الرئيسية
تدخل الأخ نورالدين رفيق باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، مبرزا أن هذا المشروع الذي يهدف إلى إحداث سجل وطني للسكان وسجل اجتماعي موحد ووكالة وطنية للسجلات، وذلك في أفق وضع منظومة قانونية جديدة واعتماد آليات كفيلة بتحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من البرامج الاجتماعية بعدما أبانت الممارسة عن عدة اختلالات حالت دون استهداف الفئات المستحقة للدعم الاجتماعي.
وأبرز الأخ رفيق أن اعتماد هذا الإطار القانوني غابت عنه المقاربة التشاركية التي كان من المفروض القيام بها بشكل واسع مع مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية و المؤسسات الدستورية المعنية في إطار التفعيل السليم لمبدأ الديمقراطية التشاركية كما جاء في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مادام الأمر يتعلق بتعزيز البعد الاجتماعي في تدبير السياسات العمومية وتسيير الشأن العام حتى يخرج هذا التدبير من دوامة السياسات القطاعية المطبوعة بالتداخل وغياب الالتقائية والتنسيق والعقلنة والحكامة الجيدة.
وأضاف الأخ النائب قائلا إن هذه المنظومة تفتقد للإجراءات المواكبة القادرة على تجاوز الاكراهات والصعوبات التي أبانت عنها الممارسة، والكفيلة بضمان تكامل السياسات الحكومية على أساس مبادئ الحكامة الجيدة وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مادام الأمر يتعلق بالمال العام الذي يجب استثماره الاستثمار الأمثل من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من صرفه وآثاره المباشرة على الفئات المستهدفة، وفي هذا الإطار وجه إلى الحكومة مجموعة من الأسئلة المحورية من أهمها:
- إلى أي مدى تعتبر هذه المنظومة الجديدة آلية حقيقية لمحاربة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية مادامت تعتمد على برامج أبانت عن عجزها لإعطاء البعد الاجتماعي مدلوله الحقيقي في تدبير السياسات العمومية كما عبر عن ذلك جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2018 عندما اعتبر أنه "ليس من المنطق أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وترصد لها عشرات المليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، والمتدخلين العموميين. وبالإضافة إلى ذلك، فهي تعاني من التداخل ، ومن الضعف التناسق فيما بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها".
- هل قامت الحكومة بتقييم دقيق للبرامج السالفة الذكر من حيث أثارها المباشرة على الفئات الضعيفة للوقوف على مكامن الخلل التي تعتري هذه البرامج الاجتماعية؟
- إلى أي حد تستجيب هذه المنظومة لمتطلبات التفعيل السليم لأحكام الفصل 31 من الدستور التي بمقتضاها: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة"، و ذلك من أجل ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الواردة في هذا الفصل؟ وكذلك الشأن بالنسبة لضمان الدولة الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة طبقا لأحكام الفصل 32 من الدستور. وكذلك الوضع بالنسبة لبناء مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، كما ينص على ذلك الدستور؟
وعبر عضو الفريق الاستقلالي عن أمله في ألا يشكل هذا السجل الاجتماعي الموحد تصنيفا للمواطنين وتكريسا للطبقية وتعميقها، باعتباره يؤشر لغياب إرادة سياسة قادرة على القيام بإصلاح حقيقي للوضع الاجتماعي بعيدا عن الحلول المرحلية والظرفية والإجراءات الترقيعية، ويعتبر دليلا قاطعا لفشل تدبير السياسات الحكومية ببعدها الاجتماعي وعجز مختلف البرامج المعتمدة عن تحقيق التوازن الاجتماعي في إطار التوزيع العادل والمنصف للثروة؟
وأوضح الأخ النائب أنه كان من الفروض أن تتم بلورة توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الواردة بخصوص هذا المشروع في إطار الإحالة الذاتية، خاصة فيما يتعلق بالضمانات الكفيلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية وغيرها من التوصيات التي ترمي إلى تعزيز المنظومة الدعم الاجتماعي.
