلية بعدما أصبح الإطار القانوني المنظم لها متجاوزا، ولا يواكب متطلبات البعد الدستوري للجماعات الترابية بما يضمن تأهيلها وتحسين خدماتها".
خطورة إضعاف دور الجماعات في تدبير الجائحة
وشدد على إضعاف دور الجماعات في تدبير المرحلة، من خلال إصدار مذكرات تقيد مهام هذه المؤسسات المنتخبة، وتحد من نشاطها، وممارستها لمهامها، ضدا على مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه والقوانين التنظيمية المنظمة للجماعات، وتقزيم دور الجماعات الترابية في تدبيرها المالي، مبرزا ان هذا الوضع يؤثر سلبا على ممارسة الديمقراطية المحلية، والتي تعد دعامة أساسية لتوطيد الديمقراطية السياسية، خاصة وأن:
- هذه السنة التي تعتبر آخر سنة في الولاية التشريعية الحالية، تبقى سنة انتخابية بامتياز وما يقتضي ذلك من الاستعدادات اللازمة الكفيلة بإنجاح التمرين الديمقراطي المتمثل في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من خلال:
ـ توفر إرادة سياسية حقيقية لإنجاح هذه المحطة، والقطيعة مع ممارسات الماضي، وهنا نشيد بالمشاورات القبلية التي دعا إليها حزب الاستقلال، ووجه مذكرة في الموضوع لرئيس الحكومة بمعية فرق المعارضة، تكون كلمة الفصل في هذه القوانين الانتخابية داخل البرلمان.
ـ منظومة انتخابية قادرة أن تشكل الإطار القانوني الكفيل بضمان انتخابات حرة ونزيهة، قادرة على إفراز أغلبية منسجمة، تنبثق عنها حكومة قوية ومتضامنة ومتجانسة، قادرة على معالجة الصعوبات والاختلالات المطروحة وتجاوز مظاهر الأزمة وربح التحديات التي تقتضيها المرحلة، بما يضمن ترسيخ الاختيار الديمقراطي كإحدى ثوابت الأمة.
أهمية استكمال الورش الجهوي
لذلك جدد التأكيد في هذا الصدد على ضرورة على اعتماد الهيأة الوطنية المستقلة للانتخابات كمؤسسة محايدة للسهر على العمليات الانتخابية، وذلك على غرار ما هو معمول به في أكثر من 70 دولة، بما فيها دول الجوار.
وأكد الأخ مضيان على أهمية استكمال الورش الجهوي بمختلف تجلياته، وضرورة تجاوز الصعوبات والاكراهات التي تقف وراء التنزيل السليم للجهوية المتقدمة، بما يضمن تعزيز مبدأ التدبير الحر، وإعمال الديمقراطية المحلية في تدبير الشأن المحلي- وتجاوز التأخر في أجرأة ميثاق اللاتمركز الإداري.
كما أكد على ضرورة تجاوز الصعوبات التي تعترض تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، رغم صدور القانون المنظم لها، مع ضرورة التسريع في أجرأة ميثاق المرافق العمومية.
وبخصوص الصعوبات التي تعترض تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، الذي تم اعتماده بتعليمات ملكية سامية خلال الفترة 2017-2023، فقد اعتبر ان آثار هذا البرنامج لم تنعكس إيجابا على ساكنة العالم القروي، في مختلف المجالات، بما فيها تحسين الدخل، والرفع من مستوى المعيشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، تعميم الماء الشروب والكهرباء، والمسالك الطرقية، وغيرها من مقومات العيش الكريم خاصة في ظل الجفاف وتداعيات الجائحة، فضلا عن اكراهات تعترض تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ظل الجائحة.
أهمية إجراء تقييم للمراحل الأولى لحالة الطوارئ الصحية
وقال في هذا السياق "نود منكم السيد الوزير تقديم توضيحات كافية بشأن تقييم هذه الاستراتيجية، بأبعادها الأمنية والحقوقية، وتعزيز سيادة القانون طبقا للفصل 6 من الدستور، وإجراء تقييم للمراحل الأولى لحالة الطوارئ الصحية ومدى نجاعة الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين، والمحافظة على سلامتهم، وضمان الأمن الصحي، ومدى احترامها للحقوق والحريات، بعدما تم تسجيل ممارسات منعزلة".
