عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية يوم الاثنين 13 يناير 2020 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، ضمن دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2019/2020، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الداخلية، والفلاحة، والتعمير، والصناعة...
في قطاع الصناعة تساءل الأخ نورالدين رفيق عن وجود تقييم دقيق لآثار المناطق الحرة على الاقتصاد الوطني من طرف الحكومة، وعن مدى وجود تصور واضح لإحداث مناطق حرة جديدة انطلاقا من برنامج، لما تشكله تلك المناطق مندعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودور أساسي في جلب الاستثمارات وخلق مناصب الشغل.
وزير الصناعة والتجارة شدد على أهمية المناطق الحرة بالنسبة للاقتصاد الوطني وعلى سبيل المثال استطاعت المنطقة الحرة بطنجة من تشغيل أزيد من 56 ألف واستثمارات ب 20 مليار درهم مضيفا أن الدولة متشبتة بهذا الاختيار الاقتصادي.
واعتبر الاخ رفيق في معرض تعقيبه أن المجهودات المبذولة من طرف الوزارة في هذا المجال ، تبقى غير كافية مقارنة مع الخصاص الكبير لهذا النوع من الأنشطة الصناعية نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية وكذا توفير مناصب شغل مهمة للحد من ظاهرة البطالة المرتفعة، بالإضافة الى توفير الوعاء العقاري بأثمنة تفصيلية لفائدة المستثمرين الأجانب والمغاربة، في ظل الارتفاع المهول لأثمنة العقار الصناعي، وخاصة بالجماعات المجاورة لمدينة الدار البيضاء والتي تفوق أحيانا 3000 درهم للمتر المربع ببعض الجماعات بإقليم النواصر...
وتساءل عضو الفريق الاستقلالي عن مصير المنطقة الحرة أو المنطقة الخاصة بالتسريع الصناعي المزمع انشاؤها بتراب جماعة أولاد صالح بإقليم النواصر فوق عقار تابع للأملاك المخزنية على مساحة 300 هكتار، وأن هذا العقار مجاور لمشروع النصر والمخصص لإعادة إسكان دور الصفيح للدار البيضاء، وبالتالي إيجاد مناصب شغل لفائدة السكان المرحلين بالإضافة الى الانتعاش الاقتصاد الوطني.