واختتم الأخ رفيق أنه في اطار هذا المنظور، سيصوت الفريق لصالح هذا المشروع الذي تعامل معه بإيجابية باعتباره خطوة نحو إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي، حيث حرص على تقديم مجموعة من التعديلات تستهدف إغناء مضامينه، بما يضمن تقوية مناعة هذه المنظومة حتى تحقق الأهداف المتوخاة منها وتجاوز الاختلالات المطروحة.
وأبرز الأخ رفيق أن اعتماد هذا الإطار القانوني غابت عنه المقاربة التشاركية التي كان من المفروض القيام بها بشكل واسع مع مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية و المؤسسات الدستورية المعنية في إطار التفعيل السليم لمبدأ الديمقراطية التشاركية كما جاء في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مادام الأمر يتعلق بتعزيز البعد الاجتماعي في تدبير السياسات العمومية وتسيير الشأن العام حتى يخرج هذا التدبير من دوامة السياسات القطاعية المطبوعة بالتداخل وغياب الالتقائية والتنسيق والعقلنة والحكامة الجيدة.
وأضاف الأخ النائب قائلا إن هذه المنظومة تفتقد للإجراءات المواكبة القادرة على تجاوز الاكراهات والصعوبات التي أبانت عنها الممارسة، والكفيلة بضمان تكامل السياسات الحكومية على أساس مبادئ الحكامة الجيدة وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مادام الأمر يتعلق بالمال العام الذي يجب استثماره الاستثمار الأمثل من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من صرفه وآثاره المباشرة على الفئات المستهدفة، وفي هذا الإطار وجه إلى الحكومة مجموعة من الأسئلة المحورية من أهمها:
- إلى أي مدى تعتبر هذه المنظومة الجديدة آلية حقيقية لمحاربة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية مادامت تعتمد على برامج أبانت عن عجزها لإعطاء البعد الاجتماعي مدلوله الحقيقي في تدبير السياسات العمومية كما عبر عن ذلك جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2018 عندما اعتبر أنه "ليس من المنطق أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وترصد لها عشرات المليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، والمتدخلين العموميين. وبالإضافة إلى ذلك، فهي تعاني من التداخل ، ومن الضعف التناسق فيما بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها".
- هل قامت الحكومة بتقييم دقيق للبرامج السالفة الذكر من حيث أثارها المباشرة على الفئات الضعيفة للوقوف على مكامن الخلل التي تعتري هذه البرامج الاجتماعية؟
- إلى أي حد تستجيب هذه المنظومة لمتطلبات التفعيل السليم لأحكام الفصل 31 من الدستور التي بمقتضاها: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة"، و ذلك من أجل ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الواردة في هذا الفصل؟ وكذلك الشأن بالنسبة لضمان الدولة الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة طبقا لأحكام الفصل 32 من الدستور. وكذلك الوضع بالنسبة لبناء مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، كما ينص على ذلك الدستور؟
وعبر عضو الفريق الاستقلالي عن أمله في ألا يشكل هذا السجل الاجتماعي الموحد تصنيفا للمواطنين وتكريسا للطبقية وتعميقها، باعتباره يؤشر لغياب إرادة سياسة قادرة على القيام بإصلاح حقيقي للوضع الاجتماعي بعيدا عن الحلول المرحلية والظرفية والإجراءات الترقيعية، ويعتبر دليلا قاطعا لفشل تدبير السياسات الحكومية ببعدها الاجتماعي وعجز مختلف البرامج المعتمدة عن تحقيق التوازن الاجتماعي في إطار التوزيع العادل والمنصف للثروة؟
وأوضح الأخ النائب أنه كان من الفروض أن تتم بلورة توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الواردة بخصوص هذا المشروع في إطار الإحالة الذاتية، خاصة فيما يتعلق بالضمانات الكفيلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية وغيرها من التوصيات التي ترمي إلى تعزيز المنظومة الدعم الاجتماعي.
واختتم الأخ رفيق أنه في اطار هذا المنظور، سيصوت الفريق لصالح هذا المشروع الذي تعامل معه بإيجابية باعتباره خطوة نحو إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي، حيث حرص على تقديم مجموعة من التعديلات تستهدف إغناء مضامينه، بما يضمن تقوية مناعة هذه المنظومة حتى تحقق الأهداف المتوخاة منها وتجاوز الاختلالات المطروحة.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