وأضاف "نسجل بأسف شديد القرارات الانفرادية والعشوائية التي اتخذتها الحكومة لتدبير المرحلة في غياب أي تنسيق بين القطاعات الحكومية، مثلما نحيي مساهمة الجماعات الترابية، وانخراطها في مواجهة جائحة كورونا، رغم قلة وسائلها اللوجيستكية والبشرية، وهنا نستحضر ضعف التأطير داخل الجماعات الترابية أمام توقف التوظيف، وهو ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، علاوة على تعزيز دور الإنعاش الوطني كآلية لامتصاص البطالة وتشغيل اليد العاملة خاصة في ظل الجائحة، مع إعادة النظر في المالية المحلية بعدما أصبح الإطار القانوني المنظم لها متجاوزا، ولا يواكب متطلبات البعد الدستوري للجماعات الترابية بما يضمن تأهيلها وتحسين خدماتها".
خطورة إضعاف دور الجماعات في تدبير الجائحة
وشدد على إضعاف دور الجماعات في تدبير المرحلة، من خلال إصدار مذكرات تقيد مهام هذه المؤسسات المنتخبة، وتحد من نشاطها، وممارستها لمهامها، ضدا على مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه والقوانين التنظيمية المنظمة للجماعات، وتقزيم دور الجماعات الترابية في تدبيرها المالي، مبرزا ان هذا الوضع يؤثر سلبا على ممارسة الديمقراطية المحلية، والتي تعد دعامة أساسية لتوطيد الديمقراطية السياسية، خاصة وأن:
- هذه السنة التي تعتبر آخر سنة في الولاية التشريعية الحالية، تبقى سنة انتخابية بامتياز وما يقتضي ذلك من الاستعدادات اللازمة الكفيلة بإنجاح التمرين الديمقراطي المتمثل في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من خلال:
ـ توفر إرادة سياسية حقيقية لإنجاح هذه المحطة، والقطيعة مع ممارسات الماضي، وهنا نشيد بالمشاورات القبلية التي دعا إليها حزب الاستقلال، ووجه مذكرة في الموضوع لرئيس الحكومة بمعية فرق المعارضة، تكون كلمة الفصل في هذه القوانين الانتخابية داخل البرلمان.
ـ منظومة انتخابية قادرة أن تشكل الإطار القانوني الكفيل بضمان انتخابات حرة ونزيهة، قادرة على إفراز أغلبية منسجمة، تنبثق عنها حكومة قوية ومتضامنة ومتجانسة، قادرة على معالجة الصعوبات والاختلالات المطروحة وتجاوز مظاهر الأزمة وربح التحديات التي تقتضيها المرحلة، بما يضمن ترسيخ الاختيار الديمقراطي كإحدى ثوابت الأمة.
أهمية استكمال الورش الجهوي
لذلك جدد التأكيد في هذا الصدد على ضرورة على اعتماد الهيأة الوطنية المستقلة للانتخابات كمؤسسة محايدة للسهر على العمليات الانتخابية، وذلك على غرار ما هو معمول به في أكثر من 70 دولة، بما فيها دول الجوار.
وأكد الأخ مضيان على أهمية استكمال الورش الجهوي بمختلف تجلياته، وضرورة تجاوز الصعوبات والاكراهات التي تقف وراء التنزيل السليم للجهوية المتقدمة، بما يضمن تعزيز مبدأ التدبير الحر، وإعمال الديمقراطية المحلية في تدبير الشأن المحلي- وتجاوز التأخر في أجرأة ميثاق اللاتمركز الإداري.
كما أكد على ضرورة تجاوز الصعوبات التي تعترض تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، رغم صدور القانون المنظم لها، مع ضرورة التسريع في أجرأة ميثاق المرافق العمومية.
وبخصوص الصعوبات التي تعترض تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، الذي تم اعتماده بتعليمات ملكية سامية خلال الفترة 2017-2023، فقد اعتبر ان آثار هذا البرنامج لم تنعكس إيجابا على ساكنة العالم القروي، في مختلف المجالات، بما فيها تحسين الدخل، والرفع من مستوى المعيشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، تعميم الماء الشروب والكهرباء، والمسالك الطرقية، وغيرها من مقومات العيش الكريم خاصة في ظل الجفاف وتداعيات الجائحة، فضلا عن اكراهات تعترض تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ظل الجائحة.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